در پی تشدید فشارهای مالی بر دولت و شبکه بانکی برای جبران خسارات و بازسازی واحدهای آسیبدیده، بحث نقشآفرینی نهادهای عمومی غیردولتی در استفاده از منابع داخلی خود دوباره مورد توجه قرار گرفته است.
در همین رابطه، مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه اهواز، در گفتوگو با خبرنگار ایبنا، به ضرورت کاهش اتکای نهادهای عمومی غیردولتی به بودجه دولت و سیستم بانکی و همچنین اصلاح ساختار هزینهای شهرداریها، بهویژه شهرداری کلانشهرها، اشاره میکند.
به گفته وی، بخشی از آسیبهای واردشده به واحدهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، از جمله شهرداریها، از محل منابع داخلی همین نهادها قابل جبران است. اتکای بیش از حد به بودجه دولت یا شبکه بانکی برای تأمین مالی بازسازیها، بار اضافهای بر دوش دولت میگذارد و بهصورت غیرمستقیم بانک مرکزی را نیز تحت فشار قرار میدهد.
افقه با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد و کاهش درآمدهای شهری، میگوید البته باید در نظر داشت که شهرداریها نیز مانند سایر بخشها از آسیبهای اقتصادی اخیر مصون نماندهاند؛ کاهش درآمد شهروندان، ریزش نیروی کار، افت درآمدهای ناشی از عوارض و کاهش فعالیت بنگاهها، همگی موجب شدهاند شهرداریها نیز با محدودیت منابع مواجه شوند.
با این حال، وی تأکید میکند که اولویت همچنان باید بر استفاده از ظرفیتهای داخلی این نهادها باشد. بهویژه در کلانشهرهایی مانند تهران که بخش قابلتوجهی از آسیبها نیز در همین محدوده رخ داده، شهرداری میتواند با بازنگری جدی در هزینهها، بخشی از فشار مالی را جبران کند. در بودجه شهرداری تهران، هزینههای غیرضروری و مخارجی که لزوماً منفعت مستقیمی برای شهروندان ندارد، کم نیست. اگر این هزینهها مدیریت و اصلاح شود، شهرداری میتواند بخشی از نیاز مالی خود را تأمین کند و دیگر نیازی به مراجعه به بانکها و تحمیل تبعات تورمی ناشی از آن نخواهد بود.
این کارشناس اقتصادی در پایان تأکید میکند: کاهش وابستگی نهادهای عمومی به سیستم بانکی، نهتنها فشار بر بودجه و بانک مرکزی را کاهش میدهد، بلکه از انتقال هزینههای تورمی به جامعه نیز جلوگیری میکند.