جنگ شیوخ نفتی
الناز باقرپور، کارشناس پولی و ارزی:
بررسی روند تحولات بازار ارز در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۴ تا فروردین ۱۴۰۵، نشاندهنده الگویی متفاوت از واکنشهای سنتی اقتصاد ایران به تکانههای سیاسی و نظامی است.
برخلاف تصورات رایج مبتنی بر جهش پایدار نرخ ارز در زمان درگیریهای نظامی، وقایع موسوم به جنگ رمضان، پیوند میان «ریسکهای ژئوپلیتیک» و «رفتار معاملهگران» را وارد فاز جدیدی کرد.
در نخستین روزهای جنگ، نرخ دلار در بازار آزاد بهطور هیجانی تا محدودهی ۱۶۵ هزار تومان افزایش یافت؛ اما آنچه در ادامه روی داد، خلاف انتظار بسیاری از تحلیلگران بود. نرخ ارز در ادامه جنگ و علیرغم تداوم تنشها، ریزشی حدود ۱۵ درصدی را تجربه کرد و به کانال ۱۴۰ هزار تومان بازگشت. این رفتار متناقض، برخلاف نظریههای متعارف اقتصاد کلان که افزایش عدماطمینان را با افزایش نرخ ارز همراه میداند، نشان میدهد که مکانیسم تعیین نرخ در بازار آزاد ایران، اساساً بازتابی از بنیادهای اقتصادی نیست.
این رفتار متفاوت را میتوان در دو محور کلیدی تحلیل کرد:
۱-حاکمیت بازار غیر رسمی و سوداگری بر رفتار بازار ارز
نرخهای شکلگرفته در بازار آزاد ایران – بهویژه در شرایط جنگی – نه نرخهای تعادلی (که بازتابی از عرضه و تقاضای واقعی ارز برای تجارت و خدمات باشد)، بلکه نرخهای ناشی از سوداگری هستند. جهش دلار به ۱۶۵ هزار تومان در آستانه جنگ، بیش از آنکه ناشی از کمبود ارزی یا افزایش تقاضای واقعی باشد، نتیجه رهاشدگی بازار و قیمتگذاری تلگرامی برای جهتدهی به انتظارات عامهی مردم بود. در این فضا، جنگ صرفاً بهانهای برای غارت قدرت خرید مردم توسط بازیگران غیررسمی فراهم کرد. ریزش قیمت از محدوده ۱۶۶ هزار تومان به کانال ۱۴۰ هزار تومان در ادامه جنگ، بهوضوح نشان داد که قیمتهای بالای ۱۶۰ هزار تومان فاقد هرگونه پشتوانهی بنیاد اقتصادی بوده است.
۲- انقباض تقاضای قاچاق و سفتهبازی در شرایط جنگی
شکاف میان نرخ رسمی و نرخ آزاد در شرایط عادی، ریشه در غلبه تقاضای ناشی از دو پدیده دارد: قاچاق کالا (که به ارز نیاز دارد، اما از کانالهای رسمی تأمین نمیشود) و سفتهبازی ارزی؛ همواره این تقاضاها نرخی بالاتر از نرخ رسمی و حتی بالاتر از نرخ تعادلی واقعی را پیشنهاد میدهند.
اما در شرایط جنگی کنونی، به دلیل محدودیتهای عملیاتی و امنیتی، دو پدیده روی داد: اول، «واردات قاچاق» به دلیل تشدید نظارتها، بسته شدن مسیرهای زمینی و هوایی و افزایش ریسک کشف و شناسایی، به شدت کاهش یافت. دوم، «فعالیتهای سفتهبازانه» به دلیل ریسک بالای نقدشوندگی و عدم اطمینان از تداوم فعالیت بازار، با عقبنشینی مواجه شد. با خروج این تقاضای غیرقانونی و غیرمولد از بازار، نرخ بازار آزاد لنگر تقاضای قاچاق را از دست داد. از این منظر، ریزش قیمت ارز در میانه جنگ، نه یک «اصلاح بازار»، بلکه نتیجهی طبیعی سخت شدن فضای فعالیت قاچاق و سوداگری در شرایط جنگی بوده است.
از اینرو، کاهش نرخ ارز در میانه جنگ، هشداری روشن است که نرخ بازار آزاد، نرخی برآمده از واقعیات اقتصادی – مانند تراز پرداختها، بهرهوری و مزیتهای نسبی – نیست. هرگونه افزایش نرخ رسمی به بهانهی تبعیت از بازار آزاد، در حقیقت تأیید منطق سوداگرانی است که در پی شرایط جنگی عقبنشینی کردهاند و بار دیگر – با رفع محدودیتها – برای بازگرداندن نرخ به سقفهای قبلی و حتی بالاتر تلاش خواهند کرد.
نوسانات صعودی اخیر در اردیبهشت ماه، بار دیگر فرضیه «سلطه بخش غیرمولد بر فضای انتظارات» را تایید کرد. صعود فعلی نرخها، بیش از آنکه ریشه در متغیرهای بنیادی اقتصاد همچون تراز پرداختها یا نرخ رشد بهرهوری داشته باشد، معلول بازگشتِ «تقاضای مخرب قاچاق» و جریان سفتهبازی که در اسفند ۱۴۰۴ به دلیل انسداد فیزیکی مبادی قاچاق و افزایش ریسک نقدشوندگی دچار انقباض شده بود، اکنون در پی بازپسگیری سطوح قیمتی پیشین و بالاتر برآمده است.
تجربه جهشهای ارزی نشان داده است که هرگاه تقاضای سوداگرانه به بازار بازگردد؛ نرخ ارز با سرعتی بیش از نرخ تورم عمومی به سمت سقفهای جدید حرکت میکند. بهطوری که هرگونه جهش ارزی، از طریق افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، منجر به تشدید تورم از ناحیه فشار هزینه (Cost-Push Inflation) و تخریب بخش تولیدی خواهد شد.
در چنین شرایطی، اگر سیاستگذار از «حکمرانی ارزی» غافل بماند و برنامهای برای ساماندهی بازار غیررسمی نداشته باشد، مافیای ارزی مجدداً نرخ را به سمت سقفهای جدید هدایت خواهد کرد. راهبرد صحیح در قبال این وضعیت، خروج از انفعال و مدیریت سیستماتیک بازار غیررسمی، همراه با ثبات بخشی نرخ ارز بر اساس «واقعیات بخش تولید» است.
در این راستا، نخستین گام، ایستادگی بانک مرکزی با بهرهگیری از تجربه دوران جنگ رمضان است– که ثابت کرد نرخ ارز تابع مستقیم حجم فعالیتهای غیرمولد است –پیش از آنکه مارپیچ «تورم-ارز» ثباتِ شکننده دوران جنگ را ببلعد، با ایستادگی در برابر نرخهای سفته بازانه مانع از مشروعیت بخشی به این جریان شود.
رهاسازی نرخ ارز به امید «کشف قیمت»، در شرایط فعلی یک اشتباه استراتژیک است؛ در واقع ارز باید به عنوان لنگر اسمی برای مهار انتظارات تورمی و صیانت از معیشت مردم و توان تولیدی تثبیت شود. نرخ رسمی نباید به بهانه تبعیت از بازار آزاد افزایش یابد؛ چرا که، هرگونه افزایش، مشروعیتبخشی به منطق سفتهبازانه است.
در نهایت، منابع ارزی باید با اولویتبندی شفاف به تأمین کالاهای اساسی و احیای سریع واحدهای صادراتمحور، بهویژه بنگاههای تأمینکننده زیرساختهای حیاتی (یوتیلیتیها) تخصیص یابد که بازگشت آنها به چرخه تولید، اثر چندبرابری بر تقویت ارزآوری کل اقتصاد خواهد داشت.
