به گزارش خبرنگار ایبنا، در شرایطی که اقتصاد ایران با فشارهای بیرونی، نااطمینانیهای سیاسی و تهدیدهای ناشی از جنگ و تحریم مواجه است، نقش نظام بانکی و سیاستهای اعتباری بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده است. در چنین فضایی، بانکها دیگر صرفاً نهادهایی برای پرداخت تسهیلات یا مدیریت منابع مالی نیستند، بلکه به یکی از بازوهای اصلی حفظ ثبات اقتصادی، حمایت از تولید و جلوگیری از رکود عمیق تبدیل شدهاند. در همین چارچوب، سیاستها و خطمشیهای اعتباری بانک مشترک ایران-ونزوئلا در سال جاری نیز با رویکرد حمایت از تولید، تخصیص هدفمند منابع و ارائه خدمات حداکثری به مشتریان تدوین شده است.
هدف اصلی این سیاستها، ایجاد انسجام در فرآیند تصمیمگیریهای اعتباری، یکپارچهسازی عملیات اعطای تسهیلات و تعهدات و همچنین تخصیص بهینه منابع مالی در راستای حمایت حداکثری از واحدهای تولیدی و کمک به اقتصاد کشور ضمن حفظ منافع بانک عنوان شده است. در این میان، انطباق کامل با مقررات و الزامات بانک مرکزی، مدیریت ریسکهای اعتباری و نقدینگی، کاهش مطالبات غیرجاری و توسعه شبکه مشتریان از مهمترین محورهای سیاست اعتباری این بانک به شمار میرود.
بر اساس سیاستهای بانک مشترک ایران-ونزوئلا، سبد اعتباری بانک بر مبنای شش شاخص اصلی شامل نوع مشتری، نوع اعتبار، طبقهبندی صنایع، نوع وثیقه، نوع ارز و موضوع اعتبار طراحی و مدیریت میشود. هدف از این طبقهبندی آن است که امکان پایش مستمر عملکرد اعتباری بانک فراهم شده و سیاستهای تخصیص منابع متناسب با شرایط اقتصادی کشور بهصورت منعطف و هوشمندانه تنظیم شود.
در این چارچوب، بانک با اتکا به پیشبینیهای اقتصادی و تحلیل چرخههای مختلف اقتصاد ایران، صنایع گوناگون را بر اساس عملکرد و ظرفیت رشد آنها اولویتبندی میکند. به همین دلیل، تخصیص منابع اعتباری بیشتر به سمت صنایع پیشرو و فعالیتهایی هدایت میشود که توان عبور از شرایط رکودی و حفظ تولید را داشته باشند. همچنین در راستای شفافیت مالی و کاهش ریسک، اولویت پرداخت تسهیلات در هر بخش اقتصادی با شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است؛ چراکه این شرکتها صورتهای مالی شفافتر و قابلیت ارزیابی دقیقتری دارند.
از سوی دیگر، حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، بخش کشاورزی و تسهیلات خرد نیز از جمله محورهای مهم سیاست اعتباری بانک محسوب میشود. در شرایطی که بسیاری از واحدهای تولیدی با کمبود سرمایه در گردش و افزایش هزینههای تولید مواجه هستند، تامین مالی کوتاهمدت و هدفمند میتواند از توقف فعالیت بنگاهها جلوگیری کند. در همین راستا، تمرکز اصلی سبد اعتباری بانک بر تامین سرمایه در گردش، خرید تجهیزات و توسعه داراییهای سرمایهای قرار گرفته است.
یکی دیگر از محورهای مهم در سیاست اعتباری بانک مشترک ایران-ونزوئلا، تفویض اختیار در فرآیند تصمیمگیری اعتباری است. بر این اساس، ارکان مختلف اعتباری بانک شامل شعب، کمیته اعتباری و هیأتمدیره، بر اساس حدود اختیارات تعیینشده، درباره تخصیص منابع تصمیمگیری میکنند. این ساختار با هدف تسریع فرآیند تامین مالی و افزایش کارایی در پرداخت تسهیلات طراحی شده است.
همچنین تمامی نرخهای تسهیلات و تعهدات این بانک مطابق آخرین نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تعیین میشود. بر اساس آخرین ضوابط اعلامی، نرخ سود تسهیلات مبادلهای و مشارکتی در این بانک ۲۳ درصد تعیین شده است.
بانک مشترک ایران-ونزوئلا همچنین برای اعطای تسهیلات به اشخاص حقوقی، مجموعهای از مدارک و مستندات را الزامی کرده است که از جمله آنها میتوان به اساسنامه شرکت، روزنامه رسمی، صورتهای مالی حسابرسیشده سه دوره گذشته، اظهارنامه مالیاتی، اطلاعات صادرات و واردات، پیشبینی فروش، تراز آزمایشی، گردش حسابهای بانکی و اسناد مالکیت اشاره کرد. این فرآیند با هدف اعتبارسنجی دقیق مشتریان و کاهش ریسک نکول طراحی شده است.
این سیاستهای اعتباری در شرایطی تدوین شده که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به حمایت هدفمند شبکه بانکی از تولید نیاز دارد. در وضعیت فعلی، بسیاری از بنگاههای اقتصادی با کاهش فروش، رشد هزینههای تولید، افزایش هزینه انرژی و کمبود نقدینگی مواجهاند و ادامه فعالیت آنها بدون دسترسی به سرمایه در گردش دشوار شده است. از همین رو، سیاستگذاری پولی و اعتباری باید به سمت تامین مالی واقعی بخش مولد حرکت کند، نه تزریق نقدینگی بیهدف که میتواند زمینهساز افزایش تورم و رشد فعالیتهای غیرمولد شود.
تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده است که پرداخت تسهیلات بدون نظارت و هدفگذاری دقیق، در بسیاری از موارد به جای حمایت از تولید، به سمت سوداگری و بازارهای غیرمولد هدایت شده است. به همین دلیل، تمرکز بر تسهیلات کوتاهمدت برای خرید مواد اولیه و حفظ چرخه تولید از مهمترین الزامات سیاست
