به گزارش خبرنگار ایبنا، شبکه بانکی با وجود چالشهای ناشی از عدم تعادل منابع و مصارف، در راستای تحقق اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، سیاستهای حمایتی از تولید و معیشت خانوار، توسعه خدمات الکترونیک و همچنین ارتقای ابزارهای نوین تامین مالی زنجیرهای، موفق به پرداخت ارقام قابل توجهی در حوزه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج، فرزندآوری، وامهای خرد، تسهیلات اشتغال و مشاغل خانگی در سال ۱۴۰۴ شده است. این اقدامات که با تمهیدات بانک مرکزی صورت گرفته، نشان از عزم جدی نظام بانکی برای حمایت از اقشار مختلف جامعه و ارتقای خدمات دارد.
عملکرد موفق در تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
بر اساس آخرین آمار منتشر شده، از ابتدای سال گذشته تا ۳ اسفند ماه، شبکه بانکی موفق به پرداخت ۲۰۱.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه ازدواج به ۶۰۰ هزار نفر و ۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه فرزندآوری به ۵۰۰ هزار نفر شده است. در مجموع، این رقم به ۲۴۷.۵ هزار میلیارد تومان میرسد که به یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از متقاضیان پرداخت گردیده است.
این میزان پرداخت، نشاندهنده تحقق کامل سهمیه ابلاغی تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و نزدیک شدن به اهداف تعیین شده برای تسهیلات فرزندآوری، حتی با وجود محدودیتهای اعتباری است. از سوی دیگر، آمارها حاکی از آن است که حدود ۸۸ درصد از متقاضیان تسهیلات ازدواج و ۸۴ درصد از متقاضیان تسهیلات فرزندآوری موفق به دریافت تسهیلات خود شدهاند و تنها بخش کوچکی از متقاضیان در صف انتظار قرار دارند. پیشبینی میشود با کاهش فشار ناشی از افزایش سقف وام ازدواج، این صف در سال آینده با سرعت بیشتری کاهش یابد.
افزایش چشمگیر سقف وامهای خرد، قرضالحسنه و اشتغال
در جهت تقویت قدرت خرید خانوارها، حمایت از اصناف و تولیدکنندگان و همچنین ایجاد اشتغال پایدار، بانک مرکزی اقدام به بازنگری و افزایش سقف تسهیلات در حوزههای مختلف کرده است که مهمترین این حوزهها در ادامه آمده است:
وام خرد و کارت اعتباری: سقف این تسهیلات به ۴۰۰ میلیون تومان در سالی که گذشت افزایش داشته است.
تسهیلات قرضالحسنه اشخاص حقیقی و حقوقی: سقف این وامها در بانکهای قرضالحسنه برای اشخاص حقیقی به ۵۰۰ میلیون تومان و برای اشخاص حقوقی به ۱.۵ میلیارد تومان رسیده است.
تسهیلات قرضالحسنه اشتغال و مشاغل خانگی: سقف فردی این تسهیلات، ۲۰۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه تعیین شده است.
تسهیلات رستههای شغلی مصوب کمیسیون عملیات پولی و اعتباری: سقف فردی این تسهیلات، ۳۵۰ میلیون تومان (حداکثر معادل ۲۰٪ منابع اختصاص یافته به هر دستگاه ذینفع) با دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه تعیین شده است.
تسهیلات کارفرمایی: سقف این تسهیلات حداکثر ۵۰ میلیارد ریال به ازای بهکارگیری هر نفر نیروی شاغل، با دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماهه تعیین شده است.
تسهیلات قرضالحسنه اشتغال شرکتهای دانشبنیان، فناور و خلاق: سقف فردی این تسهیلات ۹ میلیارد ریال با دوره بازپرداخت حداکثر ۴۸ ماهه تعیین شده است.
تسهیلات قرضالحسنه اشتغال طرحهای ایجادی، توسعهای و تولیدی شرکتهای دانشبنیان: سقف فردی این تسهیلات ۳۰ میلیارد ریال (به ازای جذب هر نخبه عضو بنیاد ملی نخبگان ۲۰ درصد تا سقف ۵۰ میلیارد ریال با دوره بازپرداخت حداکثر ۴۸ ماهه) تعیین شده است.
تسهیلات ودیعه مسکن؛ گامی رو به جلو در تامین مسکن خانوارهای نیازمند
در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن و با هدف یاری رساندن به اقشار کمدرآمد جامعه برای تامین مسکن، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور اقدامات موثری در پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به عمل آورده است. این تسهیلات که از ابتدای تیرماه سال ۱۴۰۱ تا دهم آذرماه سال ۱۴۰۴ پرداخت شده، توانسته بخش قابل توجهی از نیازهای متقاضیان را پوشش دهد.
پرداخت گسترده تسهیلات ودیعه مسکن؛ پوشش ۸۸ درصدی متقاضیان
بر اساس آمار منتشر شده از سامانه طرحهای جامع مسکن وزارت راه و شهرسازی، از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تا دهم آذرماه ۱۴۰۴، از میان ۱.۱۳۶.۷۲۳ متقاضی که برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه مسکن به بانکهای عامل معرفی شده بودند، تعداد ۹۹۶.۸۸۷ فقره تسهیلات پرداخت شده است. این آمار نشان میدهد که حدود ۸۸ درصد از متقاضیان معرفی شده، موفق به دریافت این تسهیلات شدهاند که نشاندهنده پیشرفت قابل ملاحظه در این حوزه است.
رشد چشمگیر در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در سال جاری
در بازه زمانی ابتدای سال ۱۴۰۴ تا دهم آذرماه همان سال، بانکهای عامل موفق به پرداخت ۵۳۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات کمک ودیعه مسکن به ۲۸۱.۴۰۰ فقره متقاضی شدهاند. مقایسه این آمار با مدت مشابه سال گذشته، رشد قابل توجهی را نشان میدهد؛ به طوری که مبلغ تسهیلات پرداختی بیش از ۶۳ درصد و تعداد تسهیلات پرداختی بیش از ۱۷ درصد افزایش یافته است. این رشد، بیانگر عزم جدی دولت و شبکه بانکی برای تسریع در روند پرداخت این تسهیلات و کمک به بهبود وضعیت مسکن خانوارهاست.
ادامه روند حمایتی؛ تامین مسکن در اولویت
این روند رو به رشد در پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن، حاکی از اهمیت بالای این موضوع در سیاستهای حمایتی دولت چهاردهم است. با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینههای اجاره مسکن، ارائه تسهیلات ودیعه مسکن به عنوان ابزاری کارآمد، میتواند فشار مالی بر خانوادهها را کاهش داده و به ثبات نسبی در بازار اجاره کمک کند. انتظار میرود با استمرار این روند و افزایش هماهنگی میان دستگاههای مربوطه، شاهد پوشش هرچه بیشتر متقاضیان و تاثیرگذاری مثبتتر این تسهیلات در تامین امنیت مسکن خانوارها باشیم.
تحول در تامین مالی زنجیرهای؛ گامهای بلند بانک مرکزی با ابزارهای نوین
بانک مرکزی در سال گذشته، با اتخاذ رویکردی نوآورانه، اقدامات موثری در راستای تقویت و توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیرهای به عمل آورده است. این اقدامات که با هدف تسهیل دسترسی بنگاههای اقتصادی به منابع مالی، کاهش ریسک اعتباری و همچنین افزایش کارایی بازار سرمایه صورت گرفته، نتایج ملموسی در پی داشته و چشمانداز روشنی را برای آینده تامین مالی کشور ترسیم کرده است.
گواهی سپرده برای طرحهای پیشران؛ موتور محرک سرمایهگذاری
یکی از ابزارهای کلیدی مورد توجه، گواهی سپرده برای طرحهای پیشران است. هدفگذاری سال ۱۴۰۴ برای صدور این اوراق، ۳۳۰ همت بوده است که شبکه بانکی از طریق آن میتوانست تا سقف ۶۱۷ همت، طرحهای توسعهای، ایجادی و سرمایه در گردش را تامین مالی کند. این ابزار در حوزههای متنوعی از جمله صنعت، کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری، و حمل و نقل عمومی مورد استفاده قرار گرفته و تا کنون ۲۶۸ همت طرح از این طریق به شبکه بانکی معرفی شده است. نرخ این اوراق که ترکیبی از ۲۵ درصد علیالحساب و ۶ درصد کارمزد است، حدود ۳۱ درصد تعیین شده که جذابیت سرمایهگذاری در طرحهای پیشران را افزایش میدهد.
اوراق گام و برات الکترونیک؛ تسهیلگری در زنجیره تولید
در حوزه اوراق گام، تا کنون ۱۰۷ همت از پروژههای مختلف کشور از طریق این اوراق تامین مالی شده است. در کنار اوراق گام، برات الکترونیک نیز به عنوان ابزاری نوین و کارآمد، مورد استقبال قابل توجهی قرار گرفته و تاکنون ۱۰.۷ همت از طریق آن تامین مالی انجام شده است. این روند رو به رشد، نشاندهنده پتانسیل بالای این ابزارها در روانسازی جریان وجوه در زنجیره تولید و عرضه است.
رفع چالشهای اوراق گام؛ افزایش اعتماد و کارایی
برای رفع موانع و افزایش کارایی اوراق گام، بانک مرکزی اقدام به اعمال تمهیدات نوآورانهای کرده است. این تغییرات شامل افزایش سقف تعدیل اوراق در بازار سرمایه برای حلقههای اول، دوم و سوم به ترتیب ۵۰، ۵۰ و ۷۵ درصد است. همچنین، پذیرش اشخاص حقیقی به عنوان رکن متعهد، دامنه تامین مالی را گسترش داده و رفع محدودیت ۶ ماهه محرومیت از خدمات پس از نکول با تسویه تعهدات، ریسک نکول را کاهش داده است. علاوه بر این، اوراق گام اکنون مشمول دستورالعمل امهال تسهیلات بانک مرکزی شده است که انعطافپذیری بیشتری را در مدیریت بازپرداختها فراهم میکند.
کارت رفاهی متصل به اوراق گام؛ توسعه خدمات و دسترسی آسانتر
کارت رفاهی متصل به اوراق گام نیز شاهد ارتقاء قابل توجهی بوده است. سقف این کارتها از ۳۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافته و امکان خرید از درگاههای اینترنتی نیز به آن افزوده شده است و بانکهای ملت، کشاورزی، ملی و تجارت به تدریج به این طرح ملحق شدهاند. دوره بازپرداخت اقساط این کارتها ۲۴ ماهه و سررسید اوراق گام مربوطه از ۱۲ ماه به ۶ ماه کاهش یافته است. بانک مرکزی نیز با در نظر گرفتن مزایایی، چون اولویت در ریپو و نرخ ترجیحی برای بانکهایی که از پذیرندگان تولیدی اوراق گام خریداری میکنند، مشوقهای لازم را فراهم آورده است.
کارت رفاهی متصل به اوراق گام برای آن دسته از متقاضیان تسهیلات ازدواج که متقاضی خرید جهیزیه از کالاهای ایرانی بودند نیز در آبان ماه سال گذشته اجرایی شد و کمک قابل توجهی به زوجهای جوان در خرید اقلام جهیزیه و کاهش صفهای طولانی وام ازدواج نمود.
برات الکترونیک؛ فراتر از انتظارات
عملکرد برات الکترونیک نیز فراتر از پیشبینیهای اولیه بوده و از ۷۰ همت فراتر رفته است. همچنین، سقف فروش این اوراق برای بانکها، از جمله بانک تجارت، به ۳۰ همت افزایش یافته است که نشاندهنده استقبال گسترده از این ابزار نوین و پتانسیل بالای آن برای تسهیل مبادلات تجاری و تامین مالی است. این اقدامات بانک مرکزی، گامی مهم در جهت مدرنسازی نظام تامین مالی کشور و حمایت از بخش تولید و تجارت تلقی میشود و انتظار میرود در آینده نیز شاهد توسعه و بهبود مستمر این ابزارها باشیم.
دریافت غیرحضوری تسهیلات؛ پیشران خدمات الکترونیک
یکی از گامهای مهم بانک مرکزی در سال گذشته و در ارائه خدمات الکترونیک بانکی، تسهیل فرآیند دریافت غیرحضوری تسهیلات است. تحقق این امر مستلزم وجود یک سیستم اعتبارسنجی جامع و دقیق بود که به خوبی میسر شد. مدل اعتبارسنجی پیشین، تنها حدود ۶۰ درصد جمعیت را پوشش میداد، اما با طراحی و اجرای مدل جدید، سطح پوشش اعتبارسنجی به بیش از ۸۷ درصد افزایش یافته و هدفگذاری بانک مرکزی بر رساندن این پوشش به ۱۰۰ درصد است تا هر ایرانی دارای یک نمره اعتبارسنجی در شبکه بانکی باشد. این تحول، سرعت، شفافیت و سهولت دسترسی به تسهیلات را به طور چشمگیری افزایش داده است.
پیامدهای افزایش سقف تسهیلات
افزایش سقف وامها به ویژه در حوزههای اشتغال، مشاغل خانگی، شرکتهای دانشبنیان و طرحهای تولیدی، با هدف تقویت قدرت خرید خانوارها، توسعه تقاضای مؤثر، حمایت از تولید داخلی و ایجاد اشتغال پایدار صورت گرفته است. این سیاستها در کنار تلاش برای مدیریت نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید و مصرف بهینه؛ به تعادل بیشتر در بازار و کاهش فشار تورمی کمک کرده است. با این حال، نحوه مدیریت این افزایش نقدینگی و نظارت بر بازپرداخت تسهیلات، همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است تا از انحراف منابع و بروز مشکلات آتی جلوگیری شود.
تسهیلات پرداختی در حوزه ازدواج و فرزندآوری، در کنار افزایش چشمگیر سقف وامهای خرد، قرضالحسنه و به خصوص تسهیلات اشتغال و مشاغل خانگی و همچنین پیشرفت در اعتبارسنجی غیرحضوری و توسعه ابزارهای نوین تامین مالی زنجیرهای مانند گواهی سپرده، اوراق گام و برات الکترونیک، نشاندهنده رویکرد جامع بانک مرکزی و نظام بانکی به منظور تقویت بنیان خانواده، پیشبرد اهداف تولیدی و ارتقای خدمات الکترونیک است. استمرار این سیاستها، همراه با مدیریت صحیح منابع و نظارت دقیق بر عملکرد بانکها میتواند نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی خانوارها، رشد پایدار تولید و تسهیل دسترسی به خدمات بانکی در کشور ایفا کند.
