تعرفه‌های جدید ترامپ چه تاثیری بر اقتصاد جهان عرب دارد؟

تعرفه‌های جدید ترامپ چه تاثیری بر اقتصاد جهان عرب دارد؟
جنگ تجاری که ترامپ اصرار بر دنبال کردن آن دارد، تأثیر مستقیم و غیرمستقیمی بر اقتصاد منطقه خلیج فارس دارد.
کد خبر : ۱۸۱۷۶۴

به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از الجزیره، نوسانات ناشی از تصمیم دیوان عالی ایالات متحده برای توقف تعرفه‌های اعمال شده توسط دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، کشور‌های جهان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و کشور‌های عربی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. برخی از کشور‌ها از کاهش قابل توجه نرخ تعرفه‌ها بهره‌مند می‌شوند، در حالی که برخی دیگر تحت تأثیر منفی افزایش تعرفه‌ها تحت تصمیم بعدی ترامپ قرار خواهند گرفت.

طبق نامه‌ای که به شرکت‌های حمل و نقل ارسال شده است، قرار است اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده، امروز سه‌شنبه، بیش از سه روز پس از اعلام غیرقانونی بودن این تعرفه‌ها توسط دیوان عالی، جمع‌آوری تعرفه‌های اعمال شده تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی را متوقف کند.

اما این تعلیق بر سایر تعرفه‌های اعمال شده توسط رئیس جمهور ترامپ، از جمله تعرفه‌های تحت بخش ۲۳۲ قانون امنیت ملی و بخش ۳۰۱ قانون شیوه‌های تجاری ناعادلانه، تأثیری نخواهد گذاشت.

نرخ‌ها و معافیت‌های مختلف

لازم به ذکر است که تعرفه‌های تحت بخش ۲۳۲ قانون توسعه تجارت ایالات متحده، ژوئن گذشته بر فولاد، آلومینیوم و محصولات آنها با نرخ ۵۰ درصد برای همه کشور‌های جهان، به جز انگلیس که مشمول تعرفه ۲۵ درصد بود، اعمال شد.

ایالات متحده نفت و گاز را از تعرفه‌های اعمال شده در سال گذشته معاف کرد.

تعلیق اخذ تعرفه تحت قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی همزمان با اعمال تعرفه‌های جهانی جدید ۱۵ درصد توسط ترامپ تحت یک اختیار قانونی متفاوت است که جایگزین تعرفه‌هایی می‌شود که جمعه گذشته توسط دیوان عالی کشور لغو شده بود.

این گزارش از الجزیره نت، برجسته‌ترین تأثیرات تجاری مورد انتظار بر کشور‌های عربی را پس از نوسانات اقتصادی اخیر بررسی می‌کند.

ذینفعان اصلی عرب

اردن

تعرفه‌های ایالات متحده قبل از حکم دادگاه: ۴۱٪

تعرفه‌ها پس از تصمیم ترامپ: ۱۵٪

تجارت کالا بین دو کشور در سال ۲۰۲۵: ۵.۲۷۷ میلیارد دلار (۲.۲ میلیارد دلار صادرات ایالات متحده و ۳.۰۷ میلیارد دلار صادرات اردن)

صادرات عمده اردن به ایالات متحده شامل: پوشاک و لوازم جانبی، دارو، جواهرات، مواد غذایی و محصولات حیوانی، کود و مواد شیمیایی است.

عراق

تعرفه‌های ایالات متحده قبل از حکم دادگاه: ۳۹٪.

تعرفه‌ها پس از تصمیم ترامپ: ۱۵٪.

تجارت کالا بین دو کشور در سال ۲۰۲۵: ۸ میلیارد دلار (۱.۶۶ میلیارد دلار صادرات ایالات متحده و ۶.۲۷ میلیارد دلار صادرات عراق)

صادرات عمده عراق به ایالات متحده شامل: نفت خام و فرآورده‌های نفتی است.

سوریه

تعرفه‌های ایالات متحده قبل از حکم دادگاه: ۴۱٪.

تعرفه‌ها پس از تصمیم ترامپ: ۱۵٪.

تجارت کالا بین دو کشور در سال ۲۰۲۵: ۱۳.۱ میلیون دلار (۵.۵ میلیون دلار صادرات آمریکا و ۷.۶ میلیون دلار صادرات سوریه)

لیبی

تعرفه‌های آمریکا قبل از حکم دادگاه: ۳۱٪.

تعرفه‌ها پس از تصمیم ترامپ: ۱۵٪.

تجارت کالا بین دو کشور در سال ۲۰۲۵: ۲.۱۰۲ میلیارد دلار (۰.۷۳۲ میلیارد دلار صادرات آمریکا و ۱.۳۷۰ میلیارد دلار صادرات لیبی)

صادرات اصلی لیبی به آمریکا: نفت خام و فرآورده‌های نفتی.

الجزایر

تعرفه‌های آمریکا قبل از حکم دادگاه: ۳۰٪.

تعرفه‌ها پس از تصمیم ترامپ: ۱۵٪.

تجارت کالا بین دو کشور در سال ۲۰۲۵: ۳.۵۰۸ میلیارد دلار (۱.۲۶۹ میلیارد دلار صادرات آمریکا و ۲.۲۳۹ میلیارد دلار صادرات الجزایر)

صادرات اصلی الجزایر به آمریکا: نفت خام و فرآورده‌های نفتی.

تونس

تعرفه‌های ایالات متحده قبل از حکم دادگاه: ۲۸٪.

تعرفه‌ها پس از تصمیم ترامپ: ۱۵٪.

تجارت کالا بین دو کشور در سال ۲۰۲۵: ۱.۶۲۴ میلیارد دلار (۰.۶۱۰ میلیارد دلار صادرات ایالات متحده و ۱.۰۱۴ میلیارد دلار صادرات تونس)

صادرات اصلی تونس به ایالات متحده: محصولات کشاورزی، در درجه اول روغن زیتون و خرما.

کشور‌های عربی که بیشترین تأثیر را پذیرفته‌اند:

عربستان سعودی

تعرفه‌های ایالات متحده قبل از حکم دادگاه: ۱۰٪.

تعرفه‌ها پس از تصمیم ترامپ: ۱۵٪ (با استثنائاتی از جمله انرژی)

تجارت کالا بین دو کشور در سال ۲۰۲۵: ۲۴.۵۶۹ میلیارد دلار (۱۴.۰۸۴ میلیارد دلار صادرات ایالات متحده و ۱۰.۴۸۶ میلیارد دلار صادرات عربستان)

صادرات اصلی عربستان سعودی به ایالات متحده: نفت خام و فرآورده‌های نفتی (در درجه اول)

قطر

تعرفه‌های ایالات متحده قبل از حکم دادگاه: ۱۰٪.

تعرفه‌ها پس از تصمیم ترامپ: ۱۵٪ (با استثنائاتی از جمله انرژی).

تجارت کالا بین دو کشور در سال ۲۰۲۵: ۶.۴۸۷ میلیارد دلار (۴.۴۲۴ میلیارد دلار صادرات آمریکا و ۲.۰۶۳ میلیارد دلار صادرات قطر)

صادرات اصلی قطر به آمریکا: گاز طبیعی مایع و محصولات هیدروکربنی.

مصر

تعرفه‌های آمریکا قبل از حکم دادگاه: ۱۰٪.

تعرفه‌ها پس از تصمیم ترامپ: ۱۵٪.

تجارت کالا بین دو کشور در سال ۲۰۲۵: ۱۲.۳۳۰ میلیارد دلار (۹.۴۷۸ میلیارد دلار صادرات آمریکا و ۲.۸۵۲ میلیارد دلار صادرات مصر)

صادرات اصلی مصر به آمریکا: پوشاک و منسوجات آماده.

امارات متحده عربی

تعرفه‌های آمریکا قبل از حکم دادگاه: ۱۰٪.

تعرفه‌ها پس از تصمیم ترامپ: ۱۵٪ (با استثنائاتی از جمله انرژی و تعرفه آلومینیوم که همچنان پابرجاست).

تبادل تجاری کالا بین دو کشور در سال ۲۰۲۵: ۳۹.۰۲۱ میلیارد دلار (۳۱.۴۱۵ میلیارد دلار صادرات آمریکا و ۷.۶۰۶ میلیارد دلار صادرات امارات متحده عربی).

صادرات اصلی امارات متحده عربی به ایالات متحده شامل فلزات/کالا‌های با ارزش بالا (مانند فلزات گرانبها و جواهرات) به همراه آلومینیوم و برخی فرآورده‌های نفتی است.

مراکش

تعرفه‌های ایالات متحده قبل از حکم دادگاه: ۱۰ ٪.

تعرفه‌ها پس از تصمیم ترامپ: ۱۵ ٪.

تجارت کالایی بین دو کشور مراکش و مراکش در سال ۲۰۲۵: ۷.۳۷۸ میلیارد دلار (۵.۵۱۵ میلیارد دلار صادرات ایالات متحده و ۱.۸۶۳ میلیارد دلار صادرات مراکش)

صادرات اصلی مراکش به ایالات متحده شامل فسفات و کود‌های فسفاته، همراه با صادرات صنعتی، نساجی و کشاورزی است.

بحرین

تعرفه‌های ایالات متحده قبل از حکم دادگاه: ۱۰ ٪.

تعرفه‌ها پس از تصمیم ترامپ: ۱۵ ٪ (با استثنائاتی از جمله انرژی و ادامه تعرفه‌های آلومینیوم)

تجارت کالایی بین دو کشور مراکش و مراکش در سال ۲۰۲۵: ۲.۵۶۶ میلیارد دلار (۱.۳۰۷ میلیارد دلار صادرات ایالات متحده و ۱.۲۵۹ میلیارد دلار صادرات بحرین).

صادرات اصلی بحرین به ایالات متحده شامل آلومینیوم و محصولات آن و همچنین فرآورده‌های نفتی تصفیه‌شده است.

لبنان

تعرفه‌های ایالات متحده قبل از حکم دادگاه: ۱۰٪.

تعرفه‌ها پس از تصمیم ترامپ: ۱۵٪ تعرفه موقت تحت بخش ۱۲۲ (با استثنائاتی از جمله انرژی)

تجارت کالا بین دو کشور در سال ۲۰۲۵: ۱.۰۳۴ میلیارد دلار (۰.۸۱۶ میلیارد دلار صادرات ایالات متحده و ۰.۲۱۸ میلیارد دلار صادرات لبنان)

صادرات اصلی لبنان به ایالات متحده: صادرات نسبتاً محدود، گرایش به کالا‌های مصرفی/غذایی و برخی اقلام با ارزش بالا.

کویت

تعرفه‌های ایالات متحده قبل از حکم دادگاه: ۱۰٪.

تعرفه‌ها پس از تصمیم ترامپ: ۱۵٪ تعرفه موقت تحت بخش ۱۲۲ (با استثنائاتی از جمله انرژی)

تجارت کالا بین دو کشور در سال ۲۰۲۵: ۳.۸۷۸ میلیارد دلار (۲.۴۶۶ میلیارد دلار صادرات آمریکا و ۱.۴۱۲ میلیارد دلار صادرات کویت). صادرات اصلی کویت به ایالات متحده، نفت خام و فرآورده‌های نفتی است.

تأثیر بر شهروندان عرب

شهروندان عرب به طور غیرمستقیم تحت تأثیر افزایش صادرات کشورهایشان به ایالات متحده ناشی از این نوسانات قرار می‌گیرند. این امر احتمالاً وضعیت اقتصادی آنها را در میان‌مدت و بلندمدت، بسته به سیاست‌های اقتصادی کشورهایشان، بهبود خواهد بخشید. این امر در مورد کشور‌هایی که مستقیماً تحت تأثیر قرار می‌گیرند نیز صدق می‌کند.

یکی از برجسته‌ترین راه‌هایی که شهروندان عرب تحت تأثیر تصمیم اخیر ترامپ قرار می‌گیرند، از طریق چیزی است که به عنوان تورم وارداتی شناخته می‌شود. بسیاری از کالا‌های مورد علاقه شهروندان منطقه عرب به زنجیره‌های تأمین جهانی متصل به ایالات متحده متکی هستند یا از فناوری آمریکایی استفاده می‌کنند. این شامل محصولاتی مانند اتومبیل، تلفن‌های هوشمند و دستگاه‌های الکترونیکی می‌شود.

در نتیجه، اعمال تعرفه بر واردات در بازار ایالات متحده، هزینه‌های تولید جهانی را افزایش می‌دهد. این امر شرکت‌های بین‌المللی را بر آن می‌دارد تا با افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کننده نهایی در بازار‌های جهانی، از جمله کشور‌های عربی، این افزایش هزینه‌ها را جبران کنند.

این تأثیر احتمالاً برای کشور‌های عربی و شهروندان به دلیل نوسانات تجاری پیش‌بینی‌شده ادامه خواهد یافت، به خصوص از آنجایی که ترامپ به استفاده از جایگزین‌هایی برای اعمال تعرفه‌ها اشاره کرده است. با این حال، این جایگزین‌ها فقط نوسانات تجاری را تشدید می‌کنند.

جایگزین‌های ترامپ

صدور مجوز

ترامپ در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز در اوایل ژانویه، با بیان اینکه من حق صدور مجوز را دارم در مصاحبه‌ای با نیویورک تایمز، احتمال توسل به مجوز‌های واردات را در صورت لغو تعرفه‌های اعمال‌شده توسط دیوان عالی کشور مطرح کرد و گفت: من حق صدور مجوز را دارم.

قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی تصریح می‌کند که رئیس جمهور ایالات متحده می‌تواند واردات را از طریق دستورالعمل، مجوز یا موارد دیگر تنظیم کند. این بند از قانون در طول استدلال‌های شفاهی در برابر دیوان عالی کشور در نوامبر گذشته مطرح شد و بحثی در مورد نحوه رسیدگی به مجوز‌های فوق‌الذکر و در صورت امکان، چگونگی گنجاندن هزینه‌های صدور مجوز و تعرفه‌ها (که هیچ‌کدام به صراحت در قانون ذکر نشده‌اند) در این چارچوب مطرح شد.

مواد قانونی

طبق گزارش بلومبرگ، اینها جایگزین‌های قانونی هستند:

۱. بخش ۲۳۲ قانون توسعه تجارت مصوب ۱۹۶۲

بخش ۲۳۲ به رئیس جمهور اختیار می‌دهد تا از تعرفه‌ها برای تنظیم واردات کالا‌ها به دلایل امنیت ملی استفاده کند. هیچ محدودیتی برای سطح یا مدت زمان تعرفه‌ها وجود ندارد.

اعلام محدودیت‌ها

این تعرفه‌ها را نمی‌توان فوراً اعمال کرد. رئیس جمهور نمی‌تواند تا زمانی که وزارت بازرگانی تحقیقاتی را انجام دهد که مشخص کند واردات این محصولات امنیت ملی را تهدید می‌کند، اقدامی انجام دهد. پس از شروع تحقیقات، وزیر بازرگانی باید یافته‌های خود را ظرف ۲۷۰ روز به رئیس جمهور گزارش دهد.

برخلاف تعرفه‌های گسترده‌ای که ترامپ با استفاده از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی اعمال کرد، بخش ۲۳۲ برای اعمال بر واردات در بخش‌های خاص طراحی شده است، نه از کل کشورها.

موارد استفاده قبلی

ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود، از بخش ۲۳۲ برای اعمال تعرفه بر واردات فولاد و آلومینیوم در سال ۲۰۱۸ استفاده کرد. پس از بازگشت به کاخ سفید، او با تکیه بر یافته‌های تحقیقات سال ۲۰۱۸، دوباره بر این دو فلز صنعتی تمرکز کرد و تعرفه‌هایی تا ۵۰٪ اعمال کرد. او همچنین بر اساس یافته‌های تحقیقات بخش ۲۳۲ در سال ۲۰۱۹، تعرفه‌هایی بر خودرو‌ها و قطعات خودرو وارداتی اعمال کرد.

سایر کالا‌های خارجی که ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری خود مشمول تعرفه‌های بخش ۲۳۲ قرار داده است، شامل محصولات مسی نیمه‌تمام و محصولات مشتق شده است. با توجه به تعداد تحقیقات در حال انجام توسط وزارت بازرگانی، سایر بخش‌ها نیز ممکن است با تعرفه‌های مشابهی مواجه شوند.

۲. بخش ۲۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴

بخش ۲۰۱ به رئیس جمهور اجازه می‌دهد در صورتی که افزایش واردات باعث آسیب قابل توجه به تولیدکنندگان آمریکایی شود یا تهدید به آسیب کند، تعرفه‌ها را اعمال کند.

محدودیت‌ها

تعرفه‌های بخش ۲۰۱ نمی‌توانند بلافاصله اعمال شوند. کمیسیون تجارت بین‌الملل ایالات متحده (ITC) ابتدا باید تحقیقاتی انجام دهد و ۱۸۰ روز از تاریخ ارسال درخواست فرصت دارد تا گزارش خود را به رئیس جمهور ارائه دهد. برخلاف تحقیقات بخش ۲۳۲، قانون، ITC را ملزم به برگزاری جلسات استماع عمومی و جلب نظر عمومی می‌کند.

بخش ۲۰۱ همچنین بر تعرفه‌های خاص صنعت تمرکز دارد، نه اعمال مالیات کلی بر تمام واردات از یک شریک تجاری.

این تعرفه‌ها حداکثر ۵۰٪ بالاتر از هرگونه تعرفه موجود تعیین می‌شوند و می‌توانند برای یک دوره اولیه چهار ساله اعمال شوند که تا حداکثر هشت سال قابل تمدید است. اگر تعرفه‌ها بیش از یک سال برقرار باشند، باید به تدریج در فواصل منظم کاهش یابند.

کاربرد‌های قبلی

دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ از بخش ۲۰۱ برای اعمال تعرفه بر واردات سلول‌ها و پنل‌های خورشیدی و همچنین ماشین‌های لباسشویی خانگی استفاده کرد. جو بایدن، رئیس جمهور سابق، تعرفه‌های انرژی خورشیدی را تمدید و اصلاح کرد. در حالی که تعرفه‌های ماشین‌های لباسشویی در سال ۲۰۲۳ منقضی شده بود.

۳. بخش ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴

بخش ۳۰۱ به دفتر نماینده تجاری ایالات متحده (USTR) اجازه می‌دهد تا به دستور رئیس جمهور، در پاسخ به اقدامات تجاری سایر کشور‌ها که آن را تبعیض‌آمیز علیه شرکت‌های آمریکایی یا ناقض حقوق ایالات متحده تحت توافق‌نامه‌های تجارت بین‌المللی می‌داند، تعرفه‌هایی وضع کند. هیچ حد بالایی برای نرخ تعرفه‌هایی که می‌توانند اعمال شوند، وجود ندارد.

محدودیت‌ها

این رویه اجازه اعمال فوری تعرفه‌ها را نمی‌دهد. نماینده تجاری ایالات متحده ابتدا باید تحقیقاتی انجام دهد. نماینده تجاری ایالات متحده عموماً موظف است با دولت خارجی که رویه‌های تجاری آن در حال بررسی است مشورت کند و نظرات عمومی را جویا شود که ممکن است منجر به جلسات استماع عمومی شود.

تعرفه‌ها پس از چهار سال به طور خودکار منقضی می‌شوند، مگر اینکه نماینده تجاری ایالات متحده درخواست تمدید دریافت کند که در این صورت می‌توان آنها را تمدید کرد.

تحقیقات بخش ۳۰۱ معمولاً بر یک کشور واحد متمرکز است، اما دفتر نماینده تجاری ایالات متحده (USTR) می‌تواند بررسی‌های موازی در مورد یک موضوع مشترک شامل چندین کشور انجام دهد. USTR این کار را در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ انجام داد و مالیات خدمات دیجیتال را در ۱۱ کشور، از جمله فرانسه و بریتانیا، بررسی کرد.

کاربرد‌های قبلی

اولین دولت ترامپ در سال ۲۰۱۸، پس از تحقیق در مورد سیاست‌های چین در مورد انتقال فناوری، مالکیت معنوی و نوآوری، از بخش ۳۰۱ برای اعمال تعرفه بر صد‌ها میلیارد دلار واردات چینی استفاده کرد.

در دوران ریاست جمهوری خود، بایدن تعرفه‌های بخش ۳۰۱ را بر برخی از محصولات چینی، از جمله وسایل نقلیه الکتریکی، افزایش داد.

در ژوئیه ۲۰۲۵، USTR تحقیقات بخش ۳۰۱ را در برزیل آغاز کرد و سیاست‌های تجاری و مالکیت معنوی، شیوه‌های جنگل‌زدایی و دسترسی به بازار اتانول را بررسی کرد.

با ادامه تحقیقات، ترامپ با استناد به قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی، ۴۰٪ تعرفه اضافی بر واردات متعدد از برزیل اعمال کرد که از اوایل ماه اوت لازم‌الاجرا شد.

۴. بخش ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴

بخش ۱۲۲ به رئیس جمهور اختیار می‌دهد تا برای رسیدگی به «مشکلات اساسی در پرداخت‌های بین‌المللی»، بدون نیاز به تحقیق توسط یک آژانس فدرال قبل از اجرای چنین تعرفه‌هایی، تعرفه‌هایی را وضع کند.

شرایط اجرای بخش ۱۲۲ شامل رسیدگی به کسری «قابل توجه و جدی» در تراز پرداخت‌های ایالات متحده، کمک به اصلاح عدم تعادل در تراز پرداخت‌های بین‌المللی یا جلوگیری از کاهش «قریب‌الوقوع و اساسی» ارزش دلار است.

محدودیت‌ها

تعرفه‌ها حداکثر ۱۵٪ هستند و فقط می‌توانند حداکثر برای ۱۵۰ روز اعمال شوند. تمدید تعرفه‌ها فراتر از این دوره نیاز به تأیید کنگره دارد.

کاربرد‌های قبلی

بخش ۱۲۲ قبلاً هرگز مورد استفاده قرار نگرفته بود. در پاسخ به چالش‌های حقوقی مطرح‌شده توسط پنج کسب‌وکار کوچک و دادستان‌های کل در ۱۲ ایالت علیه استفاده ترامپ از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (IEEP)، دادگاه تجارت بین‌الملل ایالات متحده تصریح کرد که اگر ترامپ بخواهد برای رفع کسری تجاری تعرفه وضع کند، این امر ذیل بخش ۱۲۲ قرار می‌گیرد، نه IEEP، که ترامپ به آن استناد کرد.

۵. بخش ۳۳۸ قانون تعرفه اسموت-هاولی ۱۹۳۰

این ماده که به دوران رکود بزرگ برمی‌گردد، به رئیس‌جمهور اجازه می‌دهد تا «هر زمان که بدون محدودیت، متوجه شود که چنین کشور‌هایی عوارض یا محدودیت‌های غیرمنطقی وضع می‌کنند یا در رفتار تبعیض‌آمیز علیه تجارت ایالات متحده دست دارند»، بر واردات از کشور‌ها تعرفه وضع کند.

هیچ آژانس فدرالی قبل از اینکه رئیس‌جمهور بتواند تعرفه‌ها را اعمال کند، ملزم به انجام تحقیق نیست.

محدودیت‌ها

تعرفه‌های اعمال‌شده تحت این بخش نمی‌توانند از ۵۰٪ تجاوز کنند.

موارد استفاده قبلی

بخش ۳۳۸ قبلاً هرگز برای اعمال تعرفه‌ها استفاده نشده است و اگر ترامپ به این ماده استناد کند، این اقدام بی‌سابقه می‌تواند او را در معرض پیگرد قانونی قرار دهد. احتمال توسل ترامپ به بخش ۳۳۸ نگرانی‌هایی را در میان برخی از دموکرات‌های مجلس نمایندگان ایجاد کرده است، به طوری که پنج نماینده در ماه مارس گذشته قطعنامه‌ای را برای لغو این بخش از قانون ۱۹۳۰ ارائه کردند.

نویسنده: اصغر علی کرمی
ارسال‌ نظر