به گزارش ایبنا، بررسی دادههای تجارت خارجی نشان میدهد در سالهای اخیر، یکی از عوامل اصلی کند شدن ترخیص کالا از گمرک، فرایند طولانی تخصیص ارز ترجیحی بوده است.
بهطوری که این بازه زمانی در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵۰ رو ثبت شده، در سال ۱۴۰۱ به ۱۷۰ روز رسیده و در سال ۱۴۰۳ به ۱۹۰ روز افزایش یافته است.
در سال ۱۴۰۴ نیز همزمان با تشدید گلوگاههای ارزی، زمان ثبت سفارش تا ترخیص در برخی موارد تا ۲۵۰ روز گزارش شده؛ رقمی که فعالان بازار آن را ناشی از «صف تخصیص ارز ترجیحی» و بروکراسیهای مرتبط میدانند.
با این حال، به گفته واردکنندگان و فعالان اقتصادی، حذف ارز ترجیحی باعث شده بسیاری از مراحل زمانبرِ مرتبط با دریافت ارز دولتی حذف یا کوتاهتر شود و در نتیجه سرعت ترخیص کالا افزایش قابل توجهی پیدا کند.
آنها میگویند هرچند حذف ارز ترجیحی میتواند پیامدهای قیمتی داشته باشد، اما از منظر عملیات تجاری، کاهش صف تخصیص ارز و حذف برخی کنترلهای چندلایه، روند واردات و ترخیص را روانتر کرده است.
کارشناسان تأکید میکنند اگر این سرعت گرفتن ترخیص با سیاستهای مکمل در حوزه تأمین مالی و ثبات ارزی همراه شود، میتواند به کاهش کمبودهای مقطعی، بهبود دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه و کاهش هزینههای خواب سرمایه در گمرک کمک کند.
منبع: فارس