14 ارديبهشت 1405 - 09:56

اوپک‌پلاس در منگنه هرمز و خروج امارات

اوپک‌پلاس در منگنه هرمز و خروج امارات
افزایش ۱۸۸ هزار بشکه‌ای تولید اوپک‌پلاس پس از خروج امارات، پیامدهای مهمی برای قیمت نفت، تجارت انرژی و توازن قدرت در بازار جهانی دارد.
کد خبر : ۱۸۲۸۶۰

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، تصمیم اوپک‌پلاس برای افزودن ۱۸۸ هزار بشکه به تولید روزانه در شرایطی اعلام شد که اقتصاد جهانی، همچنان تحت تأثیر اختلالات عرضه و بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی قرار دارد. این افزایش در نگاه نخست عددی کوچک به نظر می‌رسد، اما از آنجا که بازار با شکافی جدی میان عرضه و تقاضا روبه‌رو است، تأثیر آن فراتر از رقم ظاهری‌اش ارزیابی می‌شود.

طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۶ به حدود ۱۰۳.۲ میلیون بشکه در روز رسیده، در حالی که عرضه جهانی در ماه‌های اخیر به دلیل بسته بودن تنگه هرمز، محدودیت‌های تولیدی و برخی تحریم‌ها حدود یک میلیون بشکه کمتر از نیاز مصرف‌کنندگان بوده است. از این منظر، افزایش جدید تنها کسری از این شکاف را جبران می‌کند، اما آنچه اهمیت دارد آن است که اوپک‌پلاس به‌جای عقب‌نشینی، نشان می‌دهد همچنان در پی تقویت نقش مدیریتی خود در تنظیم بازار است.

تفاوت این تصمیم با افزایش ۲۰۶ هزار بشکه‌ای ماه گذشته، بیانگر احتیاطی تازه در سیاست‌گذاری تولید است. واقعیت این است که با خروج امارات، ظرفیت مانور اوپک‌پلاس کاهش یافته و سازمان تلاش دارد بدون آنکه بازار را شوکه کند، پیام ثبات و کنترل به معامله‌گران مخابره کند. این سیاست محتاطانه سبب می‌شود قیمت‌ها نه سقوط کنند و نه دچار نوسانات شدید شوند؛ چرا که اوپک‌پلاس در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگر به «مدیریت انتظارات بازار» وابسته است.

خروج امارات و تغییر توازن داخلی اوپک‌پلاس

خروج امارات از اوپک‌پلاس اتفاقی ساده یا نمادین نبود، بلکه نقطه عطفی در ساختار قدرت در درون این ائتلاف به شمار می‌رود. امارات طی سال‌های اخیر به یکی از تولیدکنندگان مهم اوپک تبدیل شده و با تولید حدود ۳.۳ میلیون بشکه در روز و سهمی نزدیک به ۱۲ درصد از تولید اعضا، نقشی تعیین‌کننده به‌ویژه در مباحث مربوط به سهمیه‌بندی و توسعه ظرفیت‌های تولید داشت. این کشور علاوه بر نفت خام، در زمینه LNG نیز برنامه‌هایی بلندپروازانه در دست اجرا داشت که آن را در موضعی منحصربه‌فرد میان کشورهای عضو قرار می‌داد.

این در حالی است که با خروج امارات، اوپک‌پلاس بخشی از توان تصمیم‌سازی خود را از دست داده است. امارات همواره در مذاکرات حساس نقشی متوازن‌کننده میان عربستان سعودی، روسیه و دیگر کشورهای تولیدکننده داشت و معمولاً از موضعی بنا به قدرت اقتصادی و برنامه‌های توسعه‌ای خود عمل می‌کرد. اکنون با خروج رسمی این کشور، وزن سیاست‌گذاری در اوپک‌پلاس بیشتر به سمت تولیدکنندگان بزرگ‌تر متمایل می‌شود.

با این وجود این تمایل لزوماً به معنای ثبات بیشتر نیست، زیرا امارات اکنون در بازار آزاد به‌طور مستقل رقابت خواهد کرد و این رقابت به‌ویژه در بازارهای چین و هند می‌تواند فشار بیشتری بر تصمیمات اوپک‌پلاس وارد کند. برخی تحلیل‌ها حتی پیش‌بینی می‌کنند که در صورت ادامه این روند، سهم اوپک در بازار جهانی تا سال‌های آینده کاهش محسوسی پیدا کند و توان این سازمان در تنظیم قیمت‌ها محدودتر شود.

تأثیر بسته بودن تنگه هرمز بر تجارت انرژی و سیاست‌های تولید

بسته ماندن تنگه هرمز از ۲۸ فوریه فضای تجارت انرژی را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است. این گذرگاه دریایی که روزانه میان ۱۵ تا ۱۸ میلیون بشکه نفت از آن عبور می‌کند، در عمل شریان اصلی صادرات کشورهای خلیج فارس محسوب می‌شود. بسته بودن این مسیر نه تنها مانع انتقال بخش قابل توجهی از نفت و LNG جهان شده، بلکه هزینه‌های حمل‌ونقل را افزایش داده و فشار بیشتری بر قیمت نهایی انرژی وارد کرده است.

در شرایطی که انتقال محموله‌ها از مسیرهای جایگزین زمان و هزینه اضافی فراوانی نیاز دارد، شرکت‌های حمل‌ونقل با افزایش ۴۰ درصدی هزینه‌ها و جهش چندبرابری نرخ بیمه روبه‌رو شده‌اند. این وضعیت باعث شده هزینه نهایی هر بشکه نفت برای برخی خریداران آسیایی تا ۶ دلار افزایش یابد.

چنین فشاری بر تجارت جهانی انرژی، کشورهای عضو اوپک‌پلاس را ناگزیر کرده برای جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت‌ها، سطح تولید خود را تعدیل کنند. بنابراین افزایش ۱۸۸ هزار بشکه‌ای را نه به‌عنوان اقدامی توسعه‌ای، بلکه به‌عنوان پاسخی به شرایط اضطراری تجارت جهانی باید تحلیل کرد.

واکنش بازار جهانی و چشم‌انداز مسیر قیمت‌ها

بازار نفت به‌طور معمول با حساسیت بالا به هر گونه تغییر در عرضه یا تحولات سیاسی واکنش نشان می‌دهد. اعلام افزایش تولید همراه با نشانه‌هایی از کاهش تنش‌های دیپلماتیک موجب شد قیمت نفت اندکی افت کند؛ به‌گونه‌ای که بهای نفت خام آمریکا به حدود ۱۰۱.۹۴ دلار و نفت برنت به ۱۰۸.۱۷ دلار رسید. با این حال، این افت کوتاه‌مدت نمی‌تواند روند کلی بازار را پنهان کند. از ابتدای سال ۲۰۲۶ به دلیل مجموعه‌ای از اختلالات عرضه و نگرانی‌های امنیتی، قیمت نفت چیزی نزدیک به ۷۸ درصد افزایش داشته است.

پیش‌بینی نهادهای مالی نشان می‌دهد این روند همچنان شکننده است. برخی مؤسسات مانند گلدمن ساکس معتقدند که در صورت تداوم انسداد هرمز، قیمت‌ها در ماه‌های آینده احتمالاً در محدوده ۱۱۰ تا ۱۲۵ دلار باقی خواهد ماند. گروه دیگری از تحلیلگران نیز باور دارند که هرگونه کاهش پایدار قیمت تنها زمانی ممکن است که مسیرهای انتقال انرژی به حالت عادی بازگردند. از دید آژانس بین‌المللی انرژی، بازار در وضعیتی قرار دارد که «کمبود خفیف اما مداوم» می‌تواند تا ماه‌ها ادامه یابد و همین وضعیت عامل اصلی نوسانات شدید قیمت‌ها خواهد بود.

آینده اوپک‌پلاس در دوره‌ای جدید از بی‌ثباتی

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها پس از خروج امارات این است که اوپک‌پلاس چگونه خواهد توانست انسجام خود را حفظ کند. کشورهای باقی‌مانده هنوز از نظر ظرفیت تولید موقعیتی قدرتمند دارند، اما توان پیشین برای جبران شوک‌های عرضه کاهش یافته است. عربستان با تولید نزدیک به ۱۰ میلیون بشکه در روز همچنان بازیگر اصلی است، اما در غیاب امارات، فشار بیشتری برای مدیریت بازار بر دوش آن قرار می‌گیرد. کشورهای دیگری مانند عراق، روسیه، کویت و قزاقستان نیز نقش‌آفرین هستند، اما ظرفیت آنها برای افزایش سریع تولید محدودتر است.

تحلیلگران سه مسیر احتمالی را برای آینده اوپک‌پلاس ترسیم می‌کنند. نخست آنکه اعضا با توافق‌های محدود اما هدفمند تلاش کنند انسجام خود را حفظ کنند و از طریق تصمیمات دقیق‌تر، همچنان نقش اصلی خود در بازار را تداوم بخشند. مسیر دوم این است که اوپک‌پلاس برای تقویت بدنه خود، به جذب اعضای جدید یا ایجاد مشارکت‌های تازه روی آورد. اما مسیر سوم که خطرناک‌تر نیز هست، افزایش رقابت میان اعضا و کاهش هماهنگی داخلی است؛ روندی که می‌تواند نقش تاریخی اوپک در تنظیم بازار جهانی را تضعیف کند.

بر اساس آنچه که گفته شد، چنین به نظر می‌رسد که افزایش ۱۸۸ هزار بشکه‌ای تولید در نخستین نشست بدون امارات، تنها یک تصمیم ساده فنی نیست، بلکه نشانه‌ای از ورود اوپک‌پلاس به مرحله‌ای جدید از مدیریت بازار جهانی است.

در شرایطی که تجارت انرژی با چالش‌هایی جدی مانند انسداد تنگه هرمز و رشد رقابت میان تولیدکنندگان روبه‌رو شده، اوپک‌پلاس ناگزیر است با ظرفیت کمتر، مسئولیت سنگین‌تری برعهده بگیرد. آینده این سازمان، همان‌قدر که وابسته به ظرفیت تولیدی اعضاست، به میزان انسجام سیاسی و توانایی آنها برای همکاری در شرایط متغیر جهانی نیز بستگی دارد.

ارسال‌ نظر