در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا به نقل از فایننشالتایمز، در حالی که برنامهریزان اقتصادی در چین تلاش میکنند تا عواقب ناشی از ظرفیت اضافی صنعتی و عدم اعتماد مصرفکنندگان را کنترل کنند، سودهای صنعتی چین در ماه نوامبر با سریعترین کاهش در بیش از یک سال گذشته روبهرو شد.
بر اساس دادههای اداره ملی آمار چین، سود شرکتهای صنعتی با درآمد سالانه بیش از ۲۰ میلیون یوان (۲.۸ میلیون دلار) در نوامبر نسبت به سال گذشته ۱۳.۱ درصد کاهش یافته است که این کاهش نسبت به افت ۵.۵ درصدی در ماه اکتبر افزایش یافته است.
این سقوط در نوامبر باعث کاهش رشد سود برای سال جاری به ۰.۱ درصد بالاتر از دوره مشابه در سال ۲۰۲۴ شد، که نسبت به رشد ۱.۹ درصدی در دوره ژانویه تا اکتبر کاهش یافته است.
اقتصاد چین پس از فروپاشی بخش املاک که به دلیل بدهیهای کلان به بحران وارد شده، در یافتن محرکهای بلندمدت برای رشد قوی با مشکل مواجه شده است. در حالی که چین به صادرات کالاهای ارزان قیمت برای افزایش رشد اقتصادی تکیه کرده، این دومین اقتصاد بزرگ جهان تحت فشارهای رکودی، تقاضای ضعیف داخلی و کاهش سرمایهگذاری قرار دارد. شاخص قیمت تولیدکننده برای سه سال در محدوده منفی باقی مانده است.
آخرین دادههای کارخانهای چالشهای پیش روی سیاستگذاران را برای افزایش اعتماد در میان شرکتها و مصرفکنندگان کشور نشان میدهد، با وجود آتشبس در جنگ تجاری چین و ایالات متحده و رونق در صادرات صنایع با فناوری پیشرفته.
در همین رابطه «یو وینینگ» رئیس آمار اداره ملی آمار، گفت که اقتصاد چین با فشارهای تنظیم ساختاری مواجه است، زیرا از قدرتهای قدیمی به جدید انتقال مییابد و افزود که محیط بینالمللی نیز با عوامل ناپایدار و نامشخص مشخص میشود.
دولت مرکزی در پکن مدتهاست که به درخواستهای اقتصاددانان — چه در داخل و چه خارج از چین — برای آزادسازی محرکهای گسترده و اجرای اصلاحات عمیق امنیت اجتماعی برای بهبود احساسات و راهاندازی مجدد اقتصاد پاسخ نداده است.
همچنین، دولت به طور فزایندهای به آنچه مقامات «توسعه معکوس» مینامند، حمله کرده است؛ رقابت صنعتی بیش از حد که به عقیده آنها بخشی از آن به تولید بیش از حد منجر شده که قیمتها را کاهش میدهد.
در مقالهای که در نشریه کیوشی، ارگان رسمی کمیته مرکزی حزب کمونیست منتشر شده، شی جینپینگ در این ماه از مقامات خواسته است تا به طور فوریتر به مشکل تقاضای داخلی ناکافی رسیدگی کنند. به گفته او «گسترش تقاضای داخلی به ثبات اقتصادی و امنیت اقتصادی مربوط میشود؛ این یک اقدام موقتی نیست بلکه یک حرکت استراتژیک است.»
شی همچنین خواستهاست که مقامات و شرکتها در مورد سرمایهگذاریها دقت بیشتری داشته باشند، پس از انتقادات قبلی از سرمایهگذاریهای صنعتی بیش از حد که به جنگهای قیمتی سخت و رفتار ناعادلانه با تأمینکنندگان منجر شده است.
اوایل این ماه، اداره ملی آمار گزارش داد که سرمایهگذاری در داراییهای ثابت در دوره ژانویه تا نوامبر نسبت به سال گذشته ۲.۶ درصد کاهش یافته است. فروش خردهفروشی، که نشاندهنده تقاضای خانوار است، در نوامبر نسبت به سال گذشته ۱.۳ درصد افزایش یافته که کندترین روند رشد از دسامبر ۲۰۲۲ است و هر دو نقطه داده زیر انتظارات تحلیلگران بود.
