به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، در نیمه اوت ۲۰۲۱، زمانی که پرچمهای کابل تغییر رنگ دادند، اکثر اقتصاددانان نهادهای پولی بینالمللی نظیر صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، یک سناریوی واحد را روی میز داشتند: «فروپاشی کامل پول ملی». منطق آنها ساده بود؛ کشوری که بیش از ۷۰ درصد بودجه جاری آن مستقیم از کمکهای خارجی تأمین میشد، با قطع این شریان و بلوکه شدن ذخایر ارزی در نیویورک، باید شاهد سقوطی نجومی میبود. اما تاریخ مسیر دیگری را برگزید. افغانی نه تنها سقوط نکرد، بلکه در دورههایی، به گواهی گزارشهای رسمی، در رده باثباتترین پولهای جهان قرار گرفت. این پدیده قبل از آنکه محصول شانس باشد، حاصل یک سلسله اقدامات سختگیرانه و بومی با رویکرد «حمایت از حاکمیت پولی» بود.
یکی از درخشانترین ابعاد این ثبات که در تحلیلهای منابع عربی نظیر «الاقتصادیه» به آن تأکید شده، تحول در درآمدهای داخلی است. در ساختار قبلی، مرزهای جغرافیایی افغانستان به جای آنکه منبع درآمد دولت باشند، حیاطخلوت قدرتمندان محلی و غارتگران بود. بخش بزرگی از تعرفههای گمرکی هرگز به خزانه بانک مرکزی نمیرسید. با تغییر ساختار قدرت، یک «انضباط مالی خشن» حاکم شد. تمامی منافذ فساد در گلوگاههای مرزی از «اسلامقلعه» تا «اسپینبولدک» مسدود گشت. برای نخستین بار، درآمدهای گمرکی به صورت متمرکز و واقعی به خزانه واریز شد. این افزایش درآمدهای واقعی، تقاضا برای پول ملی را افزایش داد و به بانک مرکزی اجازه داد تا بدون نیاز به چاپ اسکناس جدید، هزینههای جاری خود را پوشش دهد. این «استقلال مالی» اولین سنگبنای ثبات پول ملی بود.
در بسیاری از کشورهای بحرانزده مانند لبنان یا آرژانتین، مردم با لمس اولین نشانههای بیثباتی، به سمت ارزهای خارجی هجوم میبرند و این خود عاملی برای سقوط بیشتر پول ملی میشود. اما در افغانستان، بانک مرکزی با یک رویکرد «اقتدارگرا و حفاظتی»، هرگونه مبادله با پهنای باند ارزهای خارجی را در داخل کشور ممنوع کرد. استفاده از دلار در معاملات مسکن، خرید و فروش خودرو و حتی خریدهای روزمره جرمانگاری شد. بر اساس گزارشهای میدانی «الجزیره»، نیروهای نظارتی با حضور مستمر در بازار «سرای شهزاده» کابل، قلب تپنده ارز کشور را تحت کنترل کامل درآوردند. این فشار ساختاری باعث شد که «افغانی» تنها واسطه مشروع مبادله در افغانستان باقی بماند و عطش بازار برای جمعآوری دلار فروکش کند.
در حالی که قطع دسترسی افغانستان به سیستم جهانی «سوئیفت» قرار بود اقتصاد این کشور را خفه کند، یک سیستم باستانی و بومی به نام «حواله» به نجات ثبات پولی شتافت. شبکه صرافان افغان، بدون نیاز به زیرساختهای دیجیتال غربی، جریان نقدینگی را در کشور زنده نگه داشتند. بانک مرکزی به جای مقابله با این سیستم، آن را به عنوان یک بازوی مکمل پذیرفت و با تنظیمگری هوشمندانه، از آن برای ورود ارز حاصل از صادرات و وجوه ارسالی مهاجران استفاده کرد. این شبکه سنتی ثابت کرد که اعتماد عمومی و سازوکارهای بومی میتوانند بسیار کارآمدتر از سیستمهای بانکی تحت کنترل قدرتهای فرامنطقهای عمل کنند.
بانک مرکزی افغانستان (DAB) برخلاف بسیاری از دولتهای در حال جنگ یا بحرانزده، هرگز به سمت چاپ بیرویه پول برای جبران کسری بودجه نرفت. در واقع، آنها متوجه شدند که در شرایط تحریم، «پولِ کمتر، پولِ قدرتمندتر است». با کنترل دقیق حجم نقدینگی در بازار و جلوگیری از ورود اسکناسهای بدن پشتوانه، تورم مهار شد. از سوی دیگر، بانک مرکزی با برگزاری حراجهای منظم و حسابشدهی ارز (که از طریق درآمدهای واقعی صادراتی نظیر زغالسنگ و محصولات کشاورزی تأمین میشد)، تعادل را در بازار ارز حفظ کرد. این سیاست «انقباضی و سختگیرانه» مانع از شکلگیری حبابهای قیمتی شد.
تغییر الگوی تجاری افغانستان از یک مصرفکننده صرفِ کمکهای بینالمللی به یک صادرکننده فعال مواد خام، فشار را بر پول ملی کاهش داد. صادرات گسترده زغالسنگ و مواد معدنی به پاکستان و سایر کشورهای همسایه، جریان ورود ارز پایدار را تضمین کرد. برخلاف سالهای گذشته که صادرات در سایه قاچاق گم میشد، اکنون هر واحد صادراتی به تقویت ذخایر ارزی و در نتیجه ثبات افغانی منجر میشود. این رویکرد، پایه پولی کشور را از «اعتبار سیاسی» به «کالای واقعی» تغییر داد.
تجربه افغانستان نشان داد که حتی در انزوای کامل بینالمللی، اگر تعهد به «انضباط مالی»، «مبارزه با فساد ساختاری» و «اقتدار در حاکمیت پولی» وجود داشته باشد، میتوان بر قوانین کلاسیک سقوط غلبه کرد. ثبات افغانی نه مدیون کمکهای قطرهچکانی بشردوستانه، بلکه محصول حکمرانی قوی و جراحیِ بیرحمانه بروکراسیِ فاسدی بود که پیش از این، شیره جانِ اقتصاد را میمکید. امروز، پول ملی افغانستان گواهی است بر این حقیقت که اقتدار داخلی، مستحکمترین پشتوانه برای هر واحد پولی در برابر طوفانهای خارجی است.
