در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش ایبنا، قطع گسترده اینترنت بینالملل از روز ۱۸ دیماه، بار دیگر زیست بوم دیجیتال ایران را در وضعیت هشدار و خاموشی ارتباطی قرار داد. ۱۲ روز بعد از این خاموشی دیجیتال گفتوگویی با مدیرکل نظامهای پرداخت بانک مرکزی پیرامون تبعات این خاموشی برای اقتصاد دیجیتال داشتیم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
محمدرضا مانی یکتا، مدیرکل نظامهای پرداخت بانک مرکزی با اشاره به اینکه از ۱۸ دی ماه تا امروز، با توجه به وضعیت موجود، خدمات اینترنت بینالملل در کشور تا حد قابل توجهی محدود شده است. یادآور شد: در روزهای اولیه، این قطع ارتباط بصورت کامل بود؛ اما با پیگیریهای مستمر دستگاههای ذیربط، بخشهای زیرساختی توانستهاند مجوزهای لازم را برای دسترسی به اینترنت بینالملل دریافت کنند و پس از نزدیک به یک هفته و با همکاری نهادهای نظارتی مربوط، بخشی از سرویسها و زیرساختها به وضعیت خدمترسانی قبلی رسیده است. با این حال، کماکان بخش قابل توجهی از موضوعات مرتبط با خدمات پرداخت و بانکی علی الخصوص موارد مرتبط با امور بینالمللی در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و این موضوع، تاثیر قابل ملاحظهای بر فضای اقتصاد دیجیتال و کلیت نظام بانکی کشور دارد.
وی خاطرنشان کرد: فضای پولی، بانکی و نظامهای پرداخت کشور، طی بیش از بیست سال گذشته، به بلوغ فناورانه رسیده و این شبکهها موتور محرک اقتصاد و فضای کسبوکار کشور است.
وی با بیان اینکه برداشت اولیه آن است که شبکه پرداخت کاملا بر اساس سرویسهای داخلی خدمترسانی نموده و ارتباط و وابستگی زیادی به اینترنت بینالملل ندارد، افزود: باید توجه داشت که این زیرساختها، منظومههایی زنده و در حال فعالیت مداوم هستند که بهروزرسانی مستمر آنها رکن کلیدی حفظ کیفیت خدمات و تضمین امنیت و توسعه این زیرساختها است عدم دسترسی به اینترنت بینالملل برای بهروزرسانیها زیرساختها، چه از جهت توسعه نرم افزاری و چه از نظر الزامات امنیتی، میتواند مخاطرات جدی را در پی داشته باشد.
مانی یکتا تاکید کرد: کلیه زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری ما، بنا بر کارکرد و قابلیتهایشان، ممکن است دچار حفرههای امنیتی در لایههای مختلف نرم افزاری و میان افزاری باشند و از این منظر بهروزرسانیهای نرمافزاری مستمر برای این زیرساختها حیاتی است. عدم دسترسی مناسب به اینترنت بینالمللی، فرآیندهای جاری شبکه بانکی و پرداخت را به شدت محدود نموده؛ اگر چه ممکن است در کوتاهمدت آسیبهای آنها قابل مدیریت باشند، اما در بلندمدت، مخاطرات سایبری قابل توجهی را ایجاد میکنند.
وی با اشاره به اینکه در فضای اینترنت بینالملل، به دلیل تحریمهای یکجانبه، علاوه بر محدودیتهای جدی در بهروزرسانی نرمافزاری زیرساختهای مرتبط با ایرانیان، حدود ۳۰ درصد از خدمات عمومی بسترهای بینالمللی برای هموطنان ایرانی محدود و ممنوع بوده و این محدودیتها در کلیه انواع خدمات پرداخت بینالمللی برای ایرانیان نزدیک به ۱۰۰ درصد است؛ گفت: با تلاشهای فراوان، توانستیم ارتباطات بینالمللی را با کشورهای دیگر، که تعاملات مثبت داریم، برقرار کنیم و حداقل بخش کوچکی از نیازهای مردم را رفع کنیم؛ اما در صورت قطع اینترنت، اولین نقاطی که آسیب میبیند، همین ارتباطات است که برای توسعه آنها زحمت بسیار زیادی کشیده شده است.
مانی یکتا تصریح کرد: خدمات ما در حوزه فناوریهای نوین در شبکه بانکی کشور بسیار گسترده است و بر بسترهایی استوار است که نیازمند بهروزرسانی مداوم هستند. در طی ۱۲ روز گذشته، حجم قابل توجهی از فعالیتهای توسعهای در زیرساختهای بانکی و پرداخت متوقف شده. دلیل اصلی این توقف، نیاز توسعهدهندگان به ابزارهای بینالمللی در لایههای مختلف برنامهنویسی (اعم از ابزارهای ارائه خدمت و زیرساختهای خدمات پایه) است. دسترسی به فضای اینترنت بینالملل برای ارتقای کیفیت توسعه نرم افزار در لایههای مختلف، کنترلهای امنیتی و تسهیل فرآیند توسعهای استاندارد ضروری است. مهمتر آنکه تعویق این پروژهها منجر به عقبماندگی از برنامه زمانبندی در پروژههای حیاتی بخش عمومی و خدمات دولت الکترونیک شده است.
وی تاکید کرد: توقف در بهروزرسانی لایسنسهای نرمافزاری، گواهینامههای امنیتی دامنه و عدم دریافت وصلههای امنیتی (Patches) برای تجهیزات زیرساختی حوزه بانکی و پرداخت، از جمله چالشهای بسیار جدی است که ریسک آسیبپذیری زیرساختها را بهشدت افزایش داده است. اگرچه برآورد دقیق خسارات مالی در لحظه کنونی میسر نیست، اما اثرات ملموس و مخرب آن در میانمدت ظهور خواهد کرد. در حال حاضر تنها بخش محدودی از سرویسها احیا شده و بخش عمدهای از دسترسیهای اقتصادی همچنان متوقف است. این در حالیست که به دلیل محدودیت ایجاد شده، کلیه فعالیتهای پژوهشی و مطالعاتی نیز که خود بخشی از روند توسعه بلندمدت زیرساختهای این حوزه است نیز با اختلال جدی مواجه گردیده است.
مدیرکل نظامهای پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه در حوزه نظامهای پرداخت در کشور، روزانه بهطور متوسط ۱۵۰ میلیون تراکنش پردازش میشود که حدود ۲۰ درصد آن (معادل ۳۰ میلیون تراکنش) متعلق به فضای غیرحضوری (درگاههای اینترنتی، خدمات انتقال وجه کارت به کارت و غیره) است. خاطرنشان کرد: بررسیها نشان میدهد که در ۱۲ روز اخیر، تعداد کل تراکنشها نسبت به مدت مشابه ماه قبل حداقل ۱۱ درصد و نسبت به مهرماه سال جاری حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش به ترتیب در استانهای تهران، خراسان رضوی، فارس، اصفهان و خوزستان بیشترین تغییرات را به همراه داشته. نکته حائز اهمیت این است که این کاهش به طور مستقیم بخش تراکنشهای غیرحضوری را هدف قرار داده و شاهد کاهش قابل توجه در تراکنشهای مربوط به کسبوکارهای آنلاین و مشاغلی هستیم که بر بستر شبکههای اجتماعی فعالیت میکردند. این آمار نشاندهنده ابعاد عمیق آسیب به بدنه اقتصاد دیجیتال کشور است.
وی تصریح کرد: زیرساختهای بانکی و پرداخت کشور، علاوه بر تجهیزات کاربری (مانند رایانههای شخصی و تلفنهای همراه)، شامل لایههای متعددی از سرویسدهندههای نرمافزاری و سختافزاری است. تمامی این تجهیزات برای حفظ پایداری و امنیت، از ابزارهای واسطی نظیر ضدویروسها و سیستمهای مقابله با نفوذ (دیوارههای آتش) استفاده میکنند. ماهیت عملکردی این ابزارها بر پایه شناسایی الگوهای جدید حملات و بدافزارهاست که مستلزم بهروزرسانی مداوم و لحظهای از طریق شبکه بینالمللی اینترنت است.
مانی یکتا ادامه داد: عدم دسترسی به اینترنت بینالملل و عدم دریافت بستههای بهروزرسانی، چه در سطح سیستمعاملهای تلفن همراه و چه در سطح زیرساختهای ارائه خدمت، منجر به باز ماندن حفرههای امنیتی شناساییشده میشود. این وضعیت عملاً زیرساختهای کشور را به نقاط شکست توزیع شدهای تبدیل میکند که میتواند در آیندهای نزدیک، موجب بروز آسیبهای نرمافزاری گسترده یا قطع ناگهانی سرویسها گردد؛ تجربیات تلخ سنوات گذشته نیز مؤید ضرورت احتیاط بیشتر در این زمینه است.
وی با تاکید بر لزوم توجه به تابآوری نظام پرداخت داخلی، خاطرنشان کرد: اگرچه تمامی تدابیر لازم برای ایجاد حداکثر ظرفیت و پیشبینیهای پدافندی لحاظ شده و تلاش شده است با ایجاد افزونگی زیرساختی و در نظر گرفتن ابزارهای جایگزین، پایداری شبکه حفظ شود، اما باید توجه داشت که قوام و دوام این سیستمها بهطور حیاتی به دو مقوله توسعه و بهروزرسانی مستمر نرمافزاری نیز وابسته است.
این مسئول بانک مرکزی با بیان اینکه زنده نگه داشتن زیرساختهای بانکی مستلزم ارتباط مستمر با منابع توسعه است. افزود: هرچند ممکن است قطع اینترنت بینالملل در کوتاه مدت مستقیماً حیات فیزیکی شبکهها را متوقف نکند، اما با محدود کردن دسترسی توسعهدهندگان و جلوگیری از اصلاحات فنی، پایداری و تابآوری زیرساختها را از دو منظر «کاهش توان توسعه و اختلال درروند بهبود مستمر زیرساختها» و «فرسودگی تدریجی امنیت و کیفیت سرویسدهی» بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد. در مجموع، تداوم این وضعیت در بلندمدت میتواند تابآوری نظام پرداخت را با چالشهای جدی و اختلالات پیشبینیناپذیر مواجه سازد.
وی تاکید کرد: باید واقعبین بود که برخی سرویسهای مورد نیاز فضای کسب و کار، بهویژه برای کسبوکارهای در مقیاس بزرگ، در داخل کشور قابل ارائه نیستند. در برخی حوزهها، بهویژه در بحث پردازشهای توزیع شده ابری، محدودیتهای جدی برای ارائه این خدمات در داخل کشور وجود ندارد. در عین حال با هدف توسعه اقتصاد دیجیتال همواره در سنوات گذشته کسب و کارهای بزرگ را به ارائه خدمات در سطح بینالمللی تشویق نموده و حتی در این زمینه سرمایهگذاریهای زیرساختی نیز انجام شده است که با توجه به محدودیت ایجاد شده ارائه خدمات در سطح بینالمللی نیز برای ایشان مختل گردیده است. برای حل این معضل، لازم است پلی ارتباطی میان اصناف، بخش خصوصی و نهادهای تصمیم گیرنده ایجاد شود تا برای این گروه از کسبوکارهای خاص، دسترسیهای مدیریتشده در کوتاهترین زمان ممکن فراهم گردد تا از بروز خسارات جبرانناپذیر جلوگیری شود.
مدیرکل نظامهای پرداخت بانک مرکزی بیان داشت: یک بخش بسیار حساس در اقتصاد دیجیتال، حوزه مبادلات رمزارزهاست. ماهیت این کسبوکارها و داراییهای مرتبط با آنها بر پایه «فضای توزیعشده و غیرمتمرکز مبتنی بر اینترنت» استوار است. بنابراین، تصور اینکه اساساً این خدمات بتوانند بصورت صددرصدی در بسترهای داخلی انجام شوند، عملاً غیرممکن است. عدم دسترسی این گروه کسب و کاری به شبکه جهانی، مستقیماً حیات آنها را به خطر میاندازد و مهمتر از آن، داراییهای دیجیتال مردم را در معرض مخاطرات جدی سایبری و امنیتی قرار میدهد. در شرایط خاص و محدودیتهای عمومی، مراجع تصمیمگیرنده باید ظرفیتهای دسترسی مناسبی را برای این بخش پیشبینی کند تا امنیت داراییهای دیجیتال مردم عزیز حفظ شود. وی ادامه داد: بیش از ۱۰۰ سکوی مبادله رمزارز که به حدود ۱۲ میلیون کاربر خدمات ارائه میدهند، در پی محدودیتهای اخیر با مخاطرات جدی مواجه شدند. هرچند تلاش شد تا جریان مبادلات قطع نشود، اما سلب امکان تعاملات بینالمللی، امنیت این فضا را به شدت متزلزل کرد.
مانی یکتا ادامه داد: در گفتوگو با مراجع تصمیمگیر، باید بر این نکته کلیدی تأکید داشت که کسبوکارهای ما هماکنون در خط مقدم جبهه اقتصادی و تحت فشارهای سنگین تحریمهای بینالمللی فعالیت میکنند. در چنین شرایطی، اعمال محدودیتهای داخلی، فشار تحریمهای خارجی را مضاعف نموده و منجر به تضعیف توان داخلی این مجموعههای دانش بنیان خواهدشد.
وی خاطرنشان کرد: رشد و توسعه اقتصادی تنها زمانی محقق میشود که بتوانیم از فضای اقتصاد داخلی به سمت بازارهای جهانی حرکت کنیم و از این طریق ارزآوری داشته باشیم. ایجاد محدودیت در دسترسی به اینترنت جهانی، مانع اصلی در مسیر ارزآوری و توسعه بینالمللی کسبوکارهای پیشرو کشور است.
مانی یکتا با بیان اینکه کشورمان به پشتوانه تخصص جوانان خود، در حال حاضر جزو ۵ کشور برتر جهان در زمینه جایگزینی تراکنشهای الکترونیک به جای وجه نقد است. افزود: این موفقیت بزرگ با استفاده از ابزارهای بینالمللی و تبدیل آنها به محصولات بومی و باکیفیت حاصل شده است. محروم کردن متخصصان از این ابزارها، مانند گرفتن ابزار ساخت از دست «هنرمند» و فلج نمودن وی است؛ این اقدام شاید در کوتاهمدت نمود آشکاری نداشته باشد، اما در میانمدت و بلندمدت، توانایی ما را در حفظ و ارتقای خدمات پولی و بانکی به طور کامل از بین خواهد برد.
وی تاکید کرد: شاخصهای تراکنشی در اقتصاد دیجیتال، حکم خون در رگهای اقتصاد را دارند. کاهش معنی دار نرخ تراکنشهای غیرحضوری در دوازده روز گذشته نمایانگر تضعیف جدی «نبض اقتصاد دیجیتال» در کشور است.
مدیرکل نظامهای پرداخت بانک مرکزی یادآور شد: تمام تلاشهای صورتگرفته طی سالیان اخیر برای حفظ پایداری خدمات بانکی و پرداخت، اکنون با تهدیدی جدی مواجه شده است. ضروری است که ارکان تصمیمگیر با درک این واقعیت، از ایجاد دافعه برای متخصصان جلوگیری کرده و اجازه ندهند که محدودیتهای داخلی، ضربه کاری را به بدنه اقتصاد دیجیتال وارد کند.
منبع: تازههای اقتصاد
