در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
مجیدرضا حریری؛ رئیس اتاق مشترک ایران و چین
فرمان جدید آمریکا مبنی بر افزایش تعرفه برای کشورهایی که با ایران تجارت دارند نوعی اشاره به نظم اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم بوده بهطوری که آمریکا همواره خود را رهبر نظم بینالمللی معرفی کرده و این نظم، سازکارهایی را تعریف کرده است که بر اساس آن دولتها حق دخالت در فعالیت بنگاههای خصوصی سایر کشورها را ندارند.
در چنین چارچوبی، اعمال تعرفه یا مجازات تجاری علیه شرکتهای خصوصی کشورها به بهانه همکاری با ایران، فاقد توجیه حقوقی است؛ چراکه یک بنگاه خصوصی در آلمان، فرانسه یا هلند بر اساس قواعد تجارت آزاد میتواند با هر شریک تجاری وارد معامله شود و این موضوع لزوما ارتباطی به دولت آن کشور ندارد؛ بنابراین اقداماتی از این دست، در عمل قواعد شناختهشده حقوق تجارت و سیاست بینالملل را زیر سؤال میبرد.
اگر این روند ادامه یابد، در بلندمدت میتواند به تضعیف نظمی منجر شود که غرب پس از جنگ جهانی دوم بنیان گذاشت. هرچند این نظم از نگاه برخی کشورها مبتنی بر روابط نابرابر بوده، اما برهم خوردن آن به معنای شکلگیری ساختارهای جدیدی در اقتصاد جهانی است که باید با دقت مورد توجه قرار گیرد.
باید گفت که حدود ۸۰ درصد تجارت خارجی ایران با کشورهایی همچون چین، امارات، عراق، افغانستان و ترکیه انجام میشود. اگر چین را بهطور جداگانه بررسی کنیم، میبینیم که سازکارهای مالی در برخی دیگر از این کشورها، بهویژه عراق و تا حدی امارات، تحت نفوذ یا نظارت آمریکاست که از این رو این پرسش مطرح میشود که اگر واشنگتن قصد اعمال فشار مستقیم داشت، میتوانست از همان مسیرهای مالی اقدام کند و نیازی به طرح یک فرمان کلی و رسانهای نبود.
زمان طرح مسئله تعرفه ۲۵ درصدی از سوی واشینگتن نیز قابل تامل است. اکنون در میانه مذاکراتی قرار داریم که بسیاری از بازیگران جهانی نسبت به آن خوشبینتر از گذشته هستند این مذاکرات صرفا میان ایران و آمریکا نیست، بلکه قدرتهای مختلف جهانی در آن ذینفعاند؛ برخی از منظر راهبردی و برخی تاکتیکی.
بر این اساس، به نظر میرسد این فرمان بیش از آنکه یک ابزار عملیاتی برای محدودسازی تجارت ایران باشد، نوعی اهرم فشار در فضای مذاکراتی است؛ فشاری که نهتنها ایران، بلکه متحدان و شرکای اقتصادی آن، بهویژه چین، را نیز مخاطب قرار میدهد.با توجه به مواضع رسمی پکن تا این لحظه نهادهای مختلف چینی از جمله وزارت خارجه و وزارت بازرگانی این کشور اعلام کردهاند که تحریمهای یکجانبه آمریکا را به رسمیت نمیشناسند. البته این صرفا صورت مسئله فعلی است و برای ارزیابی دقیقتر باید منتظر ماند و دید روند مذاکرات به کجا خواهد رسید؛ چراکه در صورت دستیابی به توافق، اساسا موضوع چنین تحریمهایی کمرنگ میشود و در صورت تشدید تنشها نیز ممکن است وارد فاز متفاوتی از تقابل شویم که ابعاد آن فراتر از این فرمان خواهد بود.
آنچه در رسانهها برجسته شده، تعرفه ۲۵ درصدی است، اما در متن این فرمان بندهای وجود دارد که میتواند برای آینده نظام بینالملل مهمتر باشد؛ از جمله اشاره به سازکاری تحت عنوان هیات صلح که به نوعی باز تعرف نقش نهادهای بین المللی تلقی میشود.به نظر میرسد آمریکا در تلاش است ساختارهای جدیدی برای مدیریت منازعات جهانی تعریف کند؛ ساختارهایی که ممکن است جایگزین یا رقیب نهادهای سنتی مانند سازمان ملل شوند. حتی مفهومی مانند نفت صلح نیز در این چارچوب مطرح شده که بر اساس آن فروش نفت برخی کشورهای درگیر بحران میتواند تحت مجوز این سازکار انجام شود. نشانههای اولیه این رویکرد در بازار انرژی نیز دیده میشود بهطوری که برخی شرکتهای بزرگ نفتی از شکلگیری قیمتهای متفاوت برای نفت منطقه خلیج فارس سخن گفتهاند که اگر این روند تثبیت شود، میتواند پیامدهای قاقبل توجهی برای بازار جهانی انرژی داشته باشد.
اگر آمریکا اراده اعمال فشار فوری داشت، ابزارهای موثرتری در اختیار دارد. همانطور که در ماههای گذشته نیز شاهد برخی کارشکنیها در مبادلات مالی منطقه بودیم که حتی به نوسانات ارزی منجر شد؛ بنابراین صدور چنین فرمانی بیش از هر چیز جنبه سیاسی و راهبردی دارد. بخش عمده درآمد ارزی ایران از محل فروش نفت تامین میشود، اما اطلاعات مربوط به میزان فروش، مقاصد صادراتی و شیوه تسویه، در زمره دادههای محرمانه قرار میگیرد.
حتی با احتساب خرید نفت ایران، حجم تجارت چین با آمریکا چندین برابر مبادلاتش با ایران است. بازار آمریکا از نظر حجم، فناوری و ارزش افزوده برای چین اهمیت بالایی دارد، در حالی که بخش قابل توجهی از صادرات ایران به چین شامل مواد خام و اولیه مانند نفت، محصولات پتروشیمی و مواد معدنی است. روابط استراتژیک کشورها صرفا بر پایه حجم تجارت شکل نمیگیرد. ممکن است کشورهایی با سطح مبادلات کمتر، در معادلات ژئوپلیتیک یا راهبردی جایگاه مهمتری داشته باشند.
در شرایط فعلی، این فرمان را باید بیش از آنکه یک مانع فوری برای تجارت ایران بدانیم، بخشی از نقشه بزرگتر آمریکا برای بازتعریف نظم اقتصادی و سیاسی جهان تلقی کنیم. با این حال، قضاوت نهایی درباره میزان اثرگذاری آن منوط به تحولات آتی، بهویژه سرنوشت مذاکرات و جهتگیری روابط بینالملل است.
