به گزارش ایبنا، بستن تنگه هرمز تنها یک سناریوی نظامی نبود؛ وقتی تبدیل به واقعیت شد، خطوط کشتیرانی جهانی به هم ریخت و قیمت نفت و گاز طی چند هفته جهشی تاریخی کرد.
حالا بیش از۲ ماه از آغاز درگیریها میگذرد و ردپای آن در آمار تورم کشورهای صنعتی و نوظهور عضو گروه ۲۰ مشهود است.
اما همه به یک اندازه ضربه نخوردهاند. برخی با یارانه، برخی با ذخایر استراتژیک و برخی با سیاستهای پولی انقباضی، توانستهاند از شدت شوک بکاهند.
در جنوب شرق آسیا، اندونزی یکی از معدود کشورهای موفق در کاهش تورم ماهانه بوده است.
راز موفقیت آنها ساده، اما پرهزینه است؛ سرکوب قیمتی. دولت جاکارتا در ساعات اولیه بحران، قیمت سوخت و برق را با استفاده از یارانههای عظیم فریز کرد.
همزمان، صادرات برخی مواد خام را ممنوع اعلام کرد تا مواد اولیه داخل ارزان بماند. نتیجه را آمار نشان میدهد: تورم ماهانه نه تنها افزایش نیافت، که اندکی کاهش یافت. اما این معجزه بدون هزینه نیست.
تحلیلگران اقتصادی اندونزی هشدار میدهند که بودجه یارانه انرژی در دو ماه بیش از کل شش ماه پیشبینی شده هزینه برداشته است. اگر تنش طولانی شود، یا باید یارانه را حذف کنند (و تورم جهش کند) یا کسری بودجه را از چاپ پول تأمین کنند (و تورم را به آینده موکول کنند). فعلاً، اما اندونزی نفس خود را حفظ کرده است.
ترکیه که خود سالها با تورم مزمن دست و پنجه نرم میکند، این بار شگفتیساز ظاهر شد. درحالی که بسیاری از اقتصادهای بزرگ ماه اول جنگ را با افزایش تورم به پایان رساندند، آنکارا اعلام کرد نرخ تورم سالانه در مارس به ۳۰.۹ درصد رسیده که بیش از ۴ درصد نسبت به ماه قبل کاهش دارد.
رمز موفقیت چیست؟ دولت ترکیه بلافاصله پس از آغاز تنش، بسته فوری ثبات اقتصادی را اجرا کرد؛ افزایش نرخ بهره بانکی (برخلاف سالهای قبل)، کنترل موقت قیمت بنزین و گازوئیل در جایگاهها، و آزادسازی بخشی از ذخایر ارزی برای جلوگیری از سقوط لیر.
این سیاستهای مالی و تثبیتی به گفته کارشناسان صندوق بینالمللی پول، شوک انرژی را مهار کرد، اما هنوز مشخص نیست در صورت طولانی شدن بحران، چقدر دوام خواهند داشت. نکته مهم: تورم حملونقل در ترکیه همچنان دو رقمی است که نشان میدهد اثرات ثانویه شوک هنوز کاملاً خنثی نشده است.
بزرگترین اقتصاد آسیا در ماه نخست درگیری، کمترین ضربه را از شوک انرژی خورد. پکن سه برگ برنده داشت؛ نخست، ذخایر عظیم نفت خام که پیش از بحران به بیش از ۹۰ روز مصرف رسیده بود. دوم، تنوع چشمگیر در سبد انرژی شامل زغال سنگ داخلی، گاز وارداتی از روسیه از طریق خط لوله، و انرژی تجدیدپذیر. سوم، جهش صادراتی پیشبینینشده که نقدینگی ارزی را بالا نگه داشت.
اما تحلیلهای دقیقتر نشان میدهد چین نیز از گرداب در امان نمانده است. شاخص مدیران خرید (PMI) صنعتی چین در بخش «زمان تحویل تأمینکنندگان» بدترین عملکرد دو سال اخیر را ثبت کرده؛ یعنی اختلال در زنجیره تأمین به خاطر افزایش هزینه حمل و نقل دریایی و هوایی.
بانک مرکزی چین نیز پیشبینی تورم پایان سال را ۰.۷ درصد افزایش داده است. پس چینیها هنوز پیروز قطعی میدان نیستند، فقط زمان خریدهاند.
دادههای کشورهای گروه ۲۰ یک الگوی تکراری و غیرقابل انکار را نشان میدهد؛ مهمترین محرک تورم جنگ، نه خود قیمت نفت، که هزینه حملونقل بوده است.
با اختلال در ترافیک کشتیها از طریق خلیج فارس و دریای سرخ، حق بیمه حمل دریایی تا ۳۰۰ درصد جهش کرد.
شرکتهای کشتیرانی مسیر خود را به دور آفریقا تغییر دادند که زمان سفر را ۱۲ تا ۲۰ روز افزایش داد.
قیمت حمل یک کانتینر از شانگهای به روتردام طی یک ماه از ۲۵۰۰ دلار به ۹۸۰۰ دلار رسید.
این افزایش مستقیماً به قیمت کالاهای وارداتی از گوشی موبایل تا قطعات خودرو و دارو ضربه زده است.
جالب اینکه حتی کشورهایی که شوک انرژی را مهار کردند (مثل اندونزی و چین) نتوانستند از افزایش تورم حملونقل فرار کنند. در گزارش بانک جهانی آمده: «برای چند ماه آینده، هر کالایی که با کشتی جابهجا شود، گرانتر خواهد بود، صرف نظر از قیمت نفت».
رامین فرهادی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: با وجود یک شوک مشترک انرژی، واکنش تورمی کشورهای G۲۰ متفاوت بوده است که به سه عامل بستگی دارد: ساختار سبد انرژی، عمق ذخایر ارزی و استقلال بانک مرکزی.
این مارشناس اقتصادی ادامه داد: اندونزی با یارانه جلوی افزایش قیمت سوخت را گرفت، اما بهای آن را با کسری بودجه میپردازد. ترکیه با افزایش نرخ بهره، اعتبار لیر را حفظ کرد، اما این کار را در شرایطی انجام داد که رئیسجمهورش سالها مخالف نرخ بهره بالا بود، این یک تغییر پارادایم سیاسی است. چین، اما ساختار منحصربهفردی دارد: وابستگی کم به نفت خاورمیانه و اقتصاد بزرگ و خودکفا.
وی افزود: برای اروپا و ژاپن که کاملاً به انرژی وارداتی وابستهاند، وضعیت بسیار بدتر است. تورم آنها در ماه دوم احتمالاً دو رقمی میشود.
فرهادی تاکید کرد: این شوک تورمی ممکن است چندین ماه طول بکشد که البته بستگی به دو چیز دارد: مدت زمان بسته بودن تنگه هرمز و واکنش بانکهای مرکزی.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اگر تنش ظرف دو ماه آینده فروکش کند، تورم حملونقل ظرف سه ماه بعد از آن به نصف کاهش مییابد. اما اگر درگیری تا نیمه دوم سال ادامه یابد، آن وقت با یک تورم ساختاری مواجه خواهیم شد که حتی کاهش نرخ بهره هم نمیتواند آن را سریع جمع کند. محتملترین سناریو، تورم بالا تا پایان سال ۲۰۲۵ در بیشتر کشورهای G۲۰ باقی میماند.
دادههای یک ماه نخست درگیری ایران و آمریکا نشان میدهد که «تورم حملونقل» اکنون خطرناکتر از «تورم انرژی» شده است. در حالی که چهار کشور توانستهاند با روشهای مختلف (یارانه، افزایش نرخ بهره، ذخایر استراتژیک و سیاست تثبیت) آمار تورم خود را بهبود دهند، بقیه اعضای گروه ۲۰ در مسیر افزایش قیمتها قرار گرفتهاند. اما نکته کلیدی این است که هیچ کشوری نتوانسته از اثرات ثانویه اختلال در زنجیره تأمین جهانی فرار کند. از آلمان صنعتی تا استرالیا موادخامی، ردپای شوک حملونقل در قیمت تمامشده همه کالاها دیده میشود. هفتههای آینده نشان خواهد داد که آیا سیاستهای مهار تورم که تاکنون جواب داده، در برابر یک بحران بلندمدت هم مقاومت میکنند یا نه. آنچه مسلم است، جهان دیگر مثل قبل از جنگ نخواهد بود؛ تورم جنگی تازه شروع شده است.
منبع: فارس
