به گزارش خبرنگار ایبنا، بانک تجارت در اطلاعیهای در کدال اعلام کرده است که به دنبال افزایش سرمایه است.
این بانک اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه شرکت بانک تجارت را در کدال منتشر کرده، که طبق آن آمده است: با عنایت به ماده ۳ دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکتهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب ۱۳۹۵/۰۷/۱۷ هیئت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار) اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی (مؤسسه حسابرسی سازمان حسابرسی) نسبت به گزارش توجیهی افزایش سرمایة مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ هیئت مدیرة شرکت مبنی بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ ۱,۴۸۰,۱۳۷,۲۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۱,۵۹۰,۶۰۳,۱۳۰,۰۱۱,۸۵۰ ریال از محل سود انباشته و سایر اندوختهها به منظور بهبود سرمایه نظارتی، استفاده از مزایای معافیت مالیاتی موضوع بند (ث) ماده ۱۴ فصل ۴ قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ و ابلاغیه ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی و اصلاح ساختار مالی ارائه شد.
همان گونه که گفته شد هدف از افزایش سرمایه بهبود سرمایه نظارتی است. منظور از «بهبود سرمایه نظارتی بانک» تقویت منابع سرمایهای است که بانک باید طبق مقررات نهاد ناظر (بانک مرکزی) نگه دارد تا بتواند ریسکهای خود را پوشش دهد و از سپردهگذاران حمایت کند.
به بیان ساده، سرمایه نظارتی همان پشتوانهای است که اگر بانک دچار زیان شد، قبل از اینکه آسیبی به سپردههای مردم برسد، از آن استفاده میشود.
حال سوال این است که سرمایه نظارتی شامل چه چیزهایی است؟ بر اساس چارچوبهای بینالمللی مانند مقررات کمیته بال تدوین میشود، سرمایه بانکها به چند لایه تقسیم میشود:
سرمایه لایه یک: شامل سرمایه سهامداران و سود انباشته؛ باکیفیتترین و مهمترین بخش سرمایه.
سرمایه لایه دو: شامل برخی بدهیهای بلندمدت و ذخایر که قابلیت جذب زیان دارند.
سوال بعدی این است که چرا بهبود سرمایه نظارتی مهم است؟ در پاسخ باید گفت که اگر نسبت کفایت سرمایه بانک پایین باشد:
* ریسک ورشکستگی افزایش مییابد
* بانک برای جبران کمبود منابع ممکن است به اضافهبرداشت از بانک مرکزی روی بیاورد
* در نهایت فشار آن به شکل تورم یا بیثباتی مالی به اقتصاد منتقل میشود
بنابراین «بهبود سرمایه نظارتی» یعنی قویتر کردن سپر دفاعی بانک برای حفظ ثبات مالی و صیانت از حقوق سپردهگذاران است؛ بنابراین در نهایت هدف از بهبود سرمایه نظارتی بانک تجارت، عمل به قانون برای افزایش کفایت سرمایه بانک و رساندن کفایت سرمایه به ۸ درصد است.
