در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش ایبنا، افزایش نرخ ارزهای عمده در هفتههای اخیر، ورود دوباره بانک مرکزی برای کاهش فشار تقاضای ارز به دنبال داشت که تلاش دارد بخشی از تقاضای واردکنندگان را از طریق تالار دوم مرکز مبادله و عمق بخشی به این بازار مدیریت کند. در کنار آن رصد حسابهای مشکوک به پولشویی نیز در دستور کار قرار گرفته تا فعالیت اخلالگران ارزی شناسایی و با آنان برخورد شود.
در این باره مرتضی افقه؛ اقتصاددان با بیان اینکه مدیریت بازار ارز امری مقطعی نیست بلکه باید به صورت مداوم و همیشگی در دستور کار باشد، اظهار داشت: اثربخشی برنامههای ارزی امری زمان بر است و در شرایطی که فشار سنگینی بر بازار وجود دارد، نمیتوان انتظار داشت که در کوتاه مدت همه مشکلات را حل کند و کارساز باشد.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه ریشههای مشکل نوسان ارز بسیار فراتر است، افزود: امروز مسئله اصلی، کمبود عرضه ارز است و ریشه این کمبود به تحریمها، افزایش فشارها پس از جنگ اخیر، تشدید نظارتها و نااطمینانیهای بعد از اسفند ماه سال گذشته باز میگردد که مجموعه این عوامل درآمدهای ارزی کشور را تحت فشار قرار داده است.
افقه با بیان اینکه اولویت دولت تامین کالاهای اساسی و ضروری مردم است و در چنین شرایطی تزریق گسترده ارز در بازار نیز کارساز نیست، اظهار داشت: برای حل مشکلات باید به سراغ ریشههای بروز آن برویم که هم عوامل درونی و هم بیرونی در آن دخیل هستند.
وی با تاکید بر اینکه ابزارهای قدیمی دیگر در بازار ارز کارایی ندارند و باید نوسانات ارزی به صورت ریشهای حل شوند، گفت: کمبود ارز به تحریم ها، نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی و افزایش فشارها پس از جنگ تحمیلی اخیر باز میگردد که درآمدهای ارزی کشور را تحت فشار قرار داده است.
بروکراسی در تصمیم گیری کنار گذاشته شود
این اقتصاددان درباره بهترین راهکار برای کنترل بازار ارز گفت: اگر امکان حل مسئله تحریم وجود ندارد، بهترین راه این است که تصمیمها بهصورت سریع و خارج از روالهای معمول اداری اتخاذ شود، زیرا بروکراسی موجود خود یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی است.
افقه با اشاره به اینکه کسری و ناترازی بودجه در چنین شرایطی خود به یکی از عوامل بروز نااطمینانی و نوسان در اقتصاد تبدیل میشود، افزود: در شرایط کنونی که دولت نیازمند نقدینگی است، باید همانند دورهای که برای فروش اموال دولتی خارج از روال عادی تصمیمگیری شد، یک سازوکار ویژه ایجاد و اجرا شود.
وی افزود: برای شرایط کنونی نیازمند افراد معتمد و صاحبنظر هستیم که بهصورت مستقل و ویژه تصمیمات را بگیرند و تا فردای آن روز قابل اجرا باشد؛ نه اینکه وارد چرخه ناکارآمد بروکراسی شود و در نهایت یک اثر موقت و محدود بگذارد.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: نظام تصمیمگیری باید بپذیرد که کشور در شرایط خاص قرار دارد و تصمیمات هم باید متناسب با آن و خارج از روالهای اداری اتخاذ و اجرا شود تا بسیاری از تصمیمات باید با اولویت معیشت مردم و حفظ قدرت خرید، سریع و خارج از چارچوبهای ناکارآمد فعلی عملیاتی شوند.
نظام تک نرخی در شرایط کنونی ممکن نیست
افقه در پاسخ به اینکه برخی کارشناسان اقتصادی بر نظام تک نرخی ارز تاکید دارند تا مشکل نوسانات ارزی حل شود، گفت: در خصوص نظام چندنرخی ارز نیز باید گفت برخی اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد، بر تکنرخی شدن ارز تأکید دارند؛ به این معنا که ارزهای ترجیحی و نیمایی حذف و همه چیز به بازار آزادی سپرده شود که نرخ آن به کانال ۱۳۰ هزار تومان هم رسیده است. این یعنی ایجاد یک فاجعه اقتصادی برای مردم و خود دولت هم بهخوبی میداند که اجرای چنین سیاستی در شرایط فعلی ممکن نیست.
این اقتصاددان تاکید کرد: تکنرخی شدن ارز زمانی معنا دارد که دولت اختیار و ذخایر کافی برای مدیریت عرضه و تقاضای ارز داشته باشد و بتواند نرخ بازار آزاد را به سطوح پایینتر، مثلاً حوالی ۷۰ هزار تومان، کاهش دهد و در آن صورت، تکنرخی شدن میتواند موثر باشد، اما وقتی چنین اختیاری وجود ندارد، حذف ارزهای کنترلشده و رها کردن همه نرخها به بازار آزاد، فقط به بیثباتی شدیدتر منجر میشود.
وی خاطر نشان کرد: از نظر من، در شرایط فعلی هیچ امکان واقعی برای تکنرخی شدن ارز وجود ندارد.
نرخ تورم محرک اصلی نرخ ارز است
افقه همچنین گفت: مهار تورم و کنترل نرخ ارز دو متغیر کاملاً بههمپیوستهاند؛ افزایش نرخ ارز، که محرک اصلی آن عوامل بیرونی است، مستقیماً به تورم دامن میزند.
وی با یادآوری اینکه بخش قابلتوجهی از اقتصاد کشور به تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات وابسته است، اظهار داشت: حدود ۸۰ درصد واردات کشور مربوط به نهادهها و کالاهای مورد نیاز تولید است بنابراین هر تغییری در نرخ ارز، چه افزایشی و چه کاهشی، به طور مستقیم بر تورم اثر میگذارد و از این منظر، کنترل نرخ ارز در اولویت نخست قرار دارد.
منبع: ایرنا
