به گزارش خبرنگار ایبنا، شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی علیرغم تجربه حدود ۴۰ روز جنگ دشوار در هفتههای گذشته همچنان در کمترین میزان سالهای اخیر قرار دارد.
در حالی که روز دوشنبه ۳۱ فروردینماه نرخ رسمی ارز در مرکز مبادله ایران در کانال ۱۴۰ هزار تومان باقی ماند، دلار در بازار غیررسمی در حوالی ۱۵۲ هزار تومان نوسان کرد. به این ترتیب اختلاف این دو نرخ مثل هفتههای اخیر همچنان در محدوده ۵ تا ۸ درصد باقی ماند که اتفاقی کم سابقه نسبت به ماهها و سالهای گذشته است. این اختلاف در سالهای قبل تا بالای ۵۰ درصد هم رسیده بود.
یکی از چالشهای اقتصاد ایران، اختلاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی در پی اجرای سیاست نرخ ارز ترجیحی بوده که تبعاتی را به همراه داشته است. ایجاد رانت و تشکیل پروندههای فساد، کاهش میزان بازگشت ارزهای صادراتی، افزایش بیش از حد تقاضا برای واردات، هدررفت منابع ارزی و قاچاق کالاهای اساسی از جمله این مشکلات بوده است.
دولت چهاردهم برای حل این معضل، سیاست تکنرخی شدن ارز را از دیماه سال گذشته و همزمان با حضور عبدالناصر همتی در بانک مرکزی آغاز کرد؛ موضوعی که اتاق بازرگانی حداقل سه سال بر اجرای آن تأکید داشت و دلایل اقتصادی آن نیز مطرح شده بود، اما اجرای آن نیازمند شجاعت بود تا در نهایت وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به این جمعبندی رسیدند و این سیاست اجرایی شد.
محک سیاستی در میانه جنگ
نکته مهم در موفقیت این سیاست، کارآمدی آن در ایام جنگ تحمیلی سوم بود. در حالی که در دوره تنشهای نظامی، معمولا انتظار میرود بازار ارز دچار نوسانات شدید شود، اما نرخ ارز نه تنها در جنگ ۴۰ روزه جهش نداشت، که اختلاف نرخهای آزاد و رسمی به کمترین میزان ماههای گذشته رسیده است.
در ادامه همگرایی بین نرخهای آزاد و رسمی که از دیماه شروع شد، طی دو هفته نخست جنگ در اسفندماه، نرخ دلار حواله به نرخ بازار آزاد نزدیک شد و تنها ۸ هزار تومان فاصله پیدا کرد. حالا با پشت سر گذاشتن ۴۰ روز جنگ گسترده نظامی - اقتصادی و بیش از ۱۰ روز آتشبس، این اختلاف حدود ۱۲ هزار تومان یعنی ۸ درصد است.
تابآوری اقتصاد، ارمغان ثبات ارز
نرخ ارز در بازار غیررسمی که در پی هیجانات نخستین روز جنگ رمضان تا کانال ۱۶۷ هزار تومان صعود کرد، در مدت کوتاهی به کمتر از ۱۵۰ هزار تومان بازگشت و با ثبات نسبی، طی روزهای گذشته در حوالی ۱۵۰ هزار تومان نوسان کرده است.
محدود شدن نوسان قیمت در بازار ارز، واکنش کارشناسان مختلفی را در پی داشته است. حسن گلمرادی، عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی بانکداری معتقد است که توفیق بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز در طول جنگ منجر به افزایش اعتماد مردم و تابآوری بیشتر اقتصاد شد.
او تأکید کرد: تئوریهای اقتصادی در باب انتظارات میگویند که در شرایط جنگی با کاهش عرضه ارز و افزایش تقاضای ارز به دلایل ناامنی و رفتارهای مردم، انتظار افزایش قیمت وجود دارد، اما در جنگ اخیر یکی از توفیقات دولت در بحث حکمرانی این بود که توانست نرخ ارز را تا مقداری کنترل کند و این وضعیت به تابآوری اقتصاد کمک کرد؛ یعنی اینکه شاخصهای اقتصادی جهش شدید نداشتند.
جلوگیری از انحراف منابع
ثبات بازار را قبل از هر عامل دیگر میتوان به پرهیز از مشکلات ارز ترجیحی و اعمال سیاست ارز تکنرخی مرتبط دانست. در سالهای گذشته با هدف تأمین کالاهای اساسی با نرخهای پایینتر از بازار، سیاست ارز ترجیحی دنبال شد، اما به همه اهداف ترسیم شده دست نیافت.
در ۹ ماهه سال گذشته حدود ۹ میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی و دارو با نرخ ترجیحی ارز تخصیص پیدا کرد که ۷۷ درصد آن به زیربخشهای کشاورزی و ۲۳ درصد به زیربخشهای بهداشت و درمان اعطا شد. با وجود این تخصیصها، اما نه تولیدکننده راضی بود نه بازرگان و نه مصرفکننده. بازرگانان به دلیل دشواری رفع تعهد ارزی با کاهش سودآوری مواجه شدند. تولیدکنندگان با مشکل رسوب کالا در گمرک و کاهش سرمایه در گردش بنگاه و در نتیجه تضعیف توان رقابت درگیر بودند و مصرفکننده با وجود تخصیص ارز ترجیحی با گرانی کالاها روبهرو بود و کاهش قدرت خرید این کالاها. به این موارد باید ترویج رانت و فساد، ابهام اداری و اختلال در حسابداری شرکتها را هم اضافه کرد.
توقف قاچاق معکوس
با نزدیک شدن نرخها در همه بازارها، عملا رانت ناشی از واردات ارزان و قاچاق دوباره آن به خارج از کشور از بین رفت وهماکنون کسی نمیتواند از قاچاق معکوس کالاهای یارانهای به کشورهای همسایه منفعت زیادی کسب کند.
اهمیت این اتفاق در زمان جنگ دوچندان است. وقتی کشور درگیر جنگ شده و نیازمند تأمین کالاهای اساسی است، قاچاق معکوس میتواند کشور را با بحران کمبود کالا مواجه کند، اما در جنگ اخیر نه تنها این اتفاق رخ نداد، که با توجه به حذف رانت ارزی و فرصت رقابت برای واردات، مایحتاج عمومی در ایام جنگ بخوبی تأمین شد.
برای اصلاح معایب گذشته و ایجاد فرصتهای جدید بود که بانک مرکزی سال گذشته با پذیرش واقعیتهای بازار اجازه داده کشف قیمت در بازارهای توافقی و رسمی صورت گیرد تا انگیزه خروج سرمایه و کماظهاری صادراتی از بین برود. در واقع برای عبور از بحران کنونی مدیریت ارزی از تمرکز بر کنترلهای دستوری به سمت انگیزههای اقتصادی تغییر پیدا کرد.
استمرار این روند میتواند مقدمه یک تحول ساختاری در اقتصاد کشور باشد؛ جایی که رانت ارزی برچیده شده، قاچاق صرفه اقتصادی ندارد و اقتصاد در برابر تکانههای بیرونی مقاومتر شده است.
