افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن؛ چه چیزی در انتظار بازار‌های جهان است؟

افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن؛ چه چیزی در انتظار بازار‌های جهان است؟
بانک مرکزی ژاپن با هدف کنترل تورم و حمایت از ارز این کشور، نرخ بهره را به ۰.۷۵ درصد افزایش داد.
کد خبر : ۱۸۰۲۷۳

به گزارش ایبنا،  از رویترز، نشست دو روزه سیاست‌گذاری بانک مرکزی ژاپن با افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهره کوتاه‌مدت به پایان رسید؛ رقمی که حالا نرخ بهره را به بالاترین سطح از سپتامبر ۱۹۹۵رسانده است.

بانک مرکزی ژاپن در بیانیه‌ای اعلام کرد که این تصمیم با اجماع اتخاذ شده است و انتظار دارد که در صورت عدم تغییرات عمده در چشم‌انداز اقتصادی، نرخ بهره را بیشتر افزایش دهد.

نرخ بهره ۰.۷۵ درصدی بر پایه عمده استاندارد‌ها پایین محسوب می‌شود، اما بانک مرکزی ژاپن سال‌ها این نرخ را نزدیک به صفر یا پایین‌تر نگه داشته تا اقتصاد را از رکود تورمی خارج کند.

از زمان همه‌گیری کووید-۱۹، اکثر بانک‌های مرکزی از جمله فدرال رزرو آمریکا، برای مقابله با تورم شدید نرخ بهره را افزایش دادند و سپس با هدف شتاب بخشیدن به اقتصاد‌های کندشده‌شان، شروع به کاهش آن کردند.

اقتصاد ژاپن در سه ماهه قبل با نرخ سالانه ۲.۳ درصد کاهش یافت؛ با این حال، بهبود احساسات کسب و کار‌ها و همچنین فشار‌های قیمتی باعث تسلیم شدن بانک مرکزی این کشور افزایش نرخ بهره شد. اما این تصمیم چه پیامد‌هایی برای اقتصاد جهان به‌همراه دارد؟

از زمان ترکیدن حباب اقتصادی ژاپن در اوایل دهه ۱۹۹۰، بانک مرکزی این کشور هزینه‌های استقراض را پایین نگه داشته است تا کسب‌وکار‌ها و مصرف‌کنندگان به افزایش هزینه ترغیب شوند. افزون بر این، نرخ بهره پایین‌تر به بانک مرکزی ژاپن کمک کرده تا بدهی ملی کلان این کشور را مدیریت کند؛ بدهی‌ای که حدود سه برابر اقتصاد آن است.

همزمان با شدت گرفتن روند پیری و کاهش جمعیت ژاپن، اقتصاد آن کُند شده و این امر به دلیل تضعیف تقاضا، به تورم منفی یا کاهش قیمت‌ها منجر شده است. حتی به‌رغم هزینه پایین استقراض، سرمایه‌گذاری عقب مانده و رشد اقتصادی را مختل کرده است.

بانک مرکزی ژاپن در اوایل سال ۲۰۱۳ آنچه که «آر. پی. جی بزرگ/اقدامات ضربتیِ» تسهیل پولی نامید را راه‌اندازی کرد؛ نرخ بهره را کاهش داد و اوراق قرضه دولتی و سایر اوراق بهادار را خریداری کرد تا پول بیشتری به اقتصاد تزریق کند. زمانی که همه‌گیری کووید-۱۹ رخ داد، نرخ بهره منفی ۰.۱ درصد بود. بانک مرکزی ژاپن تازه از سال ۲۰۲۴ (اولین بار در ۱۷ سال) و در پی تثبیت نرخ تورم بالای هدف حدود ۲ درصدی‌اش، شروع به افزایش آن کرد.

یِن ژاپن در برابر دلار آمریکا و بسیاری از ارز‌های اصلی دیگر ضعیف شده است. این اتفاق هزینه واردات غذا، سوخت و سایر اقلام مورد نیاز برای سر پا نگه داشتن چهارمین اقتصاد بزرگ جهان به واحد یِن را افزایش داده است.

تمایل شدید برای سرمایه‌گذاری در سهامِ دلاری شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی که به طور چشمگیری رونق یافته نیز پول را از ین خارج کرده و به کانال دلار وارد کرده است؛ بنابراین تورم سریع‌تر از دستمزد‌ها افزایش یافته، بودجه خانوار‌ها را تحت فشار قرار داده و هزینه‌ها را برای کسب‌وکار‌ها بالا برده است.

انتظار می‌رود که نرخ بهره بالاتر ارزش یِن را در برابر دلار افزایش دهد چرا که سرمایه‌گذاری‌ها در ژاپن با هدف بهره‌برداری از بازده بالاتر (مبتنی بر یِن) جریان می‌یابند. اقدام امروز بانک مرکزی ژاپن را می‌توان اشاره‌ای مبنی بر ادامه «عادی‌سازی» سیاست پولی این نهاد همراه با افزایش‌های بیشتر نرخ بهره در سال آینده دانست.

کِی فوجیموتو، اقتصاددان ارشد در هلدینگ سومی‌تراست/SuMi Trust، در تحلیلی گفت: موضع بانک مرکزی ژاپن در قبال افزایش نرخ بهره نشان‌دهنده این واقعیت است که تورم در حال ریشه‌دواندن است. اگر عواملی مانند کاهش بیشتر ارزش یِن در آینده، به تسریع تورم منجر شود، این امکان وجود دارد که سرعت افزایش نرخ بهره نیز متعاقبا افزایش یابد. دلار هم‌اکنون حدود ۱۵۶ ین ژاپن ارزش دارد که در مقایسه با سال ۲۰۱۲، دو برابر بوده و در نزدیکی بالاترین سطح امسال قرار دارد.

بازار‌های جهانی در حال آماده‌سازی برای رویارویی با آثار افزایش نرخ بهره در ژاپن

حتی تغییرات کوچک در نرخ بهره می‌تواند تاثیر بزرگی بر بازار‌ها داشته باشد. افزایش نرخ بهره در ژاپن راهبرد سرمایه‌گذاری که تحت عنوان «معاملات انتقالی/carry trade» شناخته می‌شود را تضعیف می‌کند. این راهبرد عبارت است از استقراض ارزان با واحد یِن و سپس سرمایه‌گذاری آن پول در دارایی‌های با بازده بالاتر در جای دیگر.

هرگونه تغییر عمده احتمالی از این دست، در بازار‌های جهانی طنین‌انداز خواهد شد. وقتی سهام و سایر سرمایه‌گذاری‌ها صعودی باشند، معاملات انتقالی سودآور هستند، اما وقتی که بسیاری از معامله‌گران تحت فشار برای فروش همزمان سهام یا سایر دارایی‌ها قرار گیرند، ضرر و زیان می‌تواند به سرعت افزایش یابد.

همچنین انتظار می‌رود که افزایش نرخ تقاضا برای سایر دارایی‌ها، از جمله ارز‌های دیجیتال را کاهش دهد. گزارش‌های هفته گذشته مبنی بر احتمال افزایش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی ژاپن، باعث شد تا قیمت بیت‌کوین به زیر ۸۶ هزار دلار سقوط کند. این رمزارز محبوب اوایل اکتبر به رکورد‌هایی در نزدیکی ۱۲۵ هزار دلار رسیده بود.

مخاطرات برای ژاپن

با توجه به مدت زمانی که طول می‌کشد تا چنین تصمیم‌هایی در اقتصاد واقعی و بازار‌های مالی نفوذ کنند، قضاوت درباره زمان‌بندی و مقیاس تغییرات در نرخ بهره و سایر سیاست‌های پولی بزرگ‌ترین چالش برای بانک‌های مرکزی است. بانک مرکزی ژاپن مشابه مانند فدرال رزرو تلاش می‌کند تا بین نیاز به تقویت فعالیت تجاری و اشتغالزایی با ضرورت کنترل تورم تعادلی برقرار کند.

با توجه به ابهامات درباره اینکه تعرفه‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا چگونه ممکن است به خودروسازان و سایر صادرکنندگان ضربه بزند، بانک مرکزی ژاپن پیش‌تر از افزایش نرخ بهره خودداری کرده بود. با این حال، توافقی که تعرفه‌های آمریکا بر واردات از ژاپن را از ۲۵ به ۱۵ درصد کاهش داد، به تعدیل نگرانی‌های بانک مرکزی ژاپن کمک کرده است.

کازوئو اوئدا، رئیس بانک مرکزی ژاپن، اشاره کرده که معتقد است «با رقابت شرکت‌ها برای نیروی کارِ رو به کاهش، افزایش دستمزد‌ها در این کشور ادامه خواهند یافت و به حمایت از رشد کمک خواهند کرد.» ناظران بازار آنچه رئیس بانک مرکزی ژاپن امروز درباره چشم‌انداز افزایش‌های آینده نرخ بهره می‌گوید را به دقت رصد خواهند کرد.

منبع: ایرنا

در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛

مستند «سرمایه‌گریز»