عباس صوفی، نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس
بازار مسکن در ماههای اخیر بیش از گذشته تحت تأثیر فضای روانی ناشی از تحولات اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است. با سالها انباشت شکاف میان عرضه و تقاضا، طبیعی است که هر تکانهای بتواند زمینهساز التهاب و نوسان شود. اما در کنار این موضوع، مجموعهای از چالشهای ساختاری نیز وجود دارد که توجه به آنها میتواند به آرامش و تعادل بیشتر بازار کمک کند. در ادامه به مهمترین این چالشها اشاره میشود:
۱. نبود انسجام کافی در سیاستگذاری: دستگاههای متولی مسکن هرکدام به فراخور وظایف خود عمل میکنند، اما هماهنگی بیشتر میان آنها میتواند سرعت و اثربخشی اقدامات را افزایش دهد.
۲. کندی تأمین مالی: شبکه بانکی با محدودیتهایی روبهروست و همراهی بیشتر نظام بانکی با پروژههای حمایتی مسکن، میتواند گرهگشای بسیاری از مشکلات باشد و از تشدید انتظارات تورمی جلوگیری کند.
۳. تفاوت شرایط استانها: وضعیت بازار مسکن در استانهای مختلف یکسان نیست. تمرکززدایی و واگذاری اختیارات بیشتر به استانها میتواند به تصمیمگیری متناسب با شرایط بومی کمک کند.
۴. محدودیت اختیارات استانی: اگر استانها در مدیریت پروژهها و رفع موانع اجرایی، اختیارات بیشتری داشته باشند، سرعت پیشرفت کارها افزایش خواهد یافت.
۵. تصمیمگیری یکسان برای کل کشور: روش متمرکز فعلی، همیشه با نیازهای متنوع استانها همخوانی ندارد. انعطاف بیشتر در این حوزه میتواند مؤثر واقع شود.
۶. کندی برخی پروژههای حمایتی: هرچه همراهی نظام بانکی و سایر نهادها با نهضت ملی مسکن و طرحهای مشابه بیشتر شود، سرعت اجرا افزایش یافته و انتظارات تورمی در بازار کاهش مییابد.
۷. ضرورت نظارت بر سوداگری: مدیریت هماهنگ میان دستگاههای مسئول، میتواند از سوءاستفادههای احتمالی و سوداگری در بازار مسکن جلوگیری کند.
در چنین شرایطی، راهکارها نیز باید هماهنگ و مکمل یکدیگر پیش بروند. مجموعه اقداماتی که در قالب یک «قرارگاه مسکن» قابل پیگیری است؛ سازوکاری که هدف آن نه ایجاد ساختار جدید اداری، بلکه افزایش هماهنگی و سرعت تصمیمگیری است. مهمترین راهکارها برای ساماندهی بازار مسکن عبارتند از:
۱. واگذاری اختیارات بیشتر به استانها: برای مدیریت پروژهها و رفع موانع اجرایی متناسب با شرایط بومی.
۲. ایجاد هماهنگی بیشتر میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت راه و شهرسازی: برای اجرای تعهدات مرتبط با نهضت ملی مسکن.
۳. واگذاری زمین در قالب طرحهای حمایتی: به منظور کاهش فشار بر بازار و کمک به تأمین مسکن اقشار کمدرآمد.
۴. کاهش هزینههای ساخت: از طریق مشوقهای مالیاتی و تسهیل فرآیندهای صدور مجوز.
۵. تشکیل قرارگاه مسکن: به عنوان سازوکاری برای مدیریت متمرکز و هماهنگ با هدف تسریع در اجرا، جلوگیری از سوداگری و برخورد با سوءاستفادهها.
۶. ثبات در تصمیمگیری و هماهنگی سیاستی: میان دولت، شبکه بانکی و نهادهای اجرایی.
بازار مسکن بیش از هر زمان دیگری به ثبات در تصمیمگیری و هماهنگی سیاستی نیاز دارد. اگر دولت، شبکه بانکی و نهادهای اجرایی بتوانند با رویکردی مشترک و منعطف عمل کنند و راهکارهای ششگانه فوق را به طور همزمان و با جدیت دنبال نمایند، میتوان امیدوار بود که التهابات کاهش یافته، سوداگری مهار شود و مسیر ساختوساز و دسترسی مردم به مسکن هموارتر گردد. در غیر این صورت، ادامه وضعیت کنونی نه تنها مشکل کمبود مسکن را حل نخواهد کرد، بلکه میتواند به افزایش نااطمینانی و فشار معیشتی بر اقشار آسیبپذیر بینجامد.
