13 بهمن 1404 - 16:17
نماینده مجلس در گفت‌و‌گو با ایبنا:

فشار مضاعف قطع اینترنت بر اقتصاد خانوار/ تصمیم‌های امنیتی با ملاحظات معیشتی همراه باشد

فشار مضاعف قطع اینترنت بر اقتصاد خانوار  تصمیم‌های امنیتی با ملاحظات معیشتی همراه باشد
محدودسازی دسترسی به اینترنت، به‌ویژه برای کسب‌وکار‌های خرد و اینترنت‌محور، پیامد‌های اقتصادی قابل توجهی به همراه دارد
کد خبر : ۱۸۱۲۹۰

رحیم کریمی، نماینده مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایبنا با اشاره به شرایط کشور در مقاطع حساس کنونی، اظهار کرد: در چنین شرایطی مدیریت فضا امری ضروری است، اما این مدیریت باید به‌گونه‌ای انجام شود که مردم دچار آسیب نشوند. مجلس و دولت باید در عمل به بهبود وضعیت معیشتی مردم کمک کنند و تصمیم‌ها به شکلی نباشد که فشار آن در نهایت به مصرف‌کننده نهایی منتقل شود.

وی افزود: امروز مردم با افزایش‌های قابل توجه قیمت‌ها مواجه هستند و هر تصمیمی که منجر به محدودیت در فعالیت‌های اقتصادی شود، می‌تواند فشار مضاعفی بر خانوار‌ها وارد کند. در این شرایط، لازم است میان حفظ امنیت و تداوم فعالیت‌های اقتصادی، توازن منطقی برقرار شود.

نماینده مجلس با تأکید بر اهمیت اینترنت در اقتصاد امروز کشور گفت: اینترنت دیگر یک ابزار جانبی نیست، بلکه بخش مهمی از اقتصاد کشور به آن وابسته است. بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی، از خرید و فروش گرفته تا ارائه خدمات، از طریق اینترنت انجام می‌شود و هرگونه اختلال در این حوزه، زنجیره فعالیت‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کریمی تصریح کرد: هر تصمیمی که در کشور اتخاذ می‌شود، پیامد‌هایی به همراه دارد. محدودسازی اینترنت، با توجه به شرایط فناوری و ساختار اقتصاد امروز، می‌تواند آثار منفی بر روند توسعه اقتصادی کشور داشته باشد. این موضوع به‌ویژه برای کسب‌وکار‌های خرد و محلی که مبتنی بر اینترنت فعالیت می‌کنند، اهمیت بیشتری دارد.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از این کسب‌وکار‌ها بدون دریافت حمایت یا کمک دولتی شکل گرفته‌اند و افراد با اتکا به فضای مجازی برای خود شغل ایجاد کرده‌اند. در حال حاضر، اینترنت منبع اصلی درآمد بسیاری از این فعالان اقتصادی است و هرگونه قطع یا اختلال، به‌طور مستقیم معیشت آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به لزوم حمایت از این بخش تاکید کرد: تا امروز جلسات منسجمی با فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار‌های اینترنتی برای بررسی راهکار‌های جبران خسارت‌ها برگزار نشده است، در حالی که لازم است با استفاده از نظرات و پیشنهاد‌های این افراد، راهکار‌های عملی برای کاهش آسیب‌ها تدوین شود.

کریمی افزود: اگر فعالان اقتصادی پیشنهاد‌های مشخصی برای جبران ضرر‌ها داشته باشند، مجلس آمادگی دارد این موارد را بررسی کند. هدف این است که راه‌حلی پیدا شود تا هم ملاحظات امنیتی رعایت شود و هم فعالیت‌های اقتصادی مردم دچار وقفه نشود.

وی در پایان تأکید کرد: مجلس با همکاری دولت و نهاد‌های مسئول به‌دنبال اتخاذ تصمیم‌هایی است که کمترین آسیب را به کسب‌وکار‌ها و معیشت مردم وارد کند. امیدواریم با نگاه کارشناسی و تعامل با فعالان اقتصادی، هم امنیت کشور حفظ شود و هم اقتصاد دیجیتال بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.

ارسال‌ نظر
در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛

مستند «سرمایه‌گریز»