در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا به نقل از سیانبیسی، در پی کاهش تورم مصرفکننده به ۰.۲۵ درصد در ماه اکتبر، بانک مرکزی هند (RBI) به بررسی و اصلاح سیاستهای پولی خود پرداخته است. این کاهش تورم، که کمتر از پیشبینیهای قبلی بود، امیدها برای کاهش بیشتر نرخ بهره را تقویت کرده و میتواند به رشد اقتصادی هند کمک کند.
بر این اساس بانک مرکزی هند در آخرین ارزیابی خود، پیشبینی نرخ تورم برای سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۶ را از ۳.۱ درصد به ۲.۶ درصد کاهش داده و در عین حال، نرخ سیاست کلیدی خود را در سطح ۵ درصد ثابت نگه داشته است.
این تصمیم نشاندهنده تلاش بانک مرکزی برای حفظ ثبات اقتصادی در شرایطی است که عدم قطعیتهای تجاری جهانی ممکن است بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارد.
در همین راستا رئیس بانک مرکزی هند پیشتر اشاره کرده بود که تأثیر کاهش ۵۰ واحدی نرخ بهره در ژوئن هنوز به طور کامل در اقتصاد حس نشده است. او تأکید کرد که تصمیم به حفظ نرخها به اجماع رسیده و در عین حال نگرانیهایی درباره احتمال کاهش رشد اقتصادی در نیمه دوم سال مالی ۲۰۲۶ وجود دارد.
این در حالی است که با اعمال تعرفههای اضافی از سوی ایالات متحده بر واردات هند، صنایع مختلف این کشور از جمله نساجی و جواهرات تحت فشار قرار گرفتهاند. این تعرفهها میتواند به از دست رفتن شغلها و کاهش رشد کلی اقتصاد منجر شود، به ویژه که صادرات به ایالات متحده حدود ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی هند را تشکیل میدهد و این صنایع نیروی کار زیادی را به خود اختصاص دادهاند.
برای مقابله با این چالشها، دولت هند در تاریخ ۲۲ سپتامبر مالیات بر کالاها و خدمات را برای چندین قلم کاهش داد تا تقاضای داخلی را تقویت کند و قیمت کالاهای مصرفی، وسایل نقلیه و محصولات کشاورزی را کاهش دهد. این اقدامات به منظور حمایت از بازار کار و افزایش رشد اقتصادی در شرایط دشوار جهانی صورت گرفت.
به گفته «آنوبوتی ساهای» رئیس تحقیقات اقتصادی هند در «استاندارد چارترد» احتمالاً در سال آینده تورم افزایش خواهد یافت و به حدود ۴ درصد برای سال مالی ۲۰۲۶ خواهد رسید، از این رو بانک مرکزی ممکن است تصمیم بگیرد که ذخایر خود را برای کاهش نرخ بهره در آینده حفظ کند، اقدامی که در راستای تلاشهای مستمر بانک مرکزی هند برای حمایت از اقتصاد و بهبود وضعیت بازار کار در برابر چالشهای جهانی ارزیابی میشود.
