به گزارش خبرنگار ایبنا، بعد از برقراری آتشبس موقت، بسیاری از مردم و فعالان اقتصادی با توجه به تنشزدایی سیاسی انتظار داشتند که نرخ ارز کاهش یابد. با این حال در واقعیت بازار ارز مسیر صعودی را در پیش گرفته است. هرچند این برداشت در سطح عمومی قابل قبول است، اما فاصله زمانی میان وقوع تورم و بروز آثار آن در بازار ارز را نادیده گرفته است. در منطق اقتصادی، بازار ارز بیش از آنکه آینه لحظهای تحولات سیاسی باشد، مکانیسمی برای تسویه تدریجی عدم تعادلهایی است که پیشتر در اقتصاد شکل گرفتهاند؛ بنابراین به نظر میرسد آنچه امروز در بازار ارز مشاهده میشود نیز، لزوما واکنشی به اکنون نبوده و شاید پاسخی به گذشتهای است که تا الآن فرصت بروز نیافته بود.
در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴ و ابتدای سال جدید، اقتصاد ایران در شرایطی قرار داشت که میتوان آن را نوعی نیمهتعطیلی تحتِ تنش توصیف کرد. اختلال در زنجیرههای تأمین، تعویق در مبادلات تجاری، افزایش نااطمینانی و محدودیت در تصمیمگیریهای اقتصادی، موجب شد بخشی از نیروهای تورمی در همان زمان بهطور کامل در بازار ارز تخلیه نشوند. با این حال، این به معنای توقف تورم نبود؛ سطح عمومی قیمتها در داخل افزایش یافت و هزینههای تولید بالا رفت. این تحولات، اگرچه در بازار کالا و خدمات بهوضوح قابل مشاهده بود، اما در بازار ارز بهصورت موقت سرکوب شد یا به تعویق افتاد.
اکنون و پس از کاهش نسبی ریسکهای سیاسی-نظامی، این نیروهای انباشتهشده در حال بروز هستند. به بیان دیگر، افزایش نرخ ارز را باید بهعنوان یک تعدیل تأخیری در نرخ تورم در نظر گرفت؛ فرآیندی که طی آن، نرخ ارز خود را با سطح جدید قیمتهای داخلی همگرا میکند. در این چارچوب، یک نکته اساسی باید مورد تأکید قرار گیرد: تورم در ماههای گذشته اتفاق افتاده و آنچه امروز در بازار ارز مشاهده میشود، اثر همان تورم است، نه منشأ آن. افزایش نرخ ارز، در این معنا، نه یک شوک تورمی جدید، بلکه بازتاب افزایش عمومی سطح کالاها و خدمات در دوره پیشین است.
توجه به رفتار تقاضا در بازار ارز میتواند این نکته را روشنتر کند. در دوره تنش، بخش قابل توجهی از تقاضا به تعویق افتاده بود. بنگاهها امکان تسویه اعتبارات اسنادی خود را نداشتند، واردات مواد اولیه با وقفه مواجه شده بود و حتی بخشی از تقاضای احتیاطی خانوارها نیز به دلیل نااطمینانی بالا، در وضعیت انتظار قرار گرفته بود. با فروکشکردن نسبی این نااطمینانیها، این تقاضا بهصورت فشرده وارد بازار شده است. این ورود ناگهانی، در واقع ترجمان ارزی همان فشارهای تورمی است که پیشتر در بازار داخلی شکل گرفته بود.
به بیان سادهتر، تولیدکنندهای که در اسفند و فروردین مواد اولیه را با قیمت بالاتر خریداری کرده یا مصرفکنندهای که کالاها را با هزینه بیشتری تهیه کرده، اکنون در حال بازتنظیم موقعیت خود در بازار ارز است. این بازتنظیم، به معنای افزایش تقاضا برای ارز و در نتیجه بالا رفتن نرخ آن است. بنابراین، آنچه امروز در تابلوی دلار مشاهده میشود، هزینه همان تورمی است که پیشتر در اقتصاد واقع شده است.
با این حال، محدود کردن تحلیل به این عامل بنیادین، تصویر ما از وضعیت را مخدوش میکند. بازار ارز، یک بازار مالی است و مثل هر بازار مالی دیگر نهتنها فقط بر اساس متغیرهای واقعی عمل نمیکند، بلکه به شدت تحت تاثیر انتظارات و عوامل روانی قرار دارد. در شرایطی که فضای سیاسی به طور کامل به ثبات نرسیده و تثبیت نشده است، سیگنالهای متناقضی که به بازار مخابره میشود، میتواند تحت تاثیر رفتارهای سفتهبازانه و احتیاطی به شدت نوسانات دامن بزند.
در واقع، آنچه امروز شاهد آن هستیم، برهمکنش دو نیرو است؛ از یکسو، عامل بنیادین که همان افزایش سطح عمومی قیمتها و کاهش ارزش پول ملی است و یک سطح تعادلی بالاتر برای نرخ ارز تعریف میکند، و از سوی دیگر، عامل هیجانی که از نااطمینانیهای سیاسی و ذهنیتهای شکلگرفته در دوران تنش تغذیه میکند. این عامل دوم، هرچند لزوماً جهت حرکت بازار را تعیین نمیکند، اما میتواند سرعت و دامنه نوسانات را تشدید کند.
در این میان، درک رفتار بازار اهمیت ویژهای دارد. برخلاف تصور رایج که بازار را مجموعهای از کنشهای صرفاً هیجانی میداند، واقعیت آن است که بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی، تحلیلهای مبتنی بر متغیرهای بنیادین را در تصمیمگیریهای خود لحاظ میکنند. این بخش از بازار، افزایش اخیر نرخ ارز را بهعنوان تعدیل ناشی از تورم گذشته میبیند و رفتار خود را بر همین اساس تنظیم میکند. در مقابل، بخش دیگری از بازار که بیشتر تحت تأثیر اخبار و فضای روانی قرار دارد، واکنشهای کوتاهمدتتری نشان میدهد. حاصل ترکیب این دو نوع رفتار، همان الگوی نوسانی است که در روزهای اخیر مشاهده شده است.
از این منظر، میتوان گفت بازار ارز بخشی از مسیر تعدیل خود را طی کرده است؛ آن بخشی که ریشه در واقعیتهای تورمی اقتصاد دارد. مابقی این مسیر، به میزان زیادی به تحولات سیاسی و سطح اطمینان فعالان اقتصادی وابسته است. هرچه فضای سیاسی شفافتر و قابل پیشبینیتر شود، سهم مؤلفههای هیجانی کاهش یافته و بازار به سمت ثبات بیشتری حرکت خواهد کرد.
در نهایت، احتمالا پاسخ اصلی به این پرسش که «چرا با توجه به اینکه تنشهای سیاسی نسبتا کمتر شده است، روند نرخ دلار صعودی است؟» در توجه به این نکته کلیدی نهفته است که افزایش نرخ ارز را نباید به عنوان سیگنالی از آینده تفسیر کرد، بلکه باید آن را بازتابی از گذشته دانست. این تمایز در دیدگاه، از منظر سیاستگذاری نیز اهمیت اساسی دارد. اگر افزایش نرخ ارز بهاشتباه بهعنوان منشأ تورم تلقی شود، ممکن است سیاستگذار به سمت اقدامات نادرست و کوتاهمدت حرکت کند. در حالی که درک درست این پدیده نشان میدهد تمرکز اصلی باید بر مهار عوامل بنیادین تورم- از جمله کنترل رشد نقدینگی، مدیریت کسری بودجه و بهبود انتظارات- قرار گیرد.
بازار ارز، در نهایت، نه آغازگر تحولات اقتصادی، بلکه بازتابدهنده آنهاست. آنچه امروز در این بازار دیده میشود، صورتحسابی است که اقتصاد برای تورم گذشته خود میپردازد. فهم این واقعیت، میتواند به شکلگیری انتظارات واقعبینانهتر در میان فعالان اقتصادی و همچنین اتخاذ سیاستهای مؤثرتر از سوی دولت کمک کند؛ سیاستهایی که به جای تمرکز بر علائم، به سراغ ریشهها میروند. به عبارت دیگر، در اتخاذ سیاستها در این شرایط، باید توجه داشت که مسکنهای مقطعی دردی از تورم دوا نمیکنند و باید هر چه سریعتر، با دقت کامل، سیاستهایی برای درمان این درد مزمن اتخاذ شود.
