در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش ایبنا، علیرضا اعطاسی، کارشناس ارشد مدیریت ساخت، در یادداشتی با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد به تورم ماههای پایانی ۱۴۰۴ و رشد نرخ ارز پرداخت و نوشت: اقتصاد ایران در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴، تصویری پیچیده و چندلایه از مفهوم «واقعگرایی در مه» را به نمایش گذاشته است. این استعاره فقط توصیفکننده ابهام نیست، بلکه بیانگر وضعیتی است که در آن متغیرهای کلان اقتصادی (نظیر تورم و نرخ ارز) با صراحت و خشونت تمام، واقعیتهای تلخ رکود را دیکته میکنند، اما افق پیشرو برای برنامهریزی استراتژیک بنگاهها در هالهای از ابهام ناشی از سیاستگذاریهای ناپایدار و شوکهای برونزا فرو رفته است.
فصل اول: اتمسفر کلان اقتصادی؛ زلزلههای ارزی و سونامی نقدینگی
زمستان ۱۴۰۴ نه با سرمای هوا، بلکه با حرارت ناشی از نوسانات شدید در شاخصهای کلان اقتصادی آغاز شد. درک دینامیکهای بازار خرد (Micro-economy) بدون شناخت دقیق لرزههایی که در لایههای کلان (Macro-economy) رخ داده، ناممکن است. نرخ ارز در اقتصاد ایران، فراتر از یک متغیر پولی، به عنوان «لنگر انتظارات تورمی» عمل میکند. عبور نرخ دلار از مرز روانی ۱۶۰ هزار تومان و تثبیت نسبی در این کانال، پیامی فراتر از یک نوسان مقطعی دارد؛ این وضعیت نشانگر تغییر «سطح تعادلی ارز» و پذیرش واقعیتهای جدید توسط بازار است.
بحران جایگزینی: همگامی یورو (کانال ۱۹۰ هزار تومان) و درهم (۴۳ هزار تومان) به معنای افزایش آنی و شدید «هزینه جایگزینی» (Replacement Cost) برای تمامی کالاهاست. واردکنندگان و تولیدکنندگان در محاسبه قیمت تمامشده، نه نرخ امروز، بلکه نرخ احتمالی خرید مجدد مواد اولیه در سال آینده را لحاظ میکنند.
تغییر استراتژی: فعالان اقتصادی با عبور از سناریوهای خوشبینانه، اکنون استراتژی «حفظ موجودی انبار» را بر «فروش و گردش نقدینگی» مقدم میدانند؛ زیرا نگهداری کالا در شرایط تورمی، بازدهی مطمئنتری نسبت به فروش و مواجهه با ریسک کاهش ارزش پول دارد.
حجم نقدینگی با رشدی هشدارآمیز و افسارگسیخته به بیش از ۱۳،۱۸۴ همت رسیده است. «وجود نقدینگی کلان در سطح کلان اقتصاد و خشکسالی مالی شدید در سطح بنگاهها»؛ این پدیده نشاندهنده انحراف سیستماتیک منابع و «اثر رانش» (Crowding Out) است؛ جایی که نقدینگی بهجای ورود به چرخه تولید، به سمت پناهگاههای امن دارایی (Asset Markets) نظیر طلا (سکه ۲۱۱ میلیون تومانی)، ارز و ملک سرازیر شده است. این انحراف دو پیامد ویرانگر برای شب عید دارد:
۱. انقباض تقاضای مصرفی: نقدینگی خانوارها بهجای مصرف، صرف تبدیل به دارایی برای حفظ ارزش در برابر تورم میشود.
۲. هزینه پول: رقابت بنگاهها با بازارهای موازی پرسود برای جذب سرمایه، نرخ بهره مؤثر در بازار غیررسمی را بهشدت بالا برده و تأمین مالی را برای تولیدکننده غیرممکن کرده است.
تورم نقطه به نقطه مواد خوراکی که در دیماه به مرز ۹۰ درصد نزدیک شد، فقط یک عدد آماری نیست؛ به معنای تغییر بنیادین در سبک زندگی دهکهای متوسط است.
فصل دوم: بحران انرژی؛ سایه سنگین ناترازی بر خطوط تولید
ناترازی گاز و برق در سال ۱۴۰۴ از یک چالش فصلی فراتر رفته و به یک «بحران ساختاری و مزمن» تبدیل شده است که سمت عرضه اقتصاد را فلج کرده است. کسری روزانه ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون مترمکعبی گاز، ریشه در عدم سرمایهگذاری در میادین بالادستی و وابستگی خطرناک ۷۰درصدی سبد انرژی کشور به گاز دارد. استراتژی مدیریت بحران دولت، مبتنی بر «حفظ گاز خانگی به هر قیمت» بوده است که نتیجه آن، انتقال تمام فشار ناترازی به بخش صنعت و نیروگاههاست.
سیمان: این صنعت استراتژیک با قطع کامل گاز و کاهش ۴۰درصدی دیماند برق مواجه شده است. کورههای سیمان که خاموش و روشنکردن آنها هزینههای سنگین فنی و استهلاکی دارد، یا متوقف شدهاند یا با سوخت مازوت (با ریسکهای زیستمحیطی و جریمه) یا با خرید برق و گاز از بورس انرژی با نرخهای آزاد فعالیت میکنند.
فولاد: محدودیت ۵۴درصدی در تأمین گاز، مستقیما حجم تولید شمش و مقاطع فولادی را کاهش داده است. این کاهش تولید، علاوه بر بازار داخلی، توان صادراتی و ارزآوری کشور را در حساسترین مقطع زمانی تضعیف کرده است.
پتروشیمی: بسیاری از واحدهای پتروشیمی (بهویژه متانولسازها و اورهسازها) که خوراکشان گاز طبیعی است، با توقف تولید مواجه شدهاند. این توقف، زنجیره تأمین صنایع پاییندستی (نساجی، پلاستیک و شوینده) را مختل کرده است.
گرانی کالا در بازار شب عید صرفا ناشی از نرخ ارز نیست، بلکه «تورم فشار هزینه» (Cost-Push Inflation) ناشی از بحران انرژی نقش کلیدی دارد. هزینههای پنهانی همچون خرید سوخت جایگزین، افت راندمان خطوط تولید، پرداخت دستمزد کارگران در ایام تعطیلی اجباری و خواب سرمایه، بهای تمامشده کالا را بهشدت افزایش داده است.
فصل سوم: کندی دیجیتال؛ انسداد شریانهای نوین تجاری
در کنار چالشهای سنتی، اقتصاد ایران با پدیدهای مدرن و فلجکننده به نام «کندی دیجیتال» دستوپنجه نرم میکند. اختلالات گسترده در اینترنت و فیلترینگ، درست در زمانی رخ داده که کسبوکارها برای جبران کسری فروش سالانه، روی کمپینهای دیجیتال پایان سال حساب ویژهای باز کرده بودند. زیان روزانه اقتصاد از اختلالات اینترنت بین ۳.۸ تا پنج همت برآورد میشود؛ اما فراتر از اعداد، این وضعیت معیشت حدود ۱۰ میلیون نفر را که کسبوکارشان به پلتفرمهای اجتماعی (اینستاگرام، تلگرام و...) وابسته است، تهدید میکند. برای بسیاری از مشاغل خانگی و خرد، فضای مجازی فقط ویترین فروش است و مسدودشدن آن در شب عید، به معنای «بیکاری پنهان» و از دست رفتن فرصت طلایی سال است. اثرات کندی اینترنت بر اکوسیستم لجستیک و تحویل کالا (Last Mile Delivery) ویرانگر بوده است:
اختلال در پردازش: کندی دسترسی به سرورها و سامانههای ابری، فرایند ثبت و پردازش سفارش در انبارهای هوشمند (مانند دیجیکالا) را با تأخیر مواجه کرده است. در جشنوارههای فروش که حجم سفارشات چند برابر میشود، هر ساعت قطعی به معنای انباشت هزاران سفارش معوق است.
فلجشدن ناوگان: پلتفرمهای توزیع (اسنپ، تپسی و پیکها) برای مسیریابی بهینه به GPS و نقشههای آنلاین وابستهاند. اختلال در این سرویسها، زمان تحویل (Lead Time) را افزایش داده، مصرف سوخت را بالا برده و درآمد فعالان صنعت لجستیک را تا ۶۵ درصد در روزهای بحرانی کاهش داده است.
مهمترین و دیرپاترین آسیب کندی دیجیتال، «فرسایش اعتماد مشتری» است. تجربه کاربری ضعیف (تراکنشهای ناموفق بانکی، عدم امکان رهگیری سفارش، تأخیر در تحویل) باعث شده بخشی از مشتریان به ناچار به بازارهای فیزیکی و سنتی بازگردند.
فصل چهارم: چشمانداز ۱۴۰۵؛ بیمها و امیدها
لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اتکای ۷۲درصدی به درآمدهای مالیاتی تدوین شده است. در شرایط رکود تورمی، این رویکرد خطرناک است؛ زیرا فشار مالیاتی عمدتا بر دوش بخش شفاف و شناسنامهدار اقتصاد (تولیدکنندگان رسمی) وارد میشود، در حالی که بخشهای سوداگر و زیرزمینی از تور فرار میکنند.
سناریوهای پیشرو
خوشبینانه (احتمال کم): گشایشهای سیاسی و رفع تحریمها که میتواند دلار را به کانال ۱۱۵ تا ۱۳۵ هزار تومان بازگرداند و شوک مثبتی به بازار وارد کند.
محتمل (وضع موجود): تداوم سیاستهای فعلی، دلار در محدوده ۱۶۰ هزار تومان و تورم سالانه ۴۰ تا ۵۰ درصد. در این سناریو، استراتژی بنگاهها باید بر «حفظ بقا» متمرکز باشد.
بدبینانه: تشدید تنشهای منطقهای و کسری بودجه شدید که میتواند دلار را به فراتر از ۱۶۵ هزار تومان و اقتصاد را به سمت ابرتورم سوق دهد.
منبع: روزنامه شرق
