به گزارش خبرنگار ایبنا، بازار قطعات خودرو و موتورسیکلت در هفتههای اخیر با موج تازهای از افزایش قیمتها مواجه شده است؛ افزایشی که فعالان این حوزه معتقدند ترکیبی از عوامل واقعی و روانی در شکلگیری آن نقش داشته است. هرچند هنوز نشانهای از کمبود گسترده کالا در بازار دیده نمیشود و انبارها همچنان در وضعیت نسبتاً مناسبی قرار دارند، اما نگرانی از دشوارتر شدن واردات، افزایش هزینههای حملونقل و ابهام در روند تأمین مواد اولیه، فضای بازار را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
بررسیهای میدانی خبرنگار ایبنا از بازار قطعات نیز نشان میدهد بخش قابل توجهی از فروشندگان و عمدهفروشان، نسبت به آینده بازار محتاطتر از گذشته عمل میکنند. فعالان بازار معتقدند در حال حاضر مشکل اصلی، بیش از آنکه نبود کالا باشد، برهم خوردن انتظارات بازار است. بسیاری از فروشندگان با این تصور که تأمین محمولههای بعدی دشوارتر و پرهزینهتر خواهد شد، عرضه را محدودتر و محافظهکارانهتر انجام میدهند؛ مسئلهای که خود به تشدید انتظارات تورمی و افزایش قیمتها در کف بازار دامن زده است.
نشانههای این افزایش هزینه اکنون بهوضوح در بازار قابل مشاهده است. بررسی قیمت برخی کالاهای پرمصرف نشان میدهد بسیاری از قطعات و اقلام مصرفی خودرو و موتورسیکلت نسبت به آغاز اسفند سال گذشته، افزایش قیمت قابل توجهی را تجربه کردهاند؛ افزایشی که در برخی کالاها حتی به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.
این وضعیت در حالی رخ داده که صنعت قطعهسازی کشور همزمان با فشار تحریمهای ظالمانه و محدودیتهای ناشی از محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا، با افزایش هزینههای تأمین مواجه شده است. محدودیتهایی که به گفته فعالان صنعت، عملاً بخشی از مسیرهای اصلی واردات را مختل کرده و هزینه انتقال کالا و مواد اولیه را به شکل محسوسی افزایش داده است.
در کنار مشکلات مربوط به واردات و حملونقل، فعالان صنعت نسبت به آثار آسیبدیدگی برخی زیرساختهای پتروشیمی و فولادی کشور در پی حملات آمریکا نیز هشدار میدهند؛ مسئلهای که میتواند در ماههای آینده فشار مضاعفی بر بازار قطعات و کالاهای مصرفی خودرو و موتورسیکلت وارد کند. بخش مهمی از مواد اولیه مورد استفاده در تولید قطعات خودرو، از ورقهای فولادی و آلیاژهای فلزی گرفته تا مواد پلیمری، پلاستیکهای مهندسی، روانکارها و مشتقات پتروشیمی، وابسته به تولیدات صنایع بالادستی است. محصولاتی مانند روغن موتور، گریس، ضدیخ، انواع فیلترها، قطعات پلیمری، لاستیک و حتی بخشی از مواد اولیه باتری و لنت نیز بهطور مستقیم یا غیرمستقیم به زنجیره پتروشیمی و فولاد وابستهاند.
هرگونه اختلال در تولید یا عرضه این صنایع، مستقیماً زنجیره تأمین قطعهسازان و تولیدکنندگان را تحت تأثیر قرار میدهد و میتواند به افزایش هزینه تولید، کاهش تیراژ و رشد بیشتر قیمتها در بازار منجر شود. فعالان بازار معتقدند اگر روند ترمیم و بازسازی این زیرساختها با سرعت کافی انجام نشود، فشار هزینهای موجود تنها به واردات محدود نخواهد ماند و حتی تولیدکنندگان داخلی نیز در تأمین مواد اولیه و کالاهای مصرفی با چالشهای جدیتری مواجه خواهند شد.
محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن قطعهسازان خودرو کشور، در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به شرایط فعلی بازار تأکید میکند که تولید داخلی همچنان ادامه دارد و بخش مهمی از نیاز بازار از طریق تولیدکنندگان داخلی تأمین میشود، اما چالش اصلی مربوط به مواد اولیه و قطعات وارداتی است. به گفته او، بخشی از مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعهسازی از خارج کشور تأمین میشود و محدودیتهای حملونقل و دشواریهای ارزی، هزینه تولید را افزایش داده است.
او معتقد است هرچند واردات از مسیرهای جایگزین همچنان امکانپذیر است، اما هزینه انتقال کالا از این مسیرها به مراتب بیشتر از گذشته شده است. به گفته نجفیمنش، در شرایط فعلی بخشی از کالاها از طریق مسیرهای زمینی، ریلی و بهویژه از مسیر ترکیه وارد میشود که همین مسئله هزینه حمل را بین دو تا پنج برابر افزایش داده است. با این حال، وی تأکید دارد که حتی واردات گرانتر نیز بهتر از توقف کامل تأمین کالا است، چرا که کمبود قطعه میتواند تبعات گستردهتری برای بازار و مصرفکنندگان ایجاد کند.
فعالان بازار نیز معتقدند اگرچه افزایش هزینه حمل و نقل میتواند به افزایش نسبی قیمتها منجر شود، اما توقف واردات یا کند شدن فرآیند تأمین، آثار مخربتری خواهد داشت. از نگاه آنان، بازار در شرایط فعلی میان «گرانی محدود» و «کمبود گسترده» قرار گرفته و انتخاب سیاستی که به تداوم عرضه منجر شود، کمهزینهتر خواهد بود.
به گفته فعالان این حوزه، اگرچه بخشی از افزایش قیمتها ناشی از رشد هزینه مواد اولیه، حملونقل و تأمین است، اما بخش مهمی از آن به فضای روانی بازار و نگرانی نسبت به آینده واردات بازمیگردد. به گفته آنان، هنوز زمان زیادی از محدودیتهای جدید وارداتی نگذشته و بسیاری از انبارها همچنان موجودی مناسبی دارند، اما نگرانی از آینده باعث شده رفتار بازیگران بازار تغییر کند. در چنین فضایی، حتی اخبار مربوط به محدودیتهای حملونقل، پلمب برخی انبارها یا اختلال در ثبت سفارش نیز میتواند به سرعت به افزایش قیمتها در بازار منجر شود.
کارشناسان هشدار میدهند اگر شرایط فعلی ادامه پیدا کند و روند تأمین مواد اولیه و قطعات با اختلال بیشتری مواجه شود، بازار به تدریج از مرحله «التهاب روانی» وارد مرحله «کمبود واقعی» خواهد شد؛ مرحلهای که میتواند به رشد بازار قطعات قاچاق و بیکیفیت، افزایش خواب خودروها در تعمیرگاهها، بالا رفتن هزینه تعمیر و نگهداری خودرو و فشار مضاعف بر مصرفکنندگان منجر شود.
در این میان، نقش بانک مرکزی در مدیریت شرایط فعلی بیش از گذشته مورد توجه فعالان اقتصادی قرار گرفته است. به گفته فعالان صنعت، بانک مرکزی در هفتههای اخیر تا حدی تلاش کرده مسیر تأمین مواد اولیه را تسهیل کند که به گفته تولیدکنندگان، توانسته بخشی از فشار موجود بر زنجیره تأمین را کاهش دهد.
نجفیمنش نیز با اشاره به همین موضوع میگوید تسهیل نسبی در استفاده از ارزهای در اختیار بخش خصوصی و کاهش سختگیریها در برخی فرآیندهای ارزی، کمک کرده بخشی از مواد اولیه وارد کشور شود و خطوط تولید دچار توقف نشود. با این حال، او معتقد است این روند باید ادامه پیدا کند و محدود نشود، زیرا در شرایط فعلی مهمترین اولویت، حفظ جریان تأمین و جلوگیری از کمبود کالا در بازار است.
در کنار مشکلات خارجی، بخشی از فعالان صنعت، برخی رویههای داخلی را نیز عامل تشدید مشکلات بازار میدانند. نجفیمنش در این زمینه از فرآیند ثبت سفارش، کندی تخصیص ارز و قیمتگذاری دستوری بهعنوان موانع جدی نام میبرد و معتقد است بخشی از این سازکارها نهتنها کمکی به کنترل بازار نکرده، بلکه روند تأمین را پیچیدهتر و پرهزینهتر کرده است.
به گفته او، ثبت سفارش به یکی از موانع جدی واردات تبدیل شده و در شرایطی که بازار نیاز فوری به مواد اولیه و قطعات دارد، طولانی شدن فرآیندهای اداری عملاً زمان تأمین را افزایش میدهد. او همچنین تأکید میکند که تخصیص ارز نیز با کندی مواجه است و همین مسئله باعث میشود بسیاری از واردکنندگان نتوانند برنامهریزی دقیقی برای تأمین کالا داشته باشند.
در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان معتقدند مهمترین اولویت سیاستگذار باید حفظ جریان تأمین و جلوگیری از اختلال در زنجیره واردات و تولید باشد. تسهیل واردات مواد اولیه، تسریع در فرآیندهای ارزی، کاهش بروکراسیهای اداری، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و پرهیز از سیاستهایی که عرضه را محدود میکند، از جمله راهکارهایی است که فعالان صنعت برای عبور از شرایط فعلی مطرح میکنند.
در مجموع، برآیند دیدگاه فعالان بازار نشان میدهد در شرایطی که تحریمهای خارجی و محدودیتهای لجستیکی فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد کرده، مهمترین مسئله برای بازار قطعات خودرو و موتورسیکلت، نه صرفاً کنترل قیمت، بلکه تضمین تداوم عرضه است؛ زیرا به باور آنان، بازار کمبود را بسیار سختتر از گرانی تحمل خواهد کرد.
