به گزارش خبرنگار ایبنا؛ از شروع جنگ رمضان تا امروز که نزدیک به دو هفته میگذرد، همه آحاد مردم، چه کسبه و فعالان اقتصادی و چه سایر افراد، هر یک به شکلی با مشکلات و محدودیتهای موجود دست و پنجه نرم میکنند.
با تعطیلی برخی کسب و کارها و رکود اقتصادی که از نتایج اجتنابناپذیر جنگ محسوب میشود، انجام تعهدات مالی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی دشوار شده که ممکن است سوابق اعتباری آنها را به طور ناخواسته مخدوش کند. از طرفی بنگاهها برای ادامه فعالیت، به سرمایه در گردش نیاز بیشتری پیدا کردهاند ولی محدودیتهای اعتباری دارند. بروز این مشکلات باعث شد بانک مرکزی برای رفع و رجوع آنها دست به کار شود.
هيأت عالی بانک مرکزی با پیشبینی این وضعیت، از مدتی قبل، دستورالعمل «بسته مقاومسازی اقتصاد ملی و دفاع غیرنظامی در شرایط اضطراری» را تصويب کرد و حالا بر اساس همان دستورالعمل، در حال ساماندهی سررسیدهای تسهیلات بانکی است.
رئیس جمهور کشورمان هم در جدیدترین پیام خود به اهمیت این موضوع اشاره کرد. مسعود پزشکیان در صفحه خود در فضای مجازی، ضمن تقدیر از راهبری معاون اول و تلاش گروههای چهارگانه دولت، نوشت: اولویت ما همیشه معیشت مردم بوده است. بسته مقاومسازی اقتصادی ابلاغ شد تا تأمین غذا، دارو و کالاهای ضروری و تمدید سررسید تعهدات بانکی انجام شود. از تولیدکنندگان حمایت و واردات اقلام اساسی تسهیل میشود.
حمایت اعتباری از بنگاهها
یکی از اولویتهای اقتصاد کشور، تأمین سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی است، اما از آنجایی که این بنگاهها در شرایط کنونی قادر به بازپرداخت تسهیلات قبلی نیستند، باید برای آنها چارهای اندیشیده میشد.
به همین منظور بانک مرکزی دستورالعملی را ابلاغ کرد که طبق آن، موسسات اعتباری موظف هستند در دوره اضطرار یعنی از تاریخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ تا حداکثر ۹ خرداد ۱۴۰۵، با دریافت ۷/۵ درصد بدهی غیرجاری بنگاه تولیدی، مابقی بدهی غیرجاری آن را امهال کنند.
همچنین براساس این دستورالعمل، سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی به تمام واحدهای تولیدکننده کالا و خدمات حائز اولویت، از ۹۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه تولیدی به ۱۳۵ درصد افزایش مییابد.
به این ترتیب هم پرداخت بدهیهای قبلی بنگاههای اقتصادی به تعویق میافتد و هم امکان دریافت اعتبار بانکی به میزان ۵۰ درصد افزایش مییابد که برای ادامه فعالیت بنگاهها در شرایط اضطراری فعلی، کمک بزرگی محسوب میشود.
بخشودگی جریمه تأخیر تسهیلات خرد
اما در این بین فقط بنگاههای اقتصادی نیستند که نیاز به حمایتهای دولتی دارند، بلکه برخی افراد عادی هم در شرایط اقتصادی کنونی در پرداخت وامهای کوچک خود دچار مشکل شدهاند. این افراد به دلیل مشکلات مالی نمیتوانند فعلا اقساط خود را بپردازند و از جریمه تأخیر وامها نگران هستند.
بانک مرکزی برای حل این مسأله هم دست به کار شد و با تصویب پیشنهاد مشترک معاونت تنظیمگری و نظارت و معاونت سیاستگذاری پولی سعی کرد این دغدغه مردم را تا عادی شدن وضعیت، از میان بردارد.
بر اساس دستورالعمل جدید مقرر شده است برای دوره اضطرار، همه تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و سایر تسهیلات تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان (معیار: اصل مبلغ تسهیلات) با تشخیص هیأت مدیره موسسه اعتباری، مشمول بخشودگی وجه التزام تاخیر تأدیه دین (بخش مازاد بر نرخ سود) شود.
تمدید مجوزهای صادره برای اشخاص تحت نظارت
یکی دیگر از تسهیلات بانک مرکزی که میتواند بخش زیادی از موانع اداری در شرایط حساس فعلی را برطرف و موانع را در مسیر انجام امورات حوزه پولی و بانکی بردارد، تمدید سه ماهه مجوزهای صادره برای اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی است.
هیأت عالی بانک مرکزی، در آخرین جلسه خود مصوب کرد تمام مجوزهای صادره اعم از موافقت اصولی، اجازهنامه تأسیس و ... برای اشخاص تحت نظارت که موعد انقضای آنها در اسفند ماه ۱۴۰۴ و فروردین ماه ۱۴۰۵ است به مدت سه ماه بدون نیاز ارائه درخواست تمدید میشوند.
در قانون جدید بانک مرکزی، دامنه اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی بسیار گسترده است و بانکها، موسسات اعتباری، هیئت مدیره آنها و ... را شامل میشود. بررسی و صدور مجوزهای همه آنها در شرایط فعلی اگر هم ممکن باشد، بسیار زمانبر است و انرژی زیادی از نهاد ناظر میگیرد، بنابراین مصوبه اخیر را میتوان تصمیمی راهگشا برابر تسهیل امور در شرایط کنونی در نظر گرفت.
مروری بر مصوبات دو هفته گذشته نشان میدهد بانک مرکزی پس از اطمینان از پایداری خدمات بانکی و پاسخ به نیازهای فوری مردم از جمله تأمین اسکناس، افزایش سقف انواع نقل و انتقال پول و ...، حالا با گسترش تسهیلات اعتباری برای بنگاهها به دنبال رفع چالشهای پیش آمده در زمان جنگ تحمیلی است تا کشور با تبعات کمتری این روزها را پشت سر بگذارد.
