جنگ شیوخ نفتی
به گزارش خبرنگار ایبنا؛ آسیبهای ناشی از جنگ، هزاران واحد تولیدی را به صف دریافت تسهیلات بانکی کشانده است. وزارتخانهها و سازمانها در رقابتی نفسگیر، هر یک منابع شبکه بانکی را برای حوزه تحت مدیریت خود طلب میکنند و فشار بر بانک مرکزی برای خلق اعتبار، لحظه به لحظه افزایش مییابد. در چنین شرایطی، تسلیم شدن در برابر این فشار، نه تنها درمان زخمهای اقتصاد نیست، که میتواند به زخمی کاریتر به نام ابرتورم بدل شود.
اما در برابر این فشار تقاضای اعتبار، اصول کارشناسی درباره حفظ ارزش پول ملی و هدایت هوشمندانه منابع محدود اعتباری وجود دارد که برای عبور اقتصاد از وضعیت امروز مورد توجه سیاستگذاران باشد، چرا که بدون توجه به انها، ممکن است اقتصاد کشور از چاله به چاه بیفتد.
هنر سیاستگذار پولی؛ تعادل بهینه بین تورم و تولید
بانک مرکزی در برابر دو مأموریت همزمان، اما گاه متضاد قرار دارد: کنترل تورم و حمایت از تولید. نظریه اقتصاد کلان، مهار تورم را وظیفه اصلی بانک مرکزی میداند، اما در اقتصاد تورمزده ایران، نادیده گرفتن شریان تولید به رکودی فرساینده میانجامد.
اعطای بیرویه و گسترده تسهیلات، مستقیماً حجم نقدینگی را افزایش میدهد. چنانچه این خلق اعتبار متناسب با ظرفیتهای سمت عرضه اقتصاد نباشد، شکاف میان تقاضای اسمی و تولید واقعی به جهش تورمی میانجامد؛ تورمی که بیش از هرکس، سفره مردم و ارزش پول ملی را نشانه میرود.
راهحل، نه «دریغ کامل» و نه «بازکردن بیمحابای شیر اعتبار» است. هنر سیاستگذار پولی در این است که یک «تعادل بهینه» پیدا کند. به زبان ساده، بانک مرکزی باید نرخ رشد ترازنامه خود را در یک کریدور کنترلشده تنظیم کند، جایی که هر واحد پول جدید، صرفاً به شرط بازسازی ظرفیتهای تولیدی واقعی تزریق شود و سر از بازارهای دلالی و سفتهبازی درنیاورد. پول باید خرج زخمهای واقعی تولید شود، نه خوراک اتاقهای تاریک دلالان.
مسئله اصلی اقتصاد؛ منابع محدود، نیازهای نامحدود
«منابع کمیاب» نخستین اصلی است که هر دانشجوی اقتصاد میآموزد. شبکه بانکی کشور، با ترازنامهای مشخص، با انبوهی از نیازهای نامحدود بخشهای آسیبدیده مواجه است. این حقیقت بدیهی میگوید جبران همه خسارتها به یکباره، ممکن نیست.
سیاستگذار پولی بهناچار باید وارد عرصه اولویتبندی شود؛ آن هم اولویتبندی مبتنی بر معیارهای عینی و نه فشار لابیها. باید یک «نقشه اهمیت» طراحی کرد. کدام واحد تولیدی اگر وام نگیرد و بخوابد، زنجیره تأمین دهها کارخانه دیگر را فلج میکند؟ کدامشان کمترین ارزبری را دارد و میتواند سریعترین بازگشت به تولید و اشتغال را رقم بزند؟
برای مثال، بنگاهی که مواد اولیه دهها کارخانه دیگر را تأمین میکند و توقف آن به تعطیلی زنجیره میانجامد، در رده «حیاتی-استراتژیک» میایستد و نخستین سهم از اعتبار محدود را دریافت میکند. در پله بعد، واحدهایی قرار میگیرند که بازسازی آنها بیشترین کاهش واردات و بیشترین جهش در اشتغال مولد را به همراه دارد.
پذیرش این واقعیت در محیط اقتصاد کلان، میتواند تخصیص منابع را از چانهزنی سیاسی خارج کرده و بر بستر دادههای اقتصادی قرار دهد.
تسهیلات بیضابطه و تولد رانت
حافظه تاریخی اقتصاد ایران مملو از دورههایی است که در آن، تسهیلات با شتاب و بدون توجه به اولویتها توزیع شده و به جای تقویت تولید، منابع را به اتاقهای تاریک رانت هدایت کرده است. در غیاب ضوابط دقیق شناسایی ذینفعان واقعی، این گروههای دارای قدرت لابیگری و دسترسی به راهروهای تصمیمسازی هستند که به منابع دسترسی بیشتری پیدا میکنند.
در نتیجه چنین تخصیصی چند اتفاق میافتد: نخست، منابع کمیاب به جای کمک به گردش تولید، در بازارهای دارایی (ارز، طلا، مسکن) به گردش درمیآیند و خود عامل جهش تورمی جدید میشوند. دوم، واحدهای واقعاً نیازمند و مولد از قطار اعتبار جا میمانند و تولید کشور ضربه میخورد. سوم، بیاعتمادی عمومی به سازکارهای حمایتی نهادینه میشود و اعتبار سیاستگذار را تضعیف میکند.
یک راهکار برای جلوگیری از این انحرافات، شفافیت در پرداخت اعتبار است. همچنین باید تعهدات لازم برای مصرف تسهیلات صرفاً در محل مصوب اخذ شود.
هدایت و تأمین اعتبار کجا معنا دارد؟
در زمینه تأمین مالی، یک تناضق میان «نیاز ریالی بنگاه» و «نیاز ارزی» وجود دارد. تأمین اعتبار ریالی از سوی شبکه بانکی اصولاً برای پوشش هزینههای داخلی (دستمزد، خرید مواد اولیه داخلی، تعمیرات و...) معنا دارد. اما اگر بنگاه به دلیل آسیب جنگ، نیازمند واردات ماشینآلات، تجهیزات یا مواد اولیه خارجی باشد، تزریق ریال به آن نه تنها راهگشا نیست که به بحران ارزی دامن میزند.
سازوکار این فاجعه روشن است: هنگامی که تسهیلات ریالی در اختیار بنگاهی قرار میگیرد که صرفاً برای واردات کالا به ارز نیاز دارد، این ریال خلقشده جدید، مستقیماً وارد بازار ارز میشود. افزایش تقاضا برای ارز در شرایط محدودیت عرضه، نرخ ارز را جهش میدهد و جهش نرخ ارز، مانند سمی مهلک، از کانال قیمت تمامشده کالاهای وارداتی و انتظارات تورمی، سطح عمومی قیمتها را بالا میبرد.
بنابراین، نخستین پرسش پیش از هر تخصیص اعتبار باید این باشد: «مقصد نهایی این تسهیلات چیست؟» اگر پاسخ «واردات» باشد، ابزار درست نه تسهیلات ریالی، بلکه «تخصیص ارز هدفمند» یا «تسهیلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی» با شروط بازپرداخت ارزی است. این تفکیک، بار کاذب را از دوش شبکه بانکی و بانک مرکزی برمیدارد و فشار برای تبدیل ریال به ارز و جهش نرخها را فرو مینشاند.
سیاستگذاری با نگاه به ظرفیت شبکه بانکی
عمده بار تأمین مالی اقتصاد بر دوش شبکه بانکی است، اما بانکها خود سالهاست به بیماری مزمن ناترازی و زیان انباشته گرفتارند. صورتهای مالی تورمی، مطالبات غیرجاری، داراییهای منجمد و اضافه برداشتهای مستمر از بانک مرکزی، توان خلق اعتبار سالم را به شدت تحلیل برده است. تحمیل موج جدیدی از تسهیلات تکلیفی غیرضروری، نه یک مسکن، که ضربهای کاری بر پیکر این شبکه شکننده است.
هر وام تکلیفی جدید که بدون پشتوانه منابع پایدار بر دوش بانکها گذاشته شود، شکاف دارایی-بدهی آنها را عمیقتر میکند. نتیجه آن، تشدید اضافه برداشتها از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و نهایتاً تورم فزاینده خواهد بود. همچنین بانکی که با نسبت کفایت سرمایه منفی دستوپنجه نرم میکند، توان تخصیص بهینه اعتبار را ندارد و هر وام تحمیلی، ریسک نکول را بیش از پیش میکند.
سیاستگذار پولی موظف است پیش از هر تصمیم، میزان تابآوری شبکه بانکی را در نظر بگیرد. سقف تسهیلات تکلیفی باید بر اساس ظرفیت واقعی خلق اعتبار تعیین شود، نه بر مبنای فشارهای سیاسی. همچنین، هرگونه حمایت از واحدهای تولیدی باید در وهله نخست از مسیر اعتبار مالیاتی، ضمانتنامههای دولتی برای استقراض از بازار بدهی و تزریق سرمایه به بانکهای تخصصی توسعهای دنبال شود، نه آنکه تمام بار بر دوش بانکهایی نهاده شود که خود بیمارند. تنها با یک شبکه بانکی ترمیمشده و پایدار میتوان به بازسازی واقعی اقتصاد اندیشید.
تخصیص هوشمند اعتبار
فشار فزاینده بر بانک مرکزی برای اعطای بیدریغ تسهیلات، تهدیدی برای ثبات پولی و دامی تورمی است که گفتههای اقتصاددانان را به واقعیتی تلخ برای سفره مردم بدل میکند.
بررسی و تصویب اصول کارشناسی تخصیص اعتبار در قالب یک «بسته سیاستی بازسازی اعتباری» میتواند ضمن مدیریت انتظارات، مسیر خروج از چرخه مخرب «فشار – تورم – رکود» را هموار کنند.
راه نجات اقتصاد پساجنگ، نه بازکردن بیمحابای شیرهای اعتبار، که بازطراحی هوشمندانه مسیر جریان اعتبار است.
