به گزارش ایبِنا، علی طیب نیا که امروز برای پاسخ به سوالات نمایندگان درباره آخرین اقدامات برای حل مشکل سپردهگذاران تعاونی منحله میزان به مجلس رفته بود گفت: طبق بند (ب) ماده (11) قانون پولی و بانکی، نظارت بر فعالیت بانکها و مؤسسات اعتباری بر عهده بانک مرکزی است و قانونگذار در این زمینه به وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئولیت و اختیاراتی را تفویض نکرده که بر مبنای آن انتظار پاسخگویی داشته باشد.
وی با بیان اینکه مسوولیت وزیر اقتصاد صرفا در حد عضویت در مجمع عمومی بانک های دولتی است تاکید کرد: بانک مرکزی نهادی است مستقل و مسئولیت نظارت بر عملکرد بانکی و ساماندهی آنها در حوزه عملکرد بانک مرکزی است.
طیب نیا تصریح کرد: اینجانب ضمن تکرار درخواست قبلی خود در این زمینه که سوال از وزیر اقتصاد در حوزه هایی که اختیار و مسئولیت ندارد قاعدتا موجه نیست اما به دلیل احترامی که برای مجلس شورای اسلامی قایل هستم و به عنوان عضوی از دولت بر اساس گزارش هایی که از بانک مرکزی و بانک صادرات دریافت کردم گزارشی را به طور خلاصه به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ارائه می کنم.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال نمایندگان در خصوص اقداماتی که برای حل مشکل سپردهگذاران تعاونی منحله میزان انجام شده، گفت: تعاونی اعتبار میزان با اخذ مجوز از وزارت تعاون در سال 1379 با عضویت کارکنان دادگستری خراسان در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان خراسان به ثبت رسید.
طیب نیا تصریح کرد: اگرچه موضوع فعالیت اصلی آن، ارائه خدمات به کارکنان و بازنشستگان قوه قضائیه و دادگستری بود اما در عمل از آن تخلف کرده و با ایجاد 110شعبه اقدام به سپردهپذیری از عموم مردم و ارائه خدمات متنوع بانکی نمود.
وی با بیان اینکه با تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال 1383، تلاش برای ساماندهی مؤسسات پولی و اعتباری غیرمجاز از سوی بانک مرکزی آغاز شد خاطرنشان کرد: در این دوره، تعاونی منحله میزان نیز کوشش کرد برخی از الزامات تعیینشده توسط بانک مرکزی را رعایت نماید؛ از جمله 1600 میلیارد ریال به عنوان سرمایه اولیه تشکیل مؤسسه اعتباری و در مجموع 1000 میلیارد ریال تحت عنوان سپرده قانونی واریز نمود که بعداً در کار تصفیه حساب با سپردهگذاران مورد استفاده واقع شد اما فعالیت غیرحرفهای مدیران تعاونی و عدم رعایت الزامات احتیاطی و اعطای بخش عمدهای از تسهیلات تعاونی به برخی از مشتریان از جمله شرکت پدیده شاندیز منجر به ناتوانی تعاونی منحله میزان در استرداد سپردههای انبوه مشتریانی شد که در اواخر سال 1393 به شعب مؤسسه مراجعه کردند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: این در حالی است که موسسات اعتباری حرفه ای چه هنگام تجهیز منابع و اخذ سپرده، چه در زمان تخصیص منابع و اعطای تسهیلات سعی می کنند از ریسک تمرکز پرهیز کنند.
طیب نیا اظهار داشت: نهایتاً به موجب مصوبه کارگروه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدامات لازم برای انحلال این مؤسسه را انجام داد و بر مبنای مصوبه همین کارگروه و برای تعیین تکلیف سپردهگذاران مؤسسه میزان، از تاریخ 1394.08.06 مدیریت کلیه داراییها و بدهیهای تعاونی منحله میزان به بانک صادرات محول شد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: در شرایط کنونی و تنگنای اعتباری موجود، نمیتوان از بانکهایی مثل بانک صادرات که چنین مسئولیت خطیری را میپذیرند انتظار داشت که از محل داراییهای خود که متعلق به آحاد سهامداران آن است، مدیریت استرداد وجوه سپردهگذاران این قبیل موسسات را بر عهده بگیرند؛ قوانین و احکام شرع به ما اجازه نمی دهد از محل منابع بخشی از مردم به عنوان وکیل، زیان مردمی دیگر در بانکی دیگر را پرداخت کند، بلکه متناسب با ارزش داراییهایی که پس از طی مراحل قانونی از این مؤسسات به تملک در میآورند میتوانند مشکل سپردهگذاران را حل نمایند.
وی افزود: متأسفانه به دلایل مختلف به ویژه تحت بازداشت بودن این داراییها در اثر اقدامات قضایی سپردهگذاران، انجام این امور از سرعت مورد انتظار برخوردار نبوده است.
طیب نیا با بیان اینکه بانک صادرات تا پایان سال 1395 موفق شده در 7 مرحله مبلغی در حدود 2.100 میلیارد تومان (21.285 میلیارد ریال) از سپردههای مردم نزد تعاونی منحله میزان و سایر دیون این مؤسسه را پرداخت نماید که شامل تمامی سپردهگذارانی بوده که تا 2 میلیارد ریال (200 میلیون تومان) سپردهگذاری کرده بودند تاکید کرد: تنها مبلغی در حدود 290 میلیارد تومان (2.925 میلیارد ریال) هنوز پرداخت نشده که مربوط به سپردهگذارانی است که مبلغ سپرده آنان بیش از 200 میلیون تومان است. برای این گروه، برنامه بازپرداخت طی دو مرحله پیشبینی شده که نخستین مرحله از روز شنبه همین هفته آغاز شد و سپردهگذارانی را شامل شده که تا 500 میلیون تومان سپرده نزد تعاونی منحله میزان داشتهاند که تعداد آنها 551 نفر است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: برای سپردهگذاران بیش از 500 میلیون تومان نیز که 123 نفر هستند، پرداخت مبالغ از 1396.02.16 آغاز خواهد شد و به این ترتیب و با اجرای این دو مرحله کار پرداخت سپردههای حدود 975 هزار نفر از مشتریان تعاونی منحله میزان به پایان میرسد.
وی از مسئولیتپذیری ارزشمند مدیران بانک صادرات برای حل این بحران که خود نقشی در به وجود آمدن آن نداشتند اما مشکل نزدیک به یک میلیون نفر از هموطنانمان بود، تقدیر کرد.
