نفس‌گیری موقت اقتصاد انگلیس در میانه بحران

نفس‌گیری موقت اقتصاد انگلیس در میانه بحران
هرچند تورم انگلیس كمي عقب نشيني كرده اما اين كاهش بيشتر به يك توقف كوتاه در ميان بحران شبیه است.
کد خبر : ۱۷۹۵۴۶

به گزارش ایبنا، نرخ تورم انگلیس در ماه اکتبر به ۳.۶ درصد رسید و کاهش یافت. این عدد یکی از آخرین آمار‌های مهم اقتصادی پیش از ارائه بودجه پاییزی دولت انگلیس در هفته آینده است.

اقتصاددانانی که رویترز از آنان نظرسنجی کرده بود، انتظار داشتند نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اکتبر به ۳.۶ درصد برسد که از رقم ۳.۸ درصد در ماه سپتامبر کمتر است.

دفتر آمار ملی انگلیس اعلام کرده که تورم هسته که انرژی، غذا، الکل و تنباکو را شامل نمی‌شود، در سال منتهی به اکتبر به ۳.۴ درصد رسید که اندکی کمتر از رقم ۳.۵ درصد در ماه سپتامبر است.

گرنت فیتزنر، اقتصاددان ارشد دفتر آمار ملی، روز چهارشنبه اعلام کرد که کاهش تورم در اکتبر بیشتر به دلیل قیمت گاز و برق بوده است که نسبت به سال قبل افزایش کمتری داشته‌اند؛ این موضوع پس از تغییرات در سقف قیمت انرژی توسط آفگم (نهاد تنظیم‌گر بازار گاز و برق) رخ داد. کاهش قیمت هتل‌ها نیز یکی دیگر از عوامل کاهش‌دهنده تورم بود.

این فشار‌های کاهش‌دهنده تنها تا حدی توسط افزایش قیمت مواد غذایی را جبران کرد، درحالی‌که هزینه سالانه مواد اولیه مورد نیاز کسب‌وکار‌ها همچنان افزایش یافت.

پس از انتشار این آمار، پوند استرلینگ در برابر دلار امریکا و یورو تقریبا بدون تغییر باقی ماند. در همین حال، بازده اوراق قرضه دولت انگلیس (گیلت‌ها) در همه سررسید‌ها اندکی کاهش پیدا کرد.

دولت انگلیس در حال حاضر بالاترین هزینه استقراض بلندمدت میان کشور‌های گروه هفت را دارد و بازده اوراق ۳۰ ساله این کشور همچنان بالاتر از مرز مهم ۵ درصد معامله می‌شود.

کاهش نرخ بهره در آستانه کریسمس

بانک انگلستان پیش‌تر پیش‌بینی کرده بود که تورم در سپتامبر به ۴ درصد می‌رسد که دو برابر هدف این بانک است و سپس در سال آینده به تدریج کاهش پیدا می‌کند.

اقتصاددانان اکنون انتظار دارند بانک مرکزی در نشست ماه دسامبر نرخ بهره را کاهش دهد؛ زیرا تورم در حال کاهش است و رشد اقتصادی همچنان ضعیف باقی مانده است. اقتصاد انگلیس طبق آمار مقدماتی منتشر شده در هفته گذشته، در سه ماهه سوم تنها ۰.۱ درصد رشد داشته است.

در حال حاضر، نگاه‌ها به بودجه پاییزی خزانه‌داری در ۲۶ نوامبر دوخته شده است؛ جایی که تحلیلگران منتظر مشخص شدن میزان افزایش‌های احتمالی مالیاتی هستند که می‌تواند اثری کاهشی بر تورم داشته باشد.

سانجای راجا، اقتصاددان ارشد دویچه‌بانک، می‌گوید که بودجه پاییزی احتمالا مهم‌ترین به‌روزرسانی پیش‌بینی تورم خواهد بود و گمانه‌زنی‌ها درباره کاهش قبوض انرژی، هزینه‌های شاخص‌سازی، عوارض و قیمت مواد غذایی همچنان ادامه دارد.

وی افزود که انتظار می‌رود وزیر خزانه‌داری در روز ۲۶ نوامبر اقداماتی محدود برای کاهش قیمت‌ها اعمال کند و این موضوع تصویر روشن‌تری از وضعیت تورم در سال ۲۰۲۶ ارائه خواهد داد.

بازار‌ها اکنون احتمال ۸۰ درصد برای کاهش ۰.۲۵ واحد نرخ بهره در دسامبر در نظر گرفته‌اند و آمار‌ها نشان می‌دهد زمان این اقدام فرا رسیده است.

جورج براون، اقتصاددان ارشد شرکت شرودرز، اعلام کرد که اگرچه آخرین آمار تورم احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر را تقویت کرده است، اما کاهش‌های بعدی به محتوای جعبه قرمز وزیر خزانه‌داری بستگی دارد.

(جعبه‌ای است که وزیر خزانه‌داری یا وزیران دولت انگلیس مدارک بسیار مهم مثل بودجه، سیاست‌های مالی، اسناد اقتصادی و تصمیم‌های رسمی را در آن حمل می‌کنند و رنگ آن همیشه قرمز و یک نماد رسمی تبدیل شده است.)

وی گفت که اگر مالیات بر ارزش افزوده و عوارض سبز از قبوض انرژی خانوار‌ها حذف شود، تورم می‌تواند تا ۰.۵ درصد کاهش پیدا کند.

براون هشدار داد که فشار‌های قیمتی گسترده‌تر ممکن است همچنان پایدار بماند. رشد دستمزد‌ها بسیار بالاتر از سطح سازگار با هدف تورمی است، به ویژه با توجه به بهره‌وری ضعیف. او افزود که بانک انگلستان باید با احتیاط پیش برود، زیرا خطر تثبیت تورم بالا همچنان وجود دارد.

 

منبع: فارس

در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛

مستند «سرمایه‌گریز»