به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، جنگ روسیه با اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ یکی از بزرگترین شوکهای اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیکی اروپا پس از جنگ جهانی دوم بود. در همان ماههای نخست، فروشگاهها خالی شدند، زنجیرههای تأمین فرو ریخت، میلیونها نفر مهاجرت کردند و زیرساختهای حیاتی کشور با موج حملات موشکی روسیه از کار افتاد.
در چنین شرایطی، سقوط اقتصاد اوکراین امری محتوم به نظر میرسید. با این حال، مجموعهای از تصمیمات سریع بانک ملی اوکراین، اجرای سیاستهای مالی اضطراری توسط دولت و تزریق کمکهای بیسابقه از سوی نهادهای بینالمللی همچون صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و اتحادیه اروپا، مانع از فروپاشی کامل اقتصاد شد و اوکراین را به سمت یک مسیر دشوار، اما قابلکنترل هدایت کرد.
رکود عمیق: شوک اولیه جنگ و پیامدهای اقتصاد کلان
جنگ در سال ۲۰۲۲ اقتصاد اوکراین را در معرض یکی از شدیدترین انقباضهای اقتصادی تاریخ مدرن قرار داد. تخریب مناطق صنعتی شرق، از دست رفتن دسترسی به بنادر دریای سیاه، کاهش تولید کشاورزی، افت سرمایهگذاری و مهاجرت میلیونها نیروی کار، همگی ساختار تولیدی کشور را مختل کردند. طبق گزارش صندوق بینالمللی پول (IMF)، تولید ناخالص داخلی اوکراین در سال ۲۰۲۲، ۲۹.۱ درصد کاهش یافت؛ رقمی که تنها در شرایط اقتصادهای جنگی مشاهده میشود.
با این حال، از سال ۲۰۲۳ به بعد، اقتصاد اوکراین روندی متفاوت را آغاز کرد. پس از تثبیت نسبی خطوط دفاعی و فراهم شدن امکان فعالیت اقتصادی در بخشهای نسبتاً امنتر کشور، تولید ملی ۴.۵ درصد رشد کرد و بانک جهانی در گزارش اروپا و آسیای مرکزی (World Bank ECA Outlook) نیز همین روند را تأیید کرد.
این بازگشت نسبی، هرچند شکننده بود، اما نشان داد که حتی در میانه جنگ نیز امکان فعالیت اقتصادی محدود وجود دارد؛ البته به شرط آنکه سیاستگذاری کلان هماهنگ و کمک بینالمللی کافی باشد.
سیاست پولی: سدی در برابر تورم و فروپاشی مالی
بانک مرکزی اوکراین خیلی زود دریافت که تنها راه جلوگیری از جهش تورمی و سقوط ارزش هریونیا، اعمال سیاستهای پولی فوقانقباضی است. به همین دلیل، در میانه سال ۲۰۲۲، نرخ بهره کلیدی را از سطح تکرقمی پیشین به ۲۵ درصد افزایش داد؛ اقدامی که عملاً یک حالت اضطراری پولی ایجاد کرد. این تصمیم گرچه فشار زیادی بر بخش تولید و وامگیری وارد آورد، اما جلوی فروپاشی بازار ارز و نظام بانکی را گرفت.
طبق گزارش «مؤسسه آینده اوکراین» (Ukrainian Institute of the Future) تورم که در سال نخست جنگ جهش شدیدی داشت، از اواخر ۲۰۲۳ و بهویژه در سال ۲۰۲۴ تحت کنترل قرار گرفت و در ماه مه ۲۰۲۴ حتی به ۳.۲ درصد رسید.
پس از تثبیت تورم، بانک مرکزی بهتدریج نرخ بهره را کاهش داد و آن را در سال ۲۰۲۴ به ۱۳.۵ درصد رساند. این روند نشان میدهد که سیاستگذاری پولی، در کنار حمایت ارزی خارجی، ستون اصلی ثبات مالی اوکراین بوده است.
مدیریت نرخ ارز، افزایش ذخایر ارزی و جلوگیری از فروپاشی مالی
در روزهای نخست جنگ، ارزش واحد پولی اوکراین (هریونیا) با شیبی تند سقوط کرد. نرخ دلار که پیش از جنگ حدود ۲۴ هریونیا بود، در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به حدود ۳۶ تا ۴۰ هریونیا رسید. برای جلوگیری از آشفتگی بیشتر، بانک مرکزی اوکراین ابتدا یک نرخ ارز ثابت اضطراری تعیین کرد و سپس، با آرامتر شدن شرایط، نظام شناور مدیریتشده را بهکار گرفت. این اقدام تنها در صورتی امکانپذیر بود که ذخایر ارزی کافی برای مداخله در بازار وجود داشته باشد.
طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، ذخایر ارزی اوکراین که در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۸.۵ میلیارد دلار بود، در سال ۲۰۲۶ به ۴۵.۹ میلیارد دلار رسید—رقمی که حتی در برخی دورههای پیش از جنگ نیز مشاهده نشده بود.
این افزایش ذخایر نهتنها امکان مداخله در بازار ارز را فراهم کرد، بلکه یک پیام روانی مهم به بازارها داد: اقتصاد اوکراین، با وجود جنگ، همچنان قادر است تعهدات مالی خود را انجام دهد.
مدیریت کسری بودجه، بدهی عمومی و فشارهای مالی دولت
در بحبوحه جنگ و با افزایش هزینههای دفاعی، کاهش درآمدهای مالیاتی و رکود عمیق اقتصادی، اوکراین با کسری بودجهای تاریخی روبهرو شد. اگر کمک خارجی وجود نداشت، کسری بودجه اوکراین در سال ۲۰۲۲ به بیش از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی میرسید. اما با تزریق کمکهای مالی گسترده، این رقم در گزارش رسمی صندوق بینالمللی پول برابر با ۱۵.۷ درصد محاسبه شد.
با وجود این، دولت اوکراین توانست با اجرای اصلاحات مالیاتی و کاهش برخی هزینههای غیرنظامی، کسری بودجه را تا سال ۲۰۲۶ به ۵.۱ درصد کاهش دهد. این روند نشان میدهد که سیاست مالی دولت از حالت کاملاً اضطراری ۲۰۲۲ به یک چارچوب مدیریتشدهتر در سالهای پایانی دوره مورد بررسی تبدیل شده است.
افزایش بدهی عمومی نیز نتیجه طبیعی تأمین مالی جنگ بود. طبق دادههای IMF، نسبت بدهی به GDP از ۷۸.۵ درصد در ۲۰۲۲ به ۹۸.۲ درصد در ۲۰۲۶ رسید. این میزان بدهی برای یک اقتصاد جنگی قابل انتظار است، اما در سالهای پس از جنگ فشار بازپرداخت آن میتواند بر توان مالی دولت تأثیر بگذارد.
اصلاحات نهادی، حکمرانی اقتصادی و دولت دیجیتال
در کنار مدیریت بحران، دولت اوکراین مجموعهای از اصلاحات نهادی را برای کارآمدتر شدن سیاستهای مالی و بانکی اجرا کرد. گزارش پارلمان اروپا در سال ۲۰۲۴ تأکید میکند که اصلاحات کلیدی شامل تقویت نظارت بانکی، افزایش شفافیت مالی، اصلاح نظام مالیاتی و مقابله با فساد بوده است.
این اصلاحات در کنار دولت دیجیتال اوکراین (پلتفرم Diia) که میلیونها شهروند از آن برای خدمات دولتی آنلاین استفاده میکنند، نشان داد که حتی در شرایط جنگ هم میتوان فرآیندهای اداری را سادهتر و شفافتر کرد. دیجیتالیسازی خدمات، نقش مهمی در حفظ کارکرد دولت در زمانی ایفا کرد که بسیاری از ادارات فیزیکی تخریب شده بودند.
کمکهای بینالمللی: ستون اصلی جلوگیری از فروپاشی
با وجود این اقدامات، هیچیک از روندهای بازگشت اقتصادی اوکراین بدون کمکهای خارجی امکانپذیر نبود. در مارس ۲۰۲۳، صندوق بینالمللی پول یک برنامه حمایتی ۱۵.۶ میلیارد دلاری را تحت عنوان «تسهیلات تأمین مالی توسعهای» تصویب کرد که بخشی از بسته گستردهتر ۱۲۲ میلیارد دلاری کمک بینالمللی بود.
بانک جهانی نیز در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به ترتیب ۱۷.۱ میلیارد و ۱۵.۵ میلیارد دلار کمک مالی ارائه کرد. این کمکها شامل وامهای کمبهره، کمکهای بلاعوض و برنامههای بازسازی فوری بود.
اما بزرگترین حامی مالی اوکراین، اتحادیه اروپا بود که تا اوایل ۲۰۲۶ بیش از ۲۱۶ میلیارد دلار کمک نظامی، انسانی و اقتصادی ارائه کرد. بسته کمکی موسوم به «تسهیلات اوکراین» به ارزش ۵۴ میلیارد دلار برای دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۷، اساس برنامهریزی مالی میانمدت اوکراین را تشکیل میدهد.
این حجم کمک در تاریخ معاصر اروپا کمنظیر است و نشان میدهد که اقتصاد اوکراین تا چه میزان به حمایت خارجی وابسته بوده است.
بخش انرژی؛ از خاموشیهای گسترده تا اتصال کامل به شبکه اروپا
یکی از اصلیترین اهداف حملات روسیه در اوکراین، بخش انرژی این کشور بوده است. حمله به نیروگاهها، تخریب شبکه انتقال و حملات پهپادی به تأسیسات حرارتی در زمستان ۲۰۲۲ باعث شد تا بخشهای بزرگی از کشور با خاموشیهای طولانی روبهرو شوند. با این حال، تصمیم تاریخی برای اتصال اضطراری شبکه برق اوکراین به شبکه اروپا (ENTSO-E) در همان ماههای نخست جنگ، نقطه عطفی مهم بود.
این اتصال، پس از یک دوره آزمایشی، در نوامبر ۲۰۲۳ بهطور کامل تأیید شد و امکان خرید برق از اروپا را در دورههای اضطراری فراهم کرد. در کنار این تحول، اوکراین نیز برنامه توسعه ظرفیت هستهای خود را پیش برد. طبق گزارش پارلمان اروپا در سال ۲۰۲۵، ظرفیت تولید برق هستهای اوکراین ۱۳٬۱۰۷ مگاوات است و این کشور در حال ساخت ۹ واحد هستهای جدید با فناوری AP۱۰۰۰ شرکت وستینگهاوس است.
در حوزه گاز طبیعی نیز، گزارش آژانس بینالمللی انرژی حاکی است که تولید سال ۲۰۲۴ حدود ۱۵ میلیارد متر مکعب بوده است.
اتحادیه اروپا و بانک سرمایهگذاری اروپا نیز مجموعاً ۵۰ میلیارد یورو برای بازسازی شبکه انرژی اوکراین تخصیص دادهاند؛ برنامهای که شامل بازسازی شبکه برق، گسترش انرژیهای تجدیدپذیر، مقاومسازی زیرساختها در برابر حملات و تقویت امنیت سایبری شبکه است.
بازسازی اقتصاد، زیرساختها و هزینه جنگ
در صورت پایان جنگ، بازسازی اوکراین بهطور بالقوه بزرگترین پروژه اقتصادی دهه آینده اروپا خواهد بود. طبق گزارش «ارزیابی نیازهای بازسازی اوکراین» بانک جهانی در فوریه ۲۰۲۵، هزینه بازسازی کلی کشور به صدها میلیارد دلار خواهد رسید و حوزههایی مانند انرژی، حملونقل، مسکن، کشاورزی، صنعت و زیرساختهای شهری در اولویت قرار دارند.
این پروژه عظیم نهتنها برای احیای کشور ضروری است، بلکه در صورت اجرای موفقیتآمیز، میتواند اقتصاد اوکراین را به سمت مدرنسازی عمیق هدایت کند و حتی موقعیت این کشور را به عنوان یک اقتصاد اروپای شرقی بازطراحی کند.
لزوم حفظ ثبات اقتصادی در سایه بیثباتی ژئوپلیتیکی
دادهها نشان میدهد که اقتصاد اوکراین در فاصله سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ سه مرحله متمایز را طی کرده است: نخست، مرحله شوک و فروپاشی اولیه که با سقوط شدید تولید و جهش تورمی همراه بود؛ سپس مرحله تثبیت اقتصاد جنگی که در آن سیاست پولی انقباضی و حمایت خارجی نقش حیاتی ایفا کردند؛ و در نهایت مرحله بازسازی تدریجی که اقتصاد کشور بهتدریج به سمت رشد آرام، اما پایدار حرکت کرد.
با وجود همه پیشرفتها، چالشها همچنان جدیاند: بدهی عمومی رو به افزایش است، بخش انرژی همچنان در معرض حملات قرار دارد و اقتصاد کشور تا حد زیادی به جریان پایدار کمکهای خارجی وابسته است. با این حال، تجربه اوکراین نشان میدهد که حتی در شرایط جنگ تمامعیار نیز میتوان با سیاستگذاری درست، کمک بینالمللی کافی و اصلاحات نهادی هدفمند، از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کرد و مسیر احیای تدریجی را گشود.
