عباس خندان، پژوهشگر اقتصادی
باتوجه به فشار تسهیلات تکلیفی بر بانکها، باید گفت، تسهیلات تکلیفی، چه در قالب وامهای ازدواج و فرزندآوری و چه در قالب وام به شرکتها، عملاً پورتفوی وامدهی بانکها را تغییر میدهد. وقتی بانک اختیار عمل دارد، میتواند منابع خود را به بنگاهها یا افرادی اختصاص دهد که بازده مناسب دارند و ریسک پایینی دارند، اما تسهیلات تکلیفی بانک را مجبور میکند به فعالیتهایی وارد شود که ریسک بالایی دارند و ممکن است بازپرداخت به موقع صورت نگیرد.
این موضوع باعث افزایش ریسک عملیاتی بانکها میشود و ممکن است بخش قابل توجهی از این منابع بازنگردد، که خود باعث بالا رفتن مطالبات مشکوکالوصول و ایجاد مشکلات نقدینگی میشود. در نتیجه، ترازنامه بانک تحت فشار قرار میگیرد و بانک مجبور میشود از بانک مرکزی یا بازار بینبانکی قرض بگیرد که به افزایش نقدینگی و تورم منجر میشود.
این درحالی است که سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس، مجلس بودجه ۴۷۵ همتی برای تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری را مصوب کرده است. این افزایش قابل توجه نسبت به بودجه قبلی میتواند فشار مالی زیادی به بانکها وارد کند و ناترازی آنها را تشدید کند.
انگیزه نمایندگان مجلس برای حمایت از مردم، هرچند در ظاهر مثبت است، نباید بار اضافی را بر بانکها و نهادهای مالی تحمیل کند. اگر هدف حمایت از مردم است، باید این کار از طریق مکانیزمهای حمایتی موجود مانند یارانهها یا نهادهای حمایتی انجام شود تا فشار مالی و ریسک بانکها افزایش نیابد.
تسهیلات تکلیفی، اگر واقعاً بخواهد به تولید و حمایت از مردم کمک کند، باید به سمت فعالیتهایی هدایت شود که با استانداردهای بانکداری منطبق باشند. در غیر این صورت، اثرات منفی آن بر ترازنامه و نقدینگی بانکها اجتنابناپذیر است.
