در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار ایبنا؛ اخیرا تحلیلهایی درباره بروز تورمهای بزرگ در فضای کارشناسی کشور مطرح میشود که واکنشهایی را در محافل اقتصادی در پی داشته است. در یکی از این تحلیلها، یک کارشناسان بازار سرمایه از نظر تئوریک به موضوع زمینههای بروز ابرتورم در اقتصاد ایران پرداخت. البته او بلافاصله در مصاحبهای دیگر سخنان خود را تصحیح کرد و گفت که منظور او این بوده که باید زمینههای بروز تورمهای بزرگ مسدود شود.
در این بین صاحبنظران مختلفی عنوان میکنند که اعلام ارقام نجومی تورم، اقدامی غیرحرفهای است و نباید پای مسایل تئوریک را از دانشگاه به فضای جامعه منتقل کرد، چرا که همین اظهارات خود به انتظارات تورمی دامن میزند. به اعتقاد این صاحبنظران، اگر چه اقتصاد ایران در چند سال اخیر تورمهای بالای ۴۰ درصد را تجربه کرده است، اما ساختار اقتصاد ایران متفاوت بوده و امکان مدیریت روندهای گذشته وجود دارد.
در این زمینه، وحید شقاقی شهری؛ عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا به اصلاح دیدگاههای کارشناسانی که موضوع ابرتورم را مطرح میکنند پرداخت و اظهار کرد: مسئله زمینههای بروز تورم ۳۰۰۰ درصدی که یکی از کارشناسان اقتصادی مطرح کرده، به عنوان یک مثال و با هدف تصویرسازی ذهنی از پیامدهای تداوم تورمهای بالا بیان شده است و به این معنی نیست که این اتفاق در حال رخ دادن است. نکته محوری این تحلیل این است که افزایش تورمهای بالا معمولاً به صورت تدریجی و مرحلهای نیست، بلکه ممکن است ناگهانی و شتابان رخ دهد. برای مثال، اینگونه نیست که تورم سالانه بهتدریج از ۶۰ درصد به ۷۰ و سپس ۸۰ درصد افزایش یابد؛ بلکه در شرایط خاص، اقتصاد به سرعت به سمت دلاریزه شدن حرکت میکند و در عرض چند سال، تورمهای بسیار بالا حاکم شده و کنترل آن از دست خارج میشود.
وی افزود: مفهوم این هشدار، توجه جدی به مسئله تورم و لزوم درمان ریشهای آن است. اگر تورمهای کنونی تداوم یابد و دولت نتواند سیاستهای اثربخش را اجرا کند، ممکن است اقتصاد ناگهان درگیر چرخههای تورمی شود؛ مشابه آنچه در برخی کشورهای دیگر تجربه شده است.
شقاقی شهری گفت: در کشورهایی که دچار ابرتورم شدهاند، علل و شرایط یکسان نبوده، اما برخی اشتراکات قابل مشاهده است. از جمله اشتراکات این کشورها میتوان به بدهی خارجی بالا، خروج گسترده سرمایه، کسری بودجه شدید دولت و ناترازیهای مالی اشاره کرد. با این حال، تفاوتهایی نیز وجود دارد؛ برخی از این کشورها نفتی بودهاند و برخی نه، برخی درگیر جنگ یا تحریم بودهاند و برخی در شرایط عادی نیز دچار ابرتورم شدهاند. ساختار وقوع ابرتورم در هر کشور متفاوت است، اما نکته مشترک در همه تجربهها، لزوم شناسایی بهموقع ریشههای تورم و جلوگیری از تشدید آنهاست.
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه در مورد اقتصاد ایران، ریشه تورمهای بالا عمدتاً در سیاستهای پولی نیست و بانک مرکزی به تنهایی نمیتواند بحران ارزی و تورمی را مدیریت کند، اظهار کرد: مشکل اصلی به بخش واقعی و بخش مالی اقتصاد بازمیگردد. بخش واقعی اقتصاد ایران به دلیل مشکلات ساختاری مانند محیط غیررقابتی، انحصارات، اقتصاد دستوری و رانت، عملاً درست عمل نمیکند و از سوی دیگر، بخش مالی با ناترازیهای عمیق مواجه است. تا زمانی که این بخشها اصلاح نشوند، اقدامات بانک مرکزی اثرگذاری لازم را نخواهد داشت.
وی افزود: در اقتصاد ایران، سهم بانک مرکزی در مشکلات ارزی و تورم بسیار پائین است، زیرا ریشه مشکلات در سیاستهای بخش واقعی و مالی نهفته است و «سلطه مالی» بر سیاست پولی حاکم است. اقتصاد ایران همچنین با بحرانهای متعددی مانند بحران آب، فرونشست زمین، مشکلات صندوقهای بازنشستگی، بحران بانکی، بحران انرژی، فرسودگی زیرساختها و ضعف بخش خصوصی روبهروست و این بحرانها فشار زیادی بر بودجه دولت وارد میکند و منجر به کسری بودجه میشود. سپس دولت برای جبران کسری، به استقراض از بانک مرکزی و شبکه بانکی روی میآورد و این امر به نوبه خود به شوکهای تورمی و ارزی دامن میزند.
شقاقی شهری در ادامه با تاکید بر اینکه سیاستهای پولی در انتهای زنجیره ایجاد تورم قرار دارند، گفت: حلقه آغازین، عملکرد نامناسب بخش واقعی اقتصاد است که بحرانهای مختلفی ایجاد میکند و از طریق کسری بودجه، فشار را به بانک مرکزی منتقل میسازد. در شرایط کنونی، تأکید صرف بر مهار تورم با ابزارهای پولی، راهکار نادرستی است و اصلاح بخش واقعی اقتصاد و رفع ناترازیهای مالی باید در اولویت باشد، اما این اصلاحات دشوار است، زیرا ذینفعان قدرتمندی با رانتهای کلان از وضع موجود منتفع میشوند و در برابر تغییر مقاومت میکنند.
وی در پایان گفت: تا زمانی که این مشکلات ساختاری حل نشود، اقتصاد ایران در معرض شوکهای تورمی و ارزی مداوم خواهد بود و در صورت تداوم، خطر دلاریزه شدن اقتصاد و وقوع تورمهای بسیار شدید وجود دارد. بنابراین، اولویت اول، مقابله با عوامل اصلی تورم است که مسئولیت آن بر عهده دولت و نهادهای اقتصادی کشور است که باید هرچه سریعتر اقدامات لازم را انجام دهند.
