روسیه درآمدهای نفتی اش را به طلا تبدیل میکند
ولیاله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی
نرخ سود بانکی از مهمترین متغیرهای سیاستگذاری اقتصادی است که آثار آن تقریباً بر تمامی بخشهای اقتصاد نمایان میشود؛ از تورم و نقدینگی گرفته تا سرمایهگذاری، تولید، اشتغال، بازار سرمایه و ثبات ارزی. در اقتصادهای متعارف، نرخ سود عمدتاً در چارچوب سیاست پولی و متناسب با شرایط تورمی، رشد اقتصادی و وضعیت بازارهای مالی تنظیم میشود.
با این حال، در اقتصادهایی که با شرایط ویژهای همچون جنگ، تحریم گسترده، بی ثباتی مزمن و ضرورت بازسازی اقتصادی مواجهاند، کارکرد و منطق تعیین نرخ سود بانکی نیز دستخوش تغییر میشود.
اقتصاد ایران در سالهای اخیر علاوه بر مشکلات ساختاری دیرینه، با شرایطی مواجه بوده که نمیتوان آن را صرفاً در قالب الگوهای کلاسیک اقتصاد تحلیل کرد. در چنین فضایی، این پرسش اهمیت بیشتری مییابد که آیا نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد یا آنکه ملاحظات کلان اقتصادی و ضرورتهای دوره جنگ و بازسازی، اقتضای سیاستی متفاوت را ایجاب میکند؟
واقعیت آن است که پاسخ به این پرسش، نه در آزاد سازی کامل نرخ سود خلاصه میشود و نه در تعیین کاملاً دستوری آن. سیاست گذاری نرخ سود در شرایط خاص اقتصادی، نیازمند رویکردی مرحلهای، متوازن و هماهنگ با اهداف کلان کشور است.
نرخ سود بانکی در هر اقتصادی سه کارکرد اصلی دارد:
نخست، تنظیم رابطه میان پسانداز و سرمایهگذاری؛ نرخ سود تعیین میکند که نگهداری سپرده بانکی تا چه اندازه برای خانوارها جذاب باشد و هزینه تأمین مالی برای بنگاهها در چه سطحی قرار گیرد.
دوم، ایفای نقش به عنوان ابزار سیاست پولی؛ بانکهای مرکزی از طریق تغییر نرخ سود تلاش میکنند تورم، حجم نقدینگی و سطح تقاضا را کنترل کنند. افزایش نرخ سود معمولاً با هدف مهار تورم و کاهش تقاضای کل انجام میشود، در حالی که کاهش آن با هدف تحریک تولید و سرمایهگذاری صورت میگیرد.
سوم، تعیین نرخ بازدهی بدون ریسک در اقتصاد؛ نرخ سود بانکی عملاً مبنای مقایسه برای سایر بازارها از جمله بورس، اوراق بدهی، مسکن، ارز و طلاست و بر جریان نقدینگی میان این بازارها اثر مستقیم دارد.
در اقتصاد ایران، به دلیل تورم مزمن و فاصله قابل توجه میان نرخ تورم و سود بانکی، این کارکردها در دورههای مختلف با اختلال مواجه شدهاند. زمانی که نرخ تورم به مراتب بالاتر از نرخ سود بانکی قرار میگیرد، نرخ سود حقیقی منفی میشود و انگیزه نگهداری سپرده در بانکها کاهش مییابد. نتیجه چنین وضعیتی، حرکت نقدینگی به سمت بازارهای سفتهبازانه و تشدید بیثباتی اقتصادی است.
در شرایط عادی، بسیاری از اقتصاددانان معتقدند نرخ سود باید تا حدی با تورم هماهنگ باشد تا از سرکوب مالی، خروج سرمایه از شبکه بانکی و بی ثباتی پولی جلوگیری شود. اما در شرایط جنگی، اولویتهای سیاستگذاری تغییر میکند.
اقتصاد جنگی اساساً اقتصادی مبتنی بر مدیریت بقا است. در چنین شرایطی، دولت و بانک مرکزی بیش از آنکه بر تحقق اهداف بلند مدتِ متعارف تمرکز کنند، در پی حفظ ثبات و استمرار فعالیتهای حیاتی اقتصاد، جلوگیری از فروپاشی تولید و تأمین حداقل ثبات اجتماعی هستند.
در این وضعیت، افزایش شدید نرخ سود بانکی حتی اگر از منظر نظری برای کنترل تورم قابل دفاع باشد میتواند آثار مخربی بر تولید و سرمایهگذاری داشته باشد. بنگاههایی که با اختلال در زنجیره تأمین، محدودیتهای ارزی، افزایش هزینهها و نااطمینانی گسترده مواجهاند، توان تحمل هزینههای سنگین تأمین مالی را نخواهند داشت. افزایش شدید نرخ سود در چنین شرایطی ممکن است به تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش بیکاری و تعمیق رکود منجر شود.
از سوی دیگر، پایین نگه داشتن افراطی نرخ سود نیز میتواند به خروج سپردهها از بانکها، رشد سفتهبازی در بازار ارز و طلا و تشدید انتظارات تورمی بینجامد؛ بنابراین سیاستگذار پولی ناگزیر است میان دو خطر همزمان تعادل برقرار کند:
- خطر رکود و فروپاشی تولید
- خطر بیثباتی پولی و تورمی
بر این اساس، در دوره جنگی نمیتوان نسخه افزایش کامل نرخ سود متناسب با تورم را بدون ملاحظه آثار آن بر تولید و ثبات اقتصادی اجرا کرد. در عین حال، سرکوب شدید نرخ سود نیز در بلندمدت پایدار نخواهد بود.
پس از عبور از شرایط جنگی، اقتصاد وارد مرحلهای متفاوت میشود که مهمترین ویژگی آن نیاز گسترده به سرمایهگذاری و بازسازی ظرفیتهای اقتصادی است. در این دوره، کشور به منابع مالی قابل توجهی برای توسعه زیرساختها، احیای تولید، نوسازی صنایع، بازسازی شبکه حمل و نقل، انرژی و مسکن نیاز خواهد داشت.
تجربه تاریخی بسیاری از کشورها نشان میدهد که دوره بازسازی نیازمند سیاستهای اعتباری هدفمند و حمایت از سرمایهگذاری مولد است. اگر نرخ سود بانکی در این مرحله بیش از حد بالا باشد، هزینه سرمایهگذاری افزایش یافته و بسیاری از پروژههای بلندمدت توجیه اقتصادی خود را از دست میدهند؛ بنابراین اقتصاد بازسازی معمولاً به نرخهای تأمین مالی نسبتاً پایینتر برای بخشهای تولیدی و زیربنایی نیاز دارد.
با این حال، پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ سود بدون کنترل کسری بودجه، رشد نقدینگی و ناترازی بانکی نیز میتواند به تورمهای سنگین و بیثباتی مالی منجر شود. تجربه بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه نشان داده است که بازسازی اقتصادی در غیاب ثبات پولی، به سختی به رشد پایدار منتهی میشود.
از این رو، بهنظر میرسد سیاست مناسب در دوره بازسازی، حرکت تدریجی به سمت واقعیتر شدن نرخ سود، همراه با تفکیک میان تأمین مالی بخشهای مولد و غیرمولد باشد. در چنین الگویی، صنایع پیشران، پروژههای زیرساختی و فعالیتهای صادرات محور میتوانند از خطوط اعتباری و نرخهای ترجیحی برخوردار شوند، در حالی که سایر فعالیتها بیشتر تحت سازکار بازار، تأمین مالی شوند.
بانک مرکزی در شرایط جنگ و بازسازی با مجموعهای از اهداف متعارض روبهرو است که مهمترین این ملاحظات عبارتاند از:
۱- کنترل تورم و انتظارات تورمی
اگر نرخ سود فاصله زیادی با تورم داشته باشد، انگیزه نگهداری پول ملی کاهش یافته و فشار بر بازار ارز و داراییها افزایش مییابد.
۲- حفظ ثبات شبکه بانکی
افزایش شدید نرخ سود میتواند هزینه تجهیز منابع بانکها را بالا ببرد و ناترازی بانکها را تشدید کند، به ویژه در شرایطی که بخشی از داراییهای بانکی غیرمولد یا منجمد است.
۳- حمایت از تولید و سرمایهگذاری
نرخهای بسیار بالا، تأمین مالی تولید را دشوار کرده و میتواند فرآیند بازسازی اقتصادی را با اختلال مواجه کند.
۴- مدیریت بدهی دولت
در اقتصادی که دولت یکی از بزرگترین متقاضیان منابع مالی است، افزایش نرخ سود به افزایش هزینه تأمین مالی دولت و تشدید کسری بودجه منجر میشود.
به همین دلیل، بانک مرکزی ناگزیر است میان ثبات پولی، حمایت از تولید، سلامت بانکی و پایداری مالی دولت نوعی توازن برقرار کند.
بازار سرمایه نیز از مهمترین بخشهایی است که به تغییرات نرخ سود واکنش نشان میدهد. بهطور معمول، افزایش نرخ سود بانکی موجب جذابتر شدن سپردهگذاری و اوراق با درآمد ثابت میشود و بخشی از نقدینگی از بورس خارج میشود.
با این حال، بازار سرمایه صرفاً خواهان نرخ سود پایین نیست. تجربه نشان داده است که بیثباتی اقتصاد کلان، تورم شدید و جهشهای ارزی در نهایت به زیان بازار سرمایه نیز تمام میشود. بورس بیش از هر چیز به ثبات، پیشبینیپذیری و افق روشن اقتصادی نیاز دارد.
از این منظر، بازار سرمایه احتمالاً با واقعیتر شدن تدریجی نرخ سود مخالفت اساسی نخواهد داشت، مشروط بر آنکه این سیاست در چارچوب برنامهای منسجم برای کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی و حمایت از تولید اجرا شود.
نهایت اینکه نرخ سود بانکی در اقتصاد ایران صرفاً یک متغیر مالی نیست، بلکه ابزاری راهبردی در مدیریت ثبات اقتصادی، تولید، سرمایهگذاری و حتی امنیت اقتصادی کشور است. در شرایط جنگی، اولویت اصلی حفظ آرامش و استمرار فعالیتهای اقتصادی و جلوگیری از فروپاشی تولید است و از این رو سیاست نرخ سود باید انعطافپذیر و حمایتی باشد. در دوره بازسازی نیز هدف اصلی، تجهیز منابع برای سرمایه گذاری و بازآفرینی ظرفیتهای تولیدی کشور خواهد بود.
در چنین شرایطی، نه سرکوب شدید نرخ سود میتواند راهگشا باشد و نه آزادسازی کامل و دفعی آن. سیاست مناسب، حرکت تدریجی به سمت واقعیسازی نرخها، همراه با هدایت اعتبارات به بخشهای مولد، کنترل نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان است.
اقتصاد ایران برای عبور موفق از شرایط دشوار کنونی، بیش از هر چیز به سیاستگذاری متوازن، تدریجی و مبتنی بر واقعیتهای اقتصاد ملی نیاز دارد؛ سیاستی که بتواند هم زمان ثبات پولی، استمرار تولید و الزامات بازسازی اقتصادی را تأمین کند.
