در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
وحید شقاقی شهری؛ اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با بیان اینکه خوشبختانه با ورود دوباره آقای همتی به دولت، شاهد حذف ارز ترجیحی و اجرای تکنرخی شدن ارز بودیم، اظهار کرد: در این چهارده سال اخیر که تحریمها تشدید شد و با چالش منابع ارزی در اقتصاد ایران مواجه بودیم، فشار تحریمها هر روز سختتر و عملاً ضرورت محافظت و دقت در مصرف منابع ارزی مهم شد.
وی ادامه داد: در این مدت دو سیاست ارزی پیگیری شد که مخالفان و موافقانی داشت. یک سیاست ارزی معروف شد به سیاست ارزی حمایتی یا سیاست ارز چند نرخی که محوریت آن حمایت از مصرفکنندگان بود؛ اما این ارز حمایتی به ابتدای زنجیره یعنی واردکنندگان پرداخت میشد نه مصرفکننده نهایی. سیاست دوم، سیاست تکنرخی شدن یا حذف نظام چند نرخی ارز بود که هدف آن ارتقای شفافیت، جلوگیری از فساد و رانت ارزی و پرداخت یارانه به انتهای زنجیره یعنی مردم بود.
این اقتصاددان مطرح کرد: هر سیاستی برای اجرا الزاماتی نیاز دارد و تا آن الزامات فراهم نشود، حتی اگر سیاست درستی هم باشد، میتواند نقش مخربی ایفا کند. سیاست نظام چند نرخی ارز الزاماتی میطلبد که مهمترین الزام آن، حکمرانی دادهها، احاطه دولت بر منابع و مصارف ارزی کشور و نظارت دقیق بر توزیع کالاهای استراتژیک تا رسیدن به انتهای زنجیره است. الزام دیگر، جلوگیری از خروج سرمایه و هدررفت منابع است.
این استاد دانشگاه گفت: تجربه اقتصاد ایران واقعاً نشان میدهد ما این الزامات را نمیتوانیم فراهم کنیم و به همین دلیل هر زمان سراغ سیاست نظام چند نرخی ارز رفتیم، یک رانت بزرگ برای چند هزار واردکننده ایجاد شد و عایدی برای مردم نداشت؛ فقط دو سه هزار نفر روز به روز ثروتمندتر شدند و هزاران میلیارد تومان به جیب زدند که این نشان میدهد سیاست درستی را پیش نگرفتیم.
شقاقی شهری با اشاره به اینکه دولت در چند سال اخیر میلیاردها دلار ارز ترجیحی تخصیص داده است، اظهار کرد: ما شاهد بودیم قیمت کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد شدند برای مردم با قیمت آزاد و حتی بیش از آن تمام شد. مثلاً برنج خارجی را با ارز ترجیحی وارد کردند و به جای اینکه کیلویی ۳۰ یا ۴۰ هزار تومان به مصرفکننده برسد، با نرخ ۱۸۰ هزار تومان به فروش رفت که حتی بیشتر از قیمت بازار آزاد هم بود. این نشان میدهد در این میان عدهای محدود و رانتخوار هزاران میلیارد تومان به جیب میزدند و روز به روز بزرگتر شدند و رانتهای عجیب و غریب با پول ملت به جیب زدند.
وی ادامه داد: نقطه مقابل این سیاست، تکنرخی شدن ارز و حذف ارز چند نرخی است که این هم الزاماتی دارد. مهمترین و نخستین الزام این است که باید یک تیم امنیتی جلوی کارشکنیهای رانتخواران را بگیرد. فکر میکنید افرادی که در این سالها هزاران میلیارد تومان به جیب زدند، ساکت مینشینند؟ آنها شروع به کارشکنی، توطئه و آتش زدن کارخانهها میکنند؛ آنقدر پولهای کلان دارند که هر کاری از دستشان برمیآید؛ بنابراین این یک الزام اساسی است.
این اقتصاددان تصریح کرد: الزام دوم این است که دولت بازار ارز را بازطراحی و ترمیم کند. آنچه در حال حاضر در اقتصاد ایران داریم، «بازار» ارز نیست، چون بیشتر پولشویی و قاچاق در آن اتفاق میافتد. تکنرخی شدن یعنی باید قیمت را به یک نرخ مشخص نزدیک کنیم که در محدوده نرخ بازار آزاد باشد. دولت باید تلاش کند آرامآرام بازار جدیدی بسازد که هم عمق بهتری داشته باشد و هم با نظارت قوی آن را توسعه دهد.
وی افزود: الزام سوم این است که دولت باید کالاهای اساسی و ضروری مردم را به میزان کافی تأمین کند و با نظارت مراقب باشد تا احتکار یا کمفروشی رخ ندهد، چون این موضوع در سفره مردم بسیار موضوع کلیدی است. الزام آخر هم همین پرداخت یارانههاست که البته باید تلاش کرد اجرای طرحهایی مانند کالابرگ که با پرداخت یک میلیون تومان به هر نفر آغاز شده، ابهامی نداشته باشد و بهترین شکل انجام شود.
شقاقی شهری مطرح کرد: در حال حاضر الزامات سیاست تکنرخی شدن ارز نسبت به نظام چند نرخی، سهلتر و راحتتر است و دارای پیچیدگی نیست.
وی در پایان با بیان اینکه رئیسجمهور تصمیمگیری اقتصادی و فرماندهی اقتصادی کشور را به آقای همتی سپرده و کارگروه بهبود معیشت مردم به طور مداوم در بانک مرکزی برگزار میشود، تاکید کرد: اجرای نظام تک نرخی ارز در اقتصاد و انجام اقدامات مختلف نیاز به فرماندهی منسجم دارد و برهمین اساس آن را به رئیس کل بانک مرکزی سپردهاند که بتواند این نقش هماهنگی و فرماندهی را به خوبی دنبال کند که اثرگذاری خوبی هم بر بهبود شرایط اقتصادی خواهد داشت.
