در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار ایبنا، در هفتهها و ماههای اخیر، نوسانات بازار ارز و طلای ایران بهعنوان یکی از موضوعات اقتصادی مهم کشور، توجه رسانهها، اقتصاددانان، فعالان اقتصادی و افکار عمومی را به خود جلب کرده است. تحلیل واقعبینانه این نوسانات نشان میدهد که وضعیت فعلی نه نتیجه یک عامل منفرد و نه نشانه یک بحران خارج از کنترل است، بلکه محصول همزمان عوامل داخلی و خارجی، تنشهای بینالمللی، نااطمینانیها و انتظارات تورمی فعالان بازار است. با شناخت دقیق این عوامل و همچنین بررسی برنامههای عملیاتی بانک مرکزی، میتوان به این جمعبندی رسید که بازار ارز قابل مدیریت و بازگشت به ثبات است.
علتهای بروز نوسانات اخیر را باید در تلاقی چند عامل ساختاری، روانی، و بیرونی جستوجو کرد. یکی از مهمترین این عوامل، بازگشت تحریمها و افزایش فشارهای بینالمللی پس از روی کار آمدن ترامپ در نوامبر ۲۰۲۴ (آبان ۱۴۰۳) و فعال شدن مکانیسم ماشه بود که علاوه بر محدود کردن فروش نفت و دسترسی به منابع ارزی، انتظارات تورمی را تشدید کرد و تقاضای احتیاطی برای ارز و داراییهای امن مانند طلا ایجاد کرد. این فشار تحریمی، که به تقویت انتظارات تورمی انجامید، اثرات گستردهای بر بازار ارز داشت و آن را بهطور مکرر در مسیر نوسان قرار داد.
موجسواری روی تنشهای سیاسی و نظامی
همزمان، تنشهای سیاسی و نظامی در منطقه، بهویژه اثر روانی تجاوز نظامی اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل (خرداد ۱۴۰۴) و هزینههای اقتصادی ناشی از آن، اثرات روانی قابل توجهی بر بازار گذاشت و به افزایش نگرانیها و تقاضا برای ارز و طلا انجامید. دریافت بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی برای جبران نیازهای پساجنگی، باعث شد برخی از فعالان بازار بدون وقوع تغییرات واقعی اقتصادی، به پیشبینی افزایش نرخها بپردازند.
در این بین، رسانههای داخلی و خارجی با پوشش گسترده اخبار جهتدار درباره سایه جنگ و احتمال تکرار آن، با جوسازی رسانهای در جامعه نگرانی ایجاد کردند و انتظارات تورمی در بازارهای مختلف را بالا بردند. این نااطمینانی با مسائل سیاسی مانند تهدید به حمله دوباره اسرائیل یا ماجرای ونزوئلا و توقیف کشتیهای نفتی آمریکا ترکیب شد و سطح نگرانیها را افزایش داد، که مستقیماً به جهش تقاضای ارز و طلا منجر شد.
چالش بازگشت ارزهای صادراتی
نقش تحریمها در فروش نفت و همچنین مشکلات بازگشت ارزهای صادراتی نیز بهعنوان یک عامل ساختاری بسیار مهم است. در کنار این موضوع، ضعف در بازگرداندن ارزهای صادراتی، بهویژه آن بخش که به کارتهای بازرگانی اجارهای مربوط میشود و بر اساس گزارشهای رسمی بالغ بر ۹۰۰ کارت با تعهد ارزی حدود ۱۵ میلیارد دلار شناخته شدهاند که ارزهای خود را به چرخه رسمی بازنگرداندهاند، موجب افزایش کمبود ارز در بازار رسمی و تشدید نوسانات شده است. چالش عدم نظارت بر صدور و عملکرد کارتهای بازرگانی یکی از معظلاتی است که دستگاههای مختلفی باید برای حل آن پای کار بیایند.
سیاستهای دیگر نیز در این میان بیتأثیر نبودهاند؛ از جمله اخبار مرتبط با حذف ارز ترجیحی و همچنین مصوبه موسوم به ۱۰-۹۰ و مجوز واردات بدون انتقال ارز کالاهای اساسی از استانهای مرزی که به افزایش تقاضای ارز در بازار آزاد انجامید و تقاضای سفتهبازی را بالا برد. همزمان، واردات کالاهای غیرضروری و لوکس در شرایط محدودیت منابع ارزی، فشار بر منابع ارزی کشور را افزایش داده و بخشی از نوسانات را تشدید کرد.
موضوع دیگر، کاهش رشد اقتصادی و صادرات غیرنفتی است که ناشی از ناترازی انرژی و مشکلاتی مانند قطع برق و گاز در صنایع است و توان تولید و صادرات را تضعیف کرده، درآمد ارزی کشور را کاهش داده است.
باید به این موارد، بالا گرفتن تنشها در گستره جهانی که باعث شد اونس طلا قبل از پایان سال میلادی و در رشدی بیسابقه به بالای ۴۵۰۰ دلار برسد را هم افزود که اثرات آن طی یکسال اخیر در بازار طلای داخلی هم مشهود بوده است.
مجموع این عوامل، در کنار انتظارات روانی شکلگرفته، موجب شد بازار ارز و طلا با نوسانات قابل توجهی مواجه شده و بخشی از اثرگذاری سیاستهای پولی و ارزی خنثی شود.
اقدامات سیاستگذار
در مقابل این عوامل، بانک مرکزی و دولت تلاش کردهاند با مجموعهای از اقدامات اجرایی، بازار ارز را مدیریت کنند و روند نوسانات را به مسیر تعادلی بازگردانند. نخستین محور این برنامهها اصلاح و بازآرایی نظام تخصیص و تأمین ارز است؛ بهطوری که اولویت در تخصیص ارز به بنگاهها و فعالان اقتصادی ارزآور داده میشود تا جریان ورودی ارز به کشور تقویت شود و فشار بر منابع ارزی کاهش یابد.
کاهش فاصله زمانی بین تخصیص و تأمین ارز نیز با تمرکز بر تسریع فرآیند در مرکز مبادله ایران، بهویژه در تالار دوم برای متقاضیان خرد، یکی از راهکارهای عملیاتی بانک مرکزی برای کاهش صفهای تقاضا و افزایش کارایی تخصیص ارز است.
تسهیل رفع تعهد ارزی
بانک مرکزی با تعمیق تالار دوم ارزی و فراهم کردن امکان معاملات بین تجار با نرخهای توافقی، انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارزهای صادراتی را دوچندان کرده که بازگشت ارزهای صادراتی و افزایش سمت عرضه را در پی دارد.
در کنار اینها، گسترش ابزارهایی نظیر پیشفروش ارز برای شرکتهایی که تعهدات ارزی خود را به موقع انجام میدهند ایجاد شده که این ابزارها به مدیریت ریسک و تأمین مالی بهموقع کمک میکنند و میتوانند نوسانات را تعدیل کنند. این موضوع با پیش فروش ارز پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس در آذرماه سال جاری معادل ۵۰ میلیون دلار عملیاتی شد و مقرر شد که این موضوع به سایر شرکتهایی که بتوانند به موقع رفع تعهد ارزی را انجام دهند گسترش پیدا کند.
بانک مرکزی همچنین با توسعه ابزارهای مالی جدید، از جمله انتشار انواع صکوک ارزی و صندوقهای ارزی مانند صندوق پروژه ارزی و صندوق درآمد ثابت ارزی، بهدنبال تقویت تأمین مالی ارزی پروژهها و جذب منابع داخلی و خارجی است. این ابزارها، علاوه بر کمک به پروژههای مولد، به سرمایهگذاران امکان مشارکت در بازار ارز با ابزارهای سودآور را میدهند، که خود میتواند فشار سفتهبازی را کاهش دهد و بازار را به سمت تعادل بیشتر سوق دهد. تاکنون بیش از ۶۳۰ میلیون دلار با این ابزارها تأمین مالی شده و ۱.۵ میلیارد دلار دیگر نیز هدفگذاری شده است.
تشدید اقدامات نظارتی
در بخش نظارتی، بانک مرکزی با تشدید اقدامات نظارتی و انضباطی در برابر تراکنشهای سوداگرانه کلان و اختلالگران بازار ارز و طلا وارد عمل شده است تا از دستکاریهای غیرواقعی قیمت جلوگیری شود. همزمان، بانک در تلاش است عمق بازار توافقی (تالار دوم) را افزایش دهد و با تأمین موثر در تالار اول، زمینه معاملات رسمی و شفاف را فراهم آورد تا فعالان اقتصادی بتوانند بدون مراجعه به مسیرهای غیررسمی، نیازهای ارزی خود را تأمین کنند.
اقدامی دیگر در همین زمینه، راهاندازی بازار اسکناس ارز با همکاری پنج بانک بزرگ کشور (ملی، ملت، تجارت، سپه و صادرات) است که هدف آن ایجاد شبکهای رسمی برای خرید و فروش اسکناس، تأمین ارز مسافرتی و گردشگری و تکمیل اکوسیستم معاملات ارز در کشور است و میتواند به کاهش فشار بر بازارهای غیررسمی کمک کند.
سیاستهای طلایی
همانطور که ذکر شد، بازار طلای داخلی علاوه بر اثرات نرخ ارز، از مسیر جهش اونس جهانی هم تحت فشار افزایشی قرار داشته است و به همین منظور، بانک مرکزی برنامههای ویژهای مختص این بازار در نظر داشته است. واردات گسترده طلا در سال گذشته و امسال و برگزاری جلسات متعدد حراج و پیشفروش سکه نیز بخشی از استراتژی بانک مرکزی برای پاسخ به تقاضاهای واقعی در بستر شفاف و رسمی بوده است؛ واردات ۱۰۰ تن طلا در سال گذشته بیش از ۲۱ تن طلا در نیمه اول سال ۱۴۰۴، نشان دهنده دست پر بازارساز در این حوزه تلقی میشود. همچنین شورای جهانی طلا نیز در گزارشی اعلام کرد که ایران با خرید ۵۸ تن طلا طی سال ۲۰۲۵ در جایگاه پنجمین خریدار بزرگ طلا در جهان قرار گرفته است.
اگرچه نوسانات اخیر قیمتی ارز و طلا توجه رسانهها و تحلیلگران را به خود جلب کرده، منطق اقتصادی حاکم بر این برنامهها نشان میدهد که بازار ارز و طلای ایران قابل کنترل و مدیریت است. با اصلاح ساختار تخصیص ارز، تقویت جریان ورودی منابع ارزی، افزایش شفافیت معاملات رسمی و گسترش ابزارهای مالی نوین، بانک مرکزی مسیر رسیدن به ثبات نسبی را در پیش گرفته است. موفقیت این مسیر مستلزم استمرار این سیاستها، مدیریت انتظارات بازار و هماهنگی میان نهادهای اقتصادی کشور است، اما شواهد موجود نشان میدهد که با تداوم این اقدامات، افق بازگشت ثبات به بازار ارز ایران روشن و دستیافتنی است.
