به گزارش خبرنگار ایبنا؛ عبدالناصر همتی قبل از ورود دوباره به ساختمان شیشهای میرداماد، ۳ محور اصلی را در برنامههایش گنجانده بود که یکی از آنها مدیریت ناترازی بانکها و جلوگیری از رشد اضافه برداشت است؛ ناترازیها و اضافهبرداشتهایی که بخش مهمی از آن به دلیل تسهیلات تکلیفی که روی دوش شبکه بانکی سنگینی میکند، ایجاد میشود و در برهههایی به دلیل عدم توانایی پرداخت بانکها موجب نارضایتی مردم هم خواهد شد؛ اما دلیل این ماجرا چیست؟
تسهیلات تکلیفی پاشنه آشیل نظام بانکی است و نه تنها خود بانک و بانک مرکزی را با چالش مواجه میکند؛ بلکه در نهایت میتواند دومینو وار با اثرگذاری در کلهای پولی، سفره مردم را هم تحتالشعاع قرار دهد که اگر خارج از توان و منابع بانکها تعیین شود طبیعتا ایجاد صف خواهد کرد.
حالا پس از کشوقوسهای بسیار خبر رسیده که مجمع تشخیص مصلحت با افزایش ۷۶ درصدی تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزند در بودجه به مبلغ ۴۷۵ همت موافقت کرد؛ رقمی که هرچند با احتساب عدم افزایش سقف فردی میتواند از صف دریافت وام کم کند، اما خارج از توان بانکهاست و میتواند آسیبزا باشد.
دوم دی ماه بود که مسعود پزشکیان لایجه بودجه ۱۴۰۵ را تقدیم مجلس کرد که یک تغییر بزرگ در آن بود؛ مبالغی درباره سقف کلی یا فردی وام ازدواج و فرزند در لایحه دیده نمیشد. بعدها دولت اعلام کرد اختیار تعیین مبالغ که باید در توان بانکها هم باشد را به هیات عالی بانک مرکزی واگذار کردهاند؛ اما سماجت مجلس بیش از اینها بود. در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵، نمایندگان با برگزاری جلسات مکرر با رئیس کل بانک مرکزی، پیشنهاد افزایش ۱۰۰ همتی منابع را مطرح میکردند که سیاستگذار پولی هم سرسختانه مخالفت میکرد و تاکید داشت که منابع قابل تخصیص فقط ۳۷۰ همت است.
استدلال بانک مرکزی این بود که از سال ۱۴۰۱ که سیاست کنترل ترازنامه بانکها اجرا شده است؛ بانکها توان وام دهی نامحدود ندارند و اگر فشار مضاعف به منابع وارد شود، ناترازیها تشدید میشود که در نهایت به تورم دامن میزند.
از سوی دیگر اما مجلس بدون در نظر گرفتن مسائل فنی و توان واقعی بانکها، فقط بر افزایش میزان تسهیلات تاکید داشت. نمایندگان با استدلالهایی مثل اهمیت ازدواج جوانان و بحران کمبود جمعیت رقم را بالاتر بردند و نهایتاً ۴۷۵ همت را پیشنهاد کردند که نسبت به ۲۷۰ همت سال ۱۴۰۴، حدود ۷۶ درصد رشد داشت! مجلسیها در واقع بهجای افزایش مبلغ وام (۳۰۰ میلیون)، سعی کردند سقف کلی منابع را بالا ببرند که تعداد بیشتری بتوانند وام بگیرند؛ اما سوال اینجاست که با کدام منابع؟!
نقطه تلاقی حمایت اجتماعی با واقعیتهای بانکی
۴۷۵ همت برای وام ازدواج و فرزند شاید در نگاه اول خبر خوشی باشد؛ اما پشت این عدد بزرگ، یک معادله پیچیده اقتصادی نهفته است که اگر درست حل نشود، ممکن است به ضرر همان کسانی تمام شود که قرار است از آن نفع ببرند.
اگر بانکها بتوانند بدون اضافهبرداشت از بانک مرکزی مبلغ تکلیفی را تأمین کنند، هم افراد در صفمانده کاهش مییابد و هم تورم تحریک نمیشود؛ که این یک سناریوی ایدهآل است.
اما تجربه نشان داده بانکها برای جبران کمبود منابع به اضافهبرداشت از بانک مرکزی متوسل میشوند که باعث رشد پایه پولی تورم خواهد شد؛ در این شرایط وامی که برای ازدواج یا فرزند گرفته شده، با تورمی که ایجاد شده عملا بیارزش میشود.
هرچند ممکن است ۴۷۵ همت یک فرصت تاریخی برای پایان دادن به بحران صفهای طولانی وام ازدواج باشد؛ اما موفقیت آن به یک شرط بستگی دارد و آن اینکه بانکها باید بتوانند این منابع را بدون خلق پول و اضافهبرداشت تأمین کنند. در غیر این صورت، این شمشیر دولبه ممکن است به جای حمایت از جوانان، به اقتصاد و تورم ضربه بزند و همان جوانان را با تورمی سنگینتر مواجه کند.
برای آگاهی از جزئیات موضوع و دلیل روشن و شفاف که چرا برخی هنوز در صف وام ازدواج ماندهاند؛ به سراغ سارا جلالی؛ معاون اداره عملیات اعتباری بانک مرکزی رفتیم. جلالی در گفتوگو با خبرنگار ایبنا تاکید کرد که باید توجه داشت تکلیف فراتر از توان بانکها، پیامدهای منفی به همراه دارد که نیازمند مدیریت دقیق است. مشروح گفتوگو را در ادامه بخوانید.
تسهیلات قرضالحسنه ازدواج از محل منابع قرضالحسنه شبکه بانکی به متقاضیان پرداخت میشود و این منابع رقم مشخص و محدودی دارد که سالانه متناسب با رشد نقدینگی افزایش مییابد.
زمانی که سقف تسهیلات تکلیفی فراتر از توان واقعی بانکها افزایش پیدا میکند، مانند رشد ۶۷ درصدی سقف وام فردی ازدواج در سال ۱۴۰۳، طبیعتاً تعداد افرادی که میتوانند از این تسهیلات بهرهمند شوند، با توجه به محدودیت منابع، کاهش مییابد. این موضوع، هم مدت زمان انتظار را افزایش میدهد و هم در پایان سال با توجه به کمبود منابع با افزایش صف متقاضیان اخذ تسهیلات مواجه میشویم.
شایان ذکر است با تصویب قانون جوانی جمعیت در سال ۱۴۰۱؛ تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری نیز به تعهدات بانکها اضافه شد. این یعنی بخشی از توان شبکه بانکی که پیشتر صرف وام ازدواج میشد، اکنون باید به فرزندآوری نیز اختصاص یابد. طبیعی است که این موضوع بر تعداد متقاضیانی که میتوانند تسهیلات دریافت کنند، تأثیر میگذارد.
سال گذشته با افزایش سقف کلی تسهیلات قرضالحسنه، توانستیم بخشی از متقاضیان را پاسخگو باشیم. امسال نیز در یک ماه مانده به پایان سال، بانکها کل سهمیهای که برای تسهیلات قرضالحسنه ازدواج اختصاص یافته بود را پرداخت کردهاند.
برای سال آینده، سقف جدیدی برای منابع کلی تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری در نظر گرفته شده که نسبت به سال جاری افزایش ۲۰۵ همتی دارد. براین اساس بانکها موظف خواهند شد این تسهیلات را با اولویت ازدواج و فرزندآوری و با همان سقف فردی فعلی یعنی ۳۰۰ و ۳۵۰ (زوج و زوجه زیر ۲۵ و ۲۳ سال) میلیون تومان پرداخت کنند تا تعداد بیشتری از متقاضیان تحت پوشش قرار گیرند.
اما باید توجه داشت که تکلیف فراتر از توان بانکها، پیامدهای منفی به همراه دارد که نیازمند مدیریت دقیق است.
بانک مرکزی توان تسهیلاتدهی قرضالحسنه بانکها را از دو محل رصد میکند؛ نخست، سپردههای قرضالحسنهای که وارد شبکه بانکی میشود و دوم، وصولیهای اقساط تسهیلات قبلی که به چرخه بازمیگردد. البته تسهیلات ازدواج با دوره بازپرداخت ۱۰ ساله، بازگشت سریعی ندارد.
نکته مهم دیگر اینکه بسیاری از سپردهگذاران قرضالحسنه، خود یا بستگانشان به دنبال دریافت تسهیلات هستند و این موضوع نیز بر توان تسهیلاتدهی تکلیفی قرضالحسنه شبکه بانکی تأثیر میگذارد.
اما به هر حال توان قرضالحسنه محاسبه خواهد شد؛ تا پایان اسفند ماه ما توان را به طور کامل برآورد خواهیم کرد و مشخص میشود که هر بانک به تفکیک چقدر قابلیت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از محل منابع قرضالحسنه را دارد.
بر اساس آن هم تسهیلاتی که براساس قانون بودجه یا سایر قوانین، ما مکلف به پرداخت از محل منابع قرضالحسنه هستیم، بین شبکه بانکی براساس توان هر بانک توزیع خواهد شد.
برآورد دقیق توان شبکه بانکی برای سال ۱۴۰۵ تا پایان اسفند ماه نهایی خواهد شد؛ قبل از تصویب لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی توان کلی تسهیلات تکلیفی قرضالحسنه اعم از ازدواج، فرزندآوری و اشتغال و …. در سال ۱۴۰۵ را حدود ۵۳۰ همت برآورد کردهایم.
آنچه قانون مکلف کرده است ۴۷۵ همت برای ازدواج و فرزند و ۱۳۰ همت برای اشتغال است که بیش از توان بانکهاست.
اگر بخواهیم تسهیلاتی فراتر از توان بانکها به آنها تکلیف کنیم، دو حالت پیش میآید:
حالت اول اینکه بانکها قادر به پرداخت نیستند و در نهایت منجر به نارضایتی متقاضیان و شکلگیری صفهای طولانیتر میشود.
در حالت دوم؛ بانکها برای پرداخت این تعهدات، ناچار به دستاندازی به منابع پرقدرت بانک مرکزی میشوند. این اتفاق از طریق اضافهبرداشت از حساب جاری بانکها نزد بانک مرکزی رخ میدهد که مستقیماً بر پایه پولی تأثیر میگذارد. رشد پایه پولی نیز به نوبه خود نقدینگی و در نهایت تورم را افزایش میدهد که تمام آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد.
نکته حائز اهمیت این است که تکلیفی که به شبکه بانکی میشود، حتماً متناسب با منابع و توان تسهیلاتدهی آنها باشد. حفظ تعادل منابع و مصارف در شبکه بانکی ضرورتی انکارناپذیر است.
با همه این اوصاف خوشبختانه در بودجه ۱۴۰۵ با وجود افزایش سقف کلی تسهیلات، سقف فردی وام ازدواج (۳۰۰ میلیون تومان) افزایش نیافته است. این یعنی میتوانیم تعداد بسیار بیشتری از متقاضیان را پاسخگو باشیم. انتظار میرود با این افزایش سقف، هم مدت زمان انتظار کاهش یابد و هم تعداد بیشتری از متقاضیان بهویژه در بخش ازدواج پوشش داده شوند.
از سوی دیگر، اولویت پرداخت نیز با ازدواج است، چرا که تعداد متقاضیان آن بیشتر بوده و تمایل مردم نیز برای دریافت این تسهیلات بالاتر است. اگر سقف فردی افزایش مییافت، دوباره با همان مشکلات قبلی مواجه میشدیم، اما با این تصمیم میتوانیم امیدوار باشیم که بخش قابل توجهی از صف انتظار کاهش یابد.
