در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش خبرنگار ایبنا؛ دوم دیماه امسال مسعود پزشکیان با جمعی از وزرا و معاونان خود راهی میدان بهارستان تهران شد و لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را به نمایندگان مجلس تقدیم کرد؛ اما بودجه ۱۴ هزار و ۴۴۱ هزار میلیارد تومانی دولت از زمان رونمایی تا امروز یک ویژگی پررنگ داشت؛ ابهام.
نخستین سند دخل و خرج دولت چهاردهم با تغییرات شکلی نسبت به سالهای قبل ارائه شد و همین تغییر رویکرد، امکان بررسی برخی از مولفههای کلیدی آن را ناممکن ساخت. حذف جزئیات و استفاده از عناوین کلی و غیرشفاف در برخی ردیفهای درآمدی و هزینهای و تجمیع ارقام، باعث شده بررسی کارکرد واقعی بودجه در حوزههای حساس با دشواری همراه باشد.
وضعیت نظام بانکی در لایحه بودجه سال آینده هم جدا از ابهامات ذکر شده نیست، اما میشود برخی از رویکردهای اصلی دولت نسبت به شبکه بانکی کشور را از لابلای این سند مالی بسیار مهم پیدا کرد.
کل بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمد و هزینه چیزی حدود ۸۹۰۰ همت است که ۶۱.۶ درصد از بودجه کل کشور را تشکیل میدهد.
کل بودجه پیشبینیشده برای منابع و مصارف بانکهای دولتی در سال آینده ۱۲۹۴ همت است؛ رقمی که نسبت به سال قبل حدود ۵۳ درصد رشد نشان میدهد. این افزایش، در شرایطی رخ داده که بخش قابلتوجهی از آن را باید رشد اسمی و متأثر از تورم عمومی اقتصاد دانست.
برای دریافت یک تصویر کلی از جایگاه بانکهای دولتی در لایحه، جالب است بدانید بودجه ۱۲۹۴ همتی بانکها، ۱۴.۵ درصد از کل بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و همچنین ۸.۹ درصد از بودجه کل کشور (۱۴۴۴۱ همت) را تشکیل میدهد. به عبارت دیگر ما درباره حدود ۹ درصد از بودجه سالانه کشور حرف میزنیم که عدد کوچکی نیست. این سهم نشاندهنده نقش پررنگ بانکها در سازوکار مالی دولت و اهمیت شفافیت عملکرد آنهاست.
بیایید کمی در بودجه بانکها دقیقتر شویم. طبق جداول پیوست لایحه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای ملی ایران، صنعت و معدن، توسعه صادرات، توسعه تعاون و شرکت دولتی پست بانک جزو بانکهای سودده و سربهسر دستهبندی شدهاند. برای این دسته از بانکها در مجموع ۷۳۵ همت درآمد و ۶۱۸ همت هزینه پیشبینی شده است.
با این حال، حتی در بخش بانکهای سودده نیز نشانههایی از ابهام دیده میشود. در ستون منابع، ردیفی تحت عنوان «سایر دریافتنیها» به مبلغ ۲۱.۳ همت درج شده که جزئیات و منشأ آن در لایحه مشخص نیست. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که این نوع ردیفها میتواند شامل درآمدهای غیرعملیاتی، مطالبات از دولت یا واگذاری داراییها باشد؛ موضوعی که تحلیل کیفیت درآمد بانکها را با چالش مواجه میکند.
در مقابل، بانکهای کشاورزی، مسکن و سپه بهعنوان بانکهای زیانده معرفی شدهاند. برای این گروه، ۵۰۶ همت درآمد و ۵۱۶ همت هزینه پیشبینی شده که حاکی از تداوم کسری عملیاتی آنهاست. در این بخش هم ۲۰.۷ همت ذیل عنوان سایر دریافتنیها بهعنوان درآمد لحاظ شده است؛ موضوعی که وابستگی بانکهای زیانده به منابع غیرشفاف و غیرتکرارشونده را پررنگتر میکند.
دولت و مجلس توافق کردند بخشی از اصلاحات بودجه را در کمیسیون تلفیق دنبال کنند که یکی از این موارد به تصمیمگیری درباره تسهیلات تکلیفی بازمیگردد. یکی از بخشهای مسکوت در لایحه که ارتباط مستقیم با نظام بانکی دارد، میزان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری است. به همین منظور کمیسیون تلفیق، سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را با افزایش ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی نسبت به سال گذشته، ۳۷۰ همت تصویب کرد.
همچنین دولت در لایحه بودجه سقف تسهیلات ارزان قیمت ودیعه و خرید مسکن مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی را ۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود که این رقم در کمیسیون تلفیق به ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. ضمن اینکه کمیسیون مصوب کرد سقف تسهیلات اشتغال زایی قرض الحسنه از ۱۰۰ همت به ۱۳۰ همت برسد.
در مجموع، لایحه بودجه ۱۴۰۵ تصویری از افزایش وزن بانکهای دولتی در ساختار مالی دولت ارائه میدهد؛ اما این تصویر، بهدلیل ابهام در ردیفهای کلیدی و فقدان اطلاعات تکمیلی، همچنان ناقص و قابل مناقشه باقی میماند.
