بهاالدین حسینی هاشمی مدیرعامل پیشین بانک صادرات:
ناترازی شبکه بانکی در سالهای اخیر به یکی از مهمترین دغدغههای سیاستگذار پولی تبدیل شده و اکنون بار دیگر در کانون توجه بانک مرکزی قرار گرفته است. این مساله نهتنها یک چالش درونبخشی برای نظام بانکی محسوب میشود، بلکه بهطور مستقیم بر متغیرهای کلان اقتصاد از جمله تورم، رشد اقتصادی و ثبات مالی اثرگذار است. بررسی ابعاد این ناترازی نشان میدهد که تداوم آن میتواند به چرخهای معیوب از افزایش نقدینگی، تشدید تورم و تضعیف قدرت وامدهی بانکها منجر شود.
در ریشهیابی ناترازی بانکها یکی از مهمترین عوامل، عدم بازگشت مطالبات است در شرایطی که تقاضا برای تسهیلات بالا بوده و نرخ تورم نیز در سطح بالایی قرار دارد بخشی از تسهیلات اعطایی بانکها به مطالبات غیرجاری تبدیل میشود؛ بهطوری که برآوردها نشان میدهد نسبت مطالبات غیرجاری در برخی بانکها به حدود ۲۰ درصد رسیده است؛ رقمی که فشار قابلتوجهی بر ترازنامه بانکها وارد میکند.
از سوی دیگر بانکها موظف به پرداخت سود سپردهها و تامین منافع سهامداران هستند و همین مساله در صورت عدم تحقق درآمدهای عملیاتی به خلق نقدینگی و در نهایت تشدید تورم منجر میشود.
در کنار این موضوع تامین مالی دولت از مسیرهای پولی از جمله استقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی بهعنوان عامل دیگری در افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی عمل میکند. ترکیب این دو عامل یعنی ناترازی بانکها و فشار مالی دولت عملا به دو موتور اصلی افزایش تورم در اقتصاد تبدیل شدهاند.
در چنین شرایطی ورود فعالانه بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه بانکها و ایجاد تعادل میان منابع و مصارف، ضرورتی اجتنابناپذیر است. اعمال نظارتهای سختگیرانهتر، تعیین جریمه برای اضافهبرداشت بانکها و هدایت آنها به سمت استفاده از بازار بینبانکی از جمله ابزارهایی است که در این مسیر به کار گرفته شده است. هرچند در مقطع کنونی بهواسطه توسعه بازار بینبانکی بخشی از کسریهای کوتاهمدت بانکها از طریق تامین منابع از سایر بانکها پوشش داده میشود، اما همچنان برخی بانکها با کسری مزمن مواجه هستند.
یکی از نکات نگرانکننده در عملکرد برخی بانکها شناسایی سودهای غیرواقعی است در شرایطی که مطالبات معوق افزایش یافته برخی بانکها از ذخیرهگیری کافی خودداری کرده و از این طریق سود ظاهری شناسایی میکنند که این اقدام اگرچه در کوتاهمدت صورتهای مالی را بهبود میبخشد، اما در بلندمدت منجر به تشدید ناترازی و کاهش شفافیت مالی میشود.
در این میان، نسبت کفایت سرمایه بهعنوان یکی از شاخصهای کلیدی سلامت بانکی، وضعیت مطلوبی در شبکه بانکی کشور ندارد. در حالی که حداقل استاندارد جهانی این نسبت در سالهای اخیر به حدود ۱۴ درصد افزایش یافته، متوسط این شاخص در بانکهای داخلی کمتر از ۵ درصد برآورد میشود و حتی برخی بانکها با کفایت سرمایه منفی مواجه هستند این شکاف قابلتوجه نشاندهنده ضعف بنیه مالی بانکها و کاهش توان تابآوری آنها در برابر شوکهای اقتصادی است.
کاهش نسبت کفایت سرمایه عمدتا ناشی از زیانهای انباشته، افزایش مطالبات غیرجاری و ضعف در اخذ تضامین معتبر است در چنین شرایطی، برخی بانکها به جای تقویت واقعی سرمایه، به روشهای مانند تجدید ارزیابی داراییها یا بهرهگیری از نوسانات به روشهایی مانند تجدید ارزیابی داراییها یا بهرهگیری از نوسانات نرخ ارز روی میآورند که اگر چه بهصورت اسمی سرمایه را افزایش میدهد، اما تاثیر چندانی بر بهبود توان عملیاتی بانک ندارد و در مقابل در نظامهای بانکی پیشرفته، افزایش سرمایه از طریق جذب منابع جدید و ورود سهامداران تازه (Fresh Money) انجام میشود که به تقویت واقعی ترازنامه بانکها منجر میگردد.
ادامه روند ناترازی، آثار مستقیمی بر تورم و ارزش پولی ملی دارد. زمانی که بانکها برای پوشش کسریهای خود به منابع بانک مرکزی متوسل میشوند یا از محل سپردههای جدید، تعهدات قبلی را پوشش میدهند، عملا نوعی تورم پنهان به اقتصاد تحمیل میشود. این فرآیند در نهایت به کاهش قدرت خرید و بیثباتی در بازارهای مالی منجر خواهد شد.
از سوی دیگر، سلامت نظام بانکی ارتباط مستقیمی با امنیت اقتصادی دارد. بانکها بهعنوان واسطهگران مالی، نقش کلیدی در تجهیز پساندازها و تخصیص آنها به سرمایهگذاری دارند. در صورتی که این نهادها با بحران مواجه شوند، فرآیند تامین مالی تولید مختل شده و اقتصاد با رکورد عمیقتری مواجه خواهد شد و تجربه نشان میدهد در شرایطی که اقتصاد با شوک مواجه میشود، بانکهای ضعیف سریعتر دچار بحران شده و این بحران میتواند به کل اقتصاد سرایت کند.
در صورت عدم اصلاح ساختاری ناترازی بانکها، اقتصاد در آینده با محدودیت شدید در تامین مالی، کاهش سرمایهگذاری و تداوم تورم مزمن مواجه خواهد شد. از آنجا که رشد اقتصادی پایدار نیازمند سرمایهگذاری مستمر است و سرمایهگذاری نیز به پسانداز وابسته است، تضعیف نظام بانکی میتواند این زنجیره را بهطور کامل مختل کند در چنین شرایطی افزایش تقاضا در برابر عرضه محدود به تشدید تورم منجر میشود بهویژه آنکه محدودیتهای ارزی نیز امکان جبران این کمبود از طریق واردات را کاهش داده است.
در نهایت اقدامات اخیر بانک مرکزی برای کنترل ناترازی بانکها را میتوان گامی در جهت بهبود ثبات مالی ارزیابی کرد، هرچند اثربخشی کامل این سیاستها به شرایط کلان اقتصادی از جمله محدودیتهای خارجی و ساختار بودجه دولت وابسته است. با این حال تداوم نظارت، اصلاح ساختار سرمایه بانکها و ارتقای شفافیت مالی، پیششرطهای اساسی برای خروج از چرخه ناترازی و دستیابی به ثبات پایدار در اقتصاد کشور محسوب میشود.
