در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش ایبنا، علی حکیم جوادی، رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، با اشاره به اینکه مطابق آمار ارائهشده توسط مرکز آمار ایران، در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور حدود ۴.۹ درصد است و طبق اهداف برنامه پنجساله هفتم توسعه، این عدد باید به ۱۰ درصد افزایش یابد. گفت: پُر کردن این فاصله ۵ درصدی، آن هم در شرایطی که میانگین این سهم در کشورهای همسایه و حوزه خلیج فارس حدود ۱۵ درصد است، مأموریتی بسیار دشوار تلقی میشود که نیازمند زیرساختهای پایدار فناوری اطلاعات است. دولتها معمولاً برای کاهش این شکاف، بر تقویت زیرساختها تمرکز میکنند، اما اختلالات اخیر ضربه جدی به این روند وارد کرده است.
وی با بیان اینکه موضوع اقتصاد دیجیتال صرفاً به تعاریف عمومی محدود نمیشود؛ این اختلالات زنجیره تامین سختافزار، مراکز داده و زیرساختهای کلان را به شدت تحت تأثیر قرار داده است، گفت: تامینکنندگان تجهیزات زیرساختی که با وجود تحریمها، مسیرهای دشواری را برای واردات طی میکنند، برای برقراری ارتباط با شرکای خارجی خود نیازمند اینترنت هستند. قطع ارتباطات باعث شد این شرکتها حتی در تبادل ایمیل و پیامهای ساده نیز با مشکل مواجه شوند.
حکیم جوادی با تاکید بر اینکه متأسفانه مسئولان مربوطه عمدتاً بر بخش سرویسها تمرکز دارند و از اهمیت زیرساختهای نرمافزاری غافل میمانند. تصریح کرد: در حوزه نرمافزار با سه چالش عمده روبهرو هستیم: نرمافزارهای خارجی نیاز به تمدید لایسنس و بهروزرسانی مداوم دارند و در صورت عدم اتصال، این نرمافزارها منقضی شده و کارایی خود را از دست میدهند. همچنین برنامهنویسان و توسعهدهندگان ما برای استفاده از ابزارهای تخصصی خود نیازمند اتصال مستمر به شبکه جهانی هستند. ارائه خدمات امنیتی، تنظیمات فایروالهای نسل جدید و بهروزرسانی آنتیویروسها نیز مستلزم ارتباط با سرورهای جهانی است.
رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور خاطرنشان کرد: اگرچه تلاش شده است بخشی از این نیازها از طریق شبکه ملی اطلاعات مرتفع شود، اما در آن بخشهایی که وابستگی مستقیم به خارج از کشور وجود دارد، با چالشی بسیار جدی و حیاتی روبهرو هستیم که تداوم آن میتواند آسیبهای جبرانناپذیری به بدنه اقتصادی و امنیتی کشور وارد کند. در بخش تولیدکنندگان سرویس، خدمات و پلتفرمها نیز شاهد کاهش قابلتوجه فعالیتها بودهایم؛ چرا که این بخشها تماماً بر بستر زیرساختهایی که پیشتر ذکر شد، بنا شدهاند.
حکیم جوادی خاطرنشان کرد: برآورد دقیق خسارات وارده به کل اکوسیستم فناوری اطلاعات، به دلیل نفوذ عمیق آن در ابعاد مختلف زندگی شهروندان، امری دشوار است. با این حال، بر اساس اظهارنامههای مالی و عملکرد شرکتها، کارشناسان ما میزان خسارت روزانه را بین ۵ تا ۷.۵ هزار میلیارد تومان برآورد کردهاند. در صورت تداوم این روند تا پایان سال، پیشبینی میشود حجم خسارات به رقمی بین ۱۵ تا ۱۹.۵ هزار میلیارد تومان برسد که عددی بسیار تکاندهنده است و لزوم جبران آن غیرقابلانکار است.
وی با اشاره به اینکه بخش بزرگی از اعضای سازمان نظام صنفی رایانهای را شرکتهای نوپا (استارتاپها) و دانشبنیان تشکیل میدهند. افزود: طبق آمار، تنها در استان تهران از میان حدود ۱۰ هزار عضو نظام صنفی رایانهای، ۲۰۶۰ شرکت در دسته بسیار آسیبپذیر قرار دارند. این مجموعهها با وجود خلاقیت و توان علمی بالا، به لحاظ زیرساخت مالی قدرت تحمل فشارهای طولانیمدت را ندارند و برای بقا نیازمند حمایتهای فوری هستند.
حکیم جوادی یادآور شد: با نزدیک شدن به پایان سال، شرکتها با فشار مضاعفی روبهرو هستند. تقارن این ایام با ماه مبارک رمضان، لزوم پرداخت عیدی و پاداش کارکنان و پیشبینی افزایش دستمزدها در سال جدید، تابآوری مالی بخش خصوصی را به شدت کاهش داده است و برقراری سریع ارتباطات بینالمللی میتواند فرصتی اندک برای بازسازی توان این شرکتها فراهم کند.
وی با بیان اینکه زیانهای فعلی تنها به عدم فروش محدود نمیشود، بلکه ابعاد حقوقی و بانکی گستردهای دارد، تصریح کرد: شرکتها در پرداخت حق بیمه، مالیات و اقساط تسهیلات بانکی دچار مشکل شدهاند که میتواند منجر به ضبط ضمانتنامهها یا وضع جرایم سنگین شود. همچنین به دلیل اختلال در زنجیره تأمین و عدم امکان اجرای به موقع پروژهها، بسیاری از شرکتها با خطر جریمههای ناشی از تأخیر در قراردادها روبهرو هستند و ضروری است که این شرایط به عنوان وضعیت خاص تلقی شده و در جرایم قراردادی آنها تخفیف یا بخشودگی در نظر گرفته شود.
این مسئول ادامه داد: ما در سازمان نظام صنفی رایانهای، آمادگی داریم لیست شرکتهای متضرر را جهت تخصیص تسهیلات ارزانقیمت از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات یا تبصره ۱۸ در اختیار نهادهای ذیصلاح قرار دهیم. همچنین برای کاهش آسیبها، فهرستی از شرکتهایی که نیاز حیاتی و فوری به اینترنت دارند تهیه و به مراجع مربوطه ارسال کردهایم و به صورت روزانه پیگیر برقراری دسترسی آنها هستیم.
رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با بیان اینکه حوزه فناوری اطلاعات بالاترین نرخ مهاجرت را دارد و اختلالات اخیر منجر به آغاز موج جدیدی از تعدیل نیرو و تمایل متخصصان به مهاجرت شده است. اظهار داشت: شرکتهایی که سالها برای کسب اعتبار و اعتماد مشتریان تلاش کردهاند، اکنون به دلیل کاهش کیفیت یا عدم ارائه سرویس، با خطر از دست دادن «برند» و اعتبار خود نزد مردم و همچنین افت شدید رتبه سئو و جایگاه دیجیتال خود روبهرو هستند که جبران آن سالها به طول میانجامد.
وی ادامه داد: بخش دیگری از آسیبها متوجه شرکتهایی است که سرمایهگذاریهای کلانی روی «برندینگ» و ارتقای جایگاه خود انجام دادهاند. این کسبوکارها بهشدت نگران افت قابلتوجه رتبه خود در سطوح داخلی و بینالمللی هستند. این مسئله، بُعد دیگری از خسارات ناشی از عدم دسترسی به اینترنت است که مستقیماً اعتبار و سرمایهگذاریهای بلندمدت بخش خصوصی را هدف قرار میدهد.
حکیم جوادی با بیان اینکه انتظار ما این است که دولت و نهادهای حاکمیتی با درک این دغدغهها، هرچه سریعتر به کاهش مشکلات فعلی زیستبوم فناوری اطلاعات کمک کنند. تاکید کرد: بخش خصوصی همواره معتقد است «امنیت کشور» در اولویت نخست قرار دارد. ما خود را ملزم به صیانت از امنیت ملی میدانیم؛ همانطور که در نبرد ۱۲ روزه نیز شرکتهای بخش خصوصی با تمام توان پای کار بودند و با تداوم سرویسدهی خود، اجازه ندادند نیازهای مردم بیپاسخ بماند. این تعهد و تلاش برای خدمترسانی به مردم، همواره سرلوحه فعالیتهای ما بوده و خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه در این مدت تلاش شده برخی سرویسها برقرار بمانند، اما سطح دسترسیهای فعلی به هیچ عنوان تکافوی نیازهای گسترده و تخصصی این حوزه را نمیدهد و برای حفظ پویایی اقتصاد دیجیتال، نیازمند پایداری کامل ارتباطات هستیم.
رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور درباره روند بازگشت شرکتهای آسیبپذیر به شرایط پیش از اختلالات در صورت وصل شدن دوباره اینترنت بینالملل گفت: مدت زمان بازگشت به شرایط عادی، کاملاً به ابعاد شرکت و میزان وابستگی فعالیتهای آن به شبکه اینترنت بستگی دارد. ما شرکتهایی داریم که خدمات بسیار خاص و تخصصی ارائه میدهند و مورد تأیید وزارت ارتباطات نیز هستند؛ این مجموعهها در خلال اختلالات اخیر، تعداد زیادی از مشتریان خود را از دست دادهاند. واقعیت این است که بازگرداندن اعتماد از دست رفته مشتریان، فرآیندی بسیار دشوار و در برخی موارد جبرانناپذیر است. همچنین شرکتهای نرمافزاری که تیمهای بزرگی از توسعهدهندگان و برنامهنویسان را در اختیار دارند، با چالشهای مشابهی در بهرهوری و استمرار پروژه مواجه شدهاند.
وی ادامه داد: معتقدم اگر امروز خبر برقراری مجدد اتصال بینالمللی اعلام شود، بخش قابلتوجهی از آسیبها همچنان قابل جبران خواهد بود. همچنین دولت نباید این مجموعهها را زیر فشارهای مضاعف مالی قرار دهد. پیشنهاد مشخص ما این است که فرصتهای تنفسی در حوزههای مالیاتی و واهای بانکی در نظر گرفته شود.
حکیم جوادی بیان داشت: اگرچه اعتقاد قلبی ما این است که دسترسی به اینترنت باید برای تمامی آحاد مردم آزاد و پایدار باشد، اما در شرایط کنونی باید برای کسبوکارهایی که زیرساخت خدمات عمومی را تأمین میکنند، اولویت ویژهای قائل شد تا بتوانند سیستمهای خود را جهت بهرهبرداری مجدد مردم آمادهسازی کنند.
رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با بیان اینکه هدفگذاری بسیاری از کشورهای حوزه خلیج فارس و آسیای شرقی برای سال ۲۰۳۰، رسیدن به سهم ۳۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی است. یادآور شد: اگرچه ممکن است سهم ۵ درصدی فعلی در مقایسه با سایر بخشهای بزرگ اقتصاد ایران ناچیز به نظر برسد، اما باید بدانیم که آینده اقتصاد جهان در این حوزه رقم میخورد. تداوم اختلالات نه تنها مانع رشد ماست، بلکه ما را از رقابت استراتژیک در سطح منطقه و جهان باز میدارد. ما باید از ظرفیتهای انسانی خود برای جهش از سهم ۱۰ درصدی به سمت استانداردهای جهانی حرکت کنیم.
وی درباره امکان تداوم فرآیند قطع دسترسی به اینترنت بینالملل نیز گفت: فناوری در حوزه ارتباطات و اطلاعات با چنان سرعتی در حال پیشرفت است که وقوع هر تحولی در آن قابل تصور است. با ورود تکنولوژیهایی نظیر اینترنت ماهوارهای و نسلهای نوین ارتباطی، روشهای سنتی محدودسازی یا قطع دسترسی در آیندهای نزدیک کارکرد خود را از دست خواهند داد.
رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با بیان اینکه واقعیت این است که در افق چند سال آینده، محدودسازی فیزیکی یا نرمافزاری شبکه به شکل فعلی عملاً غیرممکن خواهد بود. تصریح کرد: منطقیترین راهکار این است که به جای تمرکز بر محدودیت، مسیرهایی را طراحی کنیم که ضمن تضمین توسعه و رونق کسبوکارهای دیجیتال، دغدغههای امنیتی را نیز پوشش دهد.
حکیم جوادی در پایان خاطرنشان کرد: معتقدم در این حوزه، مسئولان ذیربط باید از ظرفیت مردم کمک بگیرند. مردم ایران به کشور خود علاقهمند هستند و اگر حس اعتماد و مشارکت دوطرفه تقویت شود، جامعه بهترین نگاهبان امنیت و ثبات کشور خواهد بود. با تکیه بر توان فنی نخبگان و همراهی مردم، میتوان به الگویی دست یافت که در آن امنیت ملی و آزادیهای کسبوکاری، نه در تقابل با هم، که مکمل یکدیگر باشند.
منبع: تازههای اقتصاد
