علی رهبر؛ رئیس هیات مدیره موسسه بازار پول و ارز
سالها بود نظام ارز ترجیحی (با نرخهای ۴۲۰۰ تومانی و بعد ۲۸۵۰۰ تومانی) به جای حمایت واقعی از سفره مردم، به یکی از بزرگترین منابع رانت، فساد و نشت منابع ارزی کشور تبدیل شده بود. آمارهای بانک مرکزی روایت تلخی از این ناکارآمدی است: در نیمه اول سال ۱۴۰۴، فقط ۲۰ شرکت نیمی از کل ارز ترجیحی تخصیصیافته را جذب کردند و شش شرکت بیش از ۱.۱ میلیارد دلار از این ارز را به خود اختصاص دادند. یعنی یارانهای که قرار بود کالاهای اساسی را ارزان کرده و سفره مردم را گرم کند، عملاً در مسیر توزیع و در جیب واسطهها ذوب میشد و به دست مصرفکننده نهایی نمیرسید. اما از دیماه ۱۴۰۴، دولت با شجاعت و تدبیر، این نابهسامانی بزرگ را یکبار برای همیشه اصلاح کرد.
برای اولین بار، یارانه از ابتدای زنجیره (واردکننده و تولیدکننده) به انتهای زنجیره یعنی مصرفکننده نهایی منتقل شد. هر ایرانی ماهانه یک میلیون تومان کالابرگ دریافت کرد تا بدون نگرانی از افزایش قیمت، کالاهای اساسی خود را تهیه کند. این اصلاح بزرگ تا پایان اسفند ۱۴۰۴ موفق بود و در ادامه با آغاز جنگ تحمیلی در سال ۱۴۰۵ شوک بیرونی جنگ زنجیرههای تأمین را مختل کرد، اما دولت با مدیریت فعالانه از سفره مردم محافظت نمود.
با حذف ارز ترجیحی، قیمت کالاهای اساسی به سطح واقعی خود نزدیک شد و طبیعتاً این افزایش قیمت میتوانست فشار زیادی بر دوش خانوارها وارد کند، اما دولت همزمان کالابرگ ماهانه یک میلیون تومانی را در اختیار همه افراد قرار داد. نکته کلیدی این است که کالابرگ برای «جبران افزایش هزینه» طراحی شده بود نه برای تأمین کل قیمت کالاها؛ برای روشنتر شدن، اگر قیمت تخممرغ از ۲۴۰ هزار تومان به ۲۸۰ هزار تومان برسد، هدف سیاست این است که ۴۰ هزار تومان افزایش جبران شود نه اینکه کل ۲۸۰ هزار تومان را دولت بپردازد. این تمایز بنیادین بسیاری از برداشتهای نادرست را تصحیح میکند و نشان میدهد که کالابرگ قرار نیست کالاها را رایگان کند، بلکه قرار است تورم ناشی از اصلاح ارز را خنثی کند.
مقایسه هزینه سبد کالاهای اساسی در هفته پایانی اسفند ۱۴۰۴ با هفته قبل از حذف ارز ترجیحی، تصویر شفافی از عملکرد این سیاست به دست میدهد.
در جدول زیر، وضعیت سبد کامل کالاها (شامل روغن) را میبینید:
یعنی از هر ۱۰۰ تومان افزایش هزینه، حدود ۲۶ هزار تومان در هفته برای هر نفر مستقیماً از جیب مردم خارج شده است. ۲۵.۸۰۰ تومان را دولت با کالابرگ جبران کرده و ۱۲.۴۰۰ تومان دیگر نیز مربوط به تورم عادی اقتصاد بوده که ربطی به حذف ارز نداشته است.
اما نکته جالب در مورد روغن چیست؟ روغن خوراکی پیش از حذف ارز، به خاطر مشکلات شبکه توزیع و ترخیص، دچار یک جهش قیمتی غیرعادی شده بود که ربطی به ارز ترجیحی نداشت. حالا اگر روغن را از سبد حذف کنیم تا اثر این اختلال خاص را بزداییم، نتیجه بسیار جالب میشود:
علامت منفی در ستون آخر یعنی مردم نه تنها افزایش هزینهای نداشتند، بلکه به طور میانگین ۸.۶ درصد کمتر از قبل هزینه کردند؛ یعنی قدرت خریدشان بهبود یافته است. این یعنی اگر اختلال خاص روغن نبود، کالابرگ میتوانست حتی فراتر از انتظار عمل کند.
اعداد و درصدها فقط یک روی سکه هستند. در سال ۱۴۰۴، چهار دستاورد کیفی بزرگ محقق شد که مسیر حمایت از معیشت مردم را برای همیشه تغییر داد. نخست، هدفمندی بینظیر؛ برای اولین بار یارانه مستقیماً به دست مصرفکننده نهایی رسید و دیگر خبری از واسطههایی نبود که سالها سهم مردم را میخوردند. دوم، حذف فساد ساختاری؛ با کنار رفتن ارز ترجیحی، پای شرکتهای رانتخوار از چرخه تأمین کالاهای اساسی برای همیشه کوتاه شد و فرصت سوءاستفاده از شکاف قیمت ارزها از بین رفت. سوم، کنترل انتظارات تورمی؛ مردم با چشم خود دیدند که این بار همراه با افزایش قیمت کالاها، یک حمایت واقعی و مستقیم نیز به حسابشان واریز میشود و همین موضوع باعث کاهش رفتار احتکاری و خریدهای عصبی شد. چهارم، آزادسازی منابع ارزی؛ سالانه حدود ۱۰ تا ۱۸ میلیارد دلار از منابع کشور که پیشتر در مسیر ناکارآمد ارز ترجیحی هدر میرفت، آزاد شد تا صرف سرمایهگذاری در زیرساختها، تولید و خدماتی گردد که سفره مردم را برای سالهای آینده گرم نگه میدارد.
از اسفند ماه ۱۴۰۴، جنگ گستردهای با ائتلاف آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران اسلامی آغاز شد؛ جنگی که یک متغیر برونزا بود و هیچ کشوری در جهان نمیتواند اثرات مخرب آن را به طور کامل خنثی کند. صندوق بینالمللی پول (IMF) در گزارش آوریل ۲۰۲۶ خود اعلام کرد که این جنگ عملاً تنگه هرمز را مسدود کرده است؛ همان آبراهی که روزانه ۲۰ درصد نفت و گاز مایع جهان از آن عبور میکند. این شوک عظیم، زنجیره تأمین کالاهای اساسی را در سراسر جهان مختل کرد؛ هزینه حملونقل چند برابر شد، بیمه کشتیها به شدت افزایش یافت و بسیاری از مسیرهای وارداتی مسدود گردید. حتی ثروتمندترین کشورهای جهان نیز با کمبود برخی کالاهای اساسی مواجه شدند، بنابراین طبیعی بود که ایران نیز از این آسیب در امان نماند. اما نکته مهم اینجاست که این فشارها ربطی به سیاست حذف ارز ترجیحی نداشت؛ بلکه یک شوک بیرونی و تحمیلی بود که معادلات اقتصادی جهانی را بر هم زد. آنچه در این شرایط بحرانی خودنمایی کرد، مدیریت فعالانه دولت برای محافظت از سفره مردم بود که در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت.
دولت جمهوری اسلامی ایران با وجود شدیدترین تحریمها و محاصره اقتصادی، در کمترین زمان ممکن دست به یک مجموعه اقدامات هماهنگ و مؤثر زد. نخست، سازمان توسعه تجارت ایران ۱۰ کریدور جدید در مسیر شمال شرق کشور (از طریق ترکیه، پاکستان و اتحادیه اقتصادی اوراسیا) را عملیاتی کرد و زیرساختهای بندری این مسیرها با سرعتی بیسابقه آماده شد تا وابستگی به مسیرهای جنوبی که درگیر جنگ بودند، کاهش یابد. دوم، دولت مبلغ ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به عنوان سرمایه در گردش در اختیار بانکها قرار داد تا شرکتهای واردکننده و تولیدکننده مواد غذایی با مشکل نقدینگی مواجه نشوند و چرخه تأمین کالا بدون وقفه بچرخد. سوم، به محض افزایش نرخ ارز و تورم ناشی از جنگ، دولت مبلغ کالابرگ را از یک میلیون تومان به یک میلیون و ۲۶۰ هزار تومان افزایش داد و وزیر اقتصاد اعلام کرد که این تعدیل به صورت ماهانه و خودکار ادامه خواهد یافت تا همیشه کفاف هزینههای واقعی خانوار را بدهد. چهارم، با تلاشهای مستمر دولت، قرارداد سرمایهگذاری ۳۰ میلیارد دلاری میان صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی با یکی از کشورهای اوراسیا به امضا رسید؛ سرمایهای که برای تأمین زیرساختهای لجستیکی مسیرهای جایگزین و تأمین مالی واردات کالاهای اساسی از مسیرهای امن اختصاص یافت. پنجم و مهمتر از همه، وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد که با وجود فشار تحریم و شرایط جنگی، با همکاری تولیدکنندگان، توزیعکنندگان، اصناف و همراهی هوشمندانه مردم، حتی یک ساعت وقفه در تأمین کالاهای اساسی ایجاد نشد. این اقدامات در کنار هم نشان میدهد که اگرچه جنگ یک شوک بیرونی سنگین بود، اما دولت با مدیریت فعالانه، خط اصلی حمایت از سفره مردم را هرگز رها نکرد.
جنگ تنها زنجیره تأمین فیزیکی را مختل نکرد، بلکه یک «انتظارات تورمی» شدید در جامعه ایجاد کرد. مردم با دیدن تصاویر درگیریها و شنیدن شایعات کمبود، دچار رفتار احتیاطی شدند؛ یعنی بیش از نیاز خرید میکردند و گاهی به احتکار خُرد روی میآوردند. این رفتار جمعی، خود به تورم دامن زد، حتی در شرایطی که کالابرگ به موقع و منظم پرداخت میشد. تورم نقطهبهنقطه خوراکیها در فروردین ۱۴۰۵ به ۱۴۸ درصد رسید، در حالی که بخش قابل توجهی از این افزایش به جای آنکه ناشی از بالا رفتن واقعی هزینهها باشد، ریشه در نااطمینانی روانی و ترس از آینده داشت. اما در این میان، نقش کالابرگ حیاتی و بیبدیل بود. پرداخت مستقیم و بهموقع کالابرگ مانع از آن شد که این انتظارات تورمی به یک بحران تبدیل شود. دهکهای پایین درآمدی که بیش از همه به کالاهای اساسی وابسته هستند، با وجود شوک جنگ، توانستند سفره خود را حفظ کنند و این بزرگترین دستاورد سیاست حمایتی دولت در سختترین شرایط ممکن است.
بررسی سیاستهای مشابه در کشورهای مختلف نشان میدهد که ایران الگوی موفقی را دنبال کرده است. در مصر، با کمک بانک جهانی، سیستم کارت یارانه غذایی با موفقیت اجرا شده و توانسته است فقر را کاهش دهد. اندونزی در سال ۲۰۰۸ پس از افزایش قیمت سوخت، برنامه انتقال نقدی هدفمند (BLT) را اجرا کرد و موفق شد سهم یارانه از بودجه را نصف کند و بخشی از صرفهجویی حاصل را به حمایت از اقشار فقیر اختصاص دهد. در هند نیز سیستم انتقال مستقیم یارانه (DBT) فساد را به شدت کاهش داده و کارآمدی را افزایش داده است. جالب اینکه حتی ایالات متحده آمریکا با وجود اقتصاد پیشرفته خود، برنامه کمک تغذیه تکمیلی (SNAP) را به عنوان یک سیستم کالابرگ گسترده حفظ کرده و همچنان از آن استفاده میکند. اما نکته برجسته ایران در این میان چیست؟ برخلاف بسیاری از کشورها که کالابرگ را فقط برای اقشار کمدرآمد طراحی میکنند، ایران به دلیل ماهیت همگانی منبع تأمین مالی (صرفهجویی حاصل از حذف ارز ترجیحی که پیشتر همه مردم از آن بهره میبردند)، کالابرگ را به صورت همگانی و برای تمام افراد جامعه ارائه کرده است. این رویکرد از منظر عدالت اجتماعی یک مزیت بزرگ محسوب میشود، زیرا همه مردم بدون نیاز به فرایندهای پیچیده دهکبندی، از حمایت یکسان برخوردار میشوند و از سوی دیگر، هزینههای اجرایی سنگین شناسایی خانوارهای هدف را نیز حذف میکند. به عبارت دیگر، ایران با این طراحی هوشمندانه، هم عدالت را افزایش داده و هم بوروکراسی پرهزینه را کنار گذاشته است.
حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ، بدون تردید یکی از بزرگترین و موفقترین اصلاحات اقتصادی ایران در دهههای اخیر به شمار میرود. دادههای رسمی تا پایان اسفند ۱۴۰۴ به روشنی نشان میدهد که کالابرگ توانسته است بین ۹۷ تا ۱۰۸ درصد افزایش هزینه سبد کالاهای اساسی را جبران کند و حتی قدرت خرید دهکهای پایین درآمدی را بهبود بخشد. بروز جنگ تحمیلی سوم به عنوان یک شوک بیرونی و غیرقابل پیشبینی، اثربخشی این سیاست را کاهش داد، اما دولت با اقدامات فعالانه و به موقع خود اجازه نداد این شوک به فروپاشی حمایت از مردم منجر شود. افزایش مبلغ کالابرگ متناسب با تورم، فعالسازی کریدورهای جایگزین، توزیع ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه در گردش در شبکه بانکی و جذب سرمایهگذاری ۳۰ میلیارد دلاری از مسیر اوراسیا، همگی نشان داد که دولت در سختترین شرایط جنگی نیز از سفره مردم دست برنداشته و حتی یک ساعت وقفه در تأمین کالاهای اساسی ایجاد نشده است.
جنگ هرچند یک شوک بیرونی بود، اما تجربه این ماههای سخت نشان داد که با مدیریت هوشمندانه میتوان اثرات آن را به حداقل رساند. برای اینکه آسیبهای ناشی از جنگ به مرور محو شود و دستاوردهای اصلاح ارز ترجیحی پایدار بماند، دولت باید مسیر مشخصی را ادامه دهد. اولین و مهمترین اقدام، تثبیت و تعدیل خودکار کالابرگ بر اساس شاخصهای کلیدی مانند نرخ ارز بازار آزاد و تورم ماهانه سبد کالاهای اساسی است تا هیچگاه فاصله بین هزینه واقعی خانوار و حمایت دولت زیاد نشود. دوم، تنوعبخشی دائمی به کریدورهای تأمین کالاهای اساسی با تقویت همکاریهای راهبردی با اتحادیه اوراسیا، چین و کشورهای همسایه شرقی، به گونهای که دیگر هیچ مسیری نتواند به تنهایی زنجیره تأمین را مختل کند. سوم، انباشت و نگهداری ذخایر استراتژیک حداقل شش ماهه از کالاهای اساسی در مناطق امن و دارای دسترسی سریع، تا در صورت بروز هر بحران جدید، نیاز به واردات فوری نباشد و فشار روانی بر بازار کاهش یابد. چهارم، شفافیت اطلاعاتی و مدیریت فعال انتظارات تورمی از طریق انتشار منظم و قابل فهم آمارهای واقعی از وضعیت موجودی کالاها، حجم کالابرگ تخصیصیافته و نرخ ارز، تا مردم با اطمینان خاطر رفتار احتکاری را کنار بگذارند. پنجم، اصلاح نظام بانکی و تأمین مالی زنجیره تولید با تخصیص خطوط اعتباری ارزانقیمت و هدفمند به شرکتهای تولیدکننده و توزیعکننده کالاهای اساسی، تا نقدینگی مورد نیاز بدون ایجاد تورم جدید در اختیار آنها قرار گیرد. اگر این پنج اقدام به صورت هماهنگ و مستمر پیگیری شود، اثرات منفی جنگ به تدریج محو شده و کالابرگ نه تنها به عنوان ابزاری موقت، بلکه به عنوان یک نظام پایدار و عادلانه برای حمایت از معیشت مردم تثبیت خواهد شد. ایران با تجربهای که در این بحران به دست آورد، اکنون آمادهتر از همیشه برای مواجهه با هر شوک دیگری است.
اصلاح نظام یارانهای ایران گامی تاریخی در مسیر عدالت، کارآمدی و شفافیت بود. جنگ اثربخشی آن را کاهش داد، اما مبانی درست و اصولی آن را هرگز نتوانست مخدوش سازد. ایران امروز با تجربهای غنیتر و ارادهای راسختر، مسیر بازسازی و تعالی اقتصادی خود را ادامه خواهد داد. کالابرگ به عنوان یکی از دستاوردهای ماندگار این اصلاحات، باقی میماند و با تعدیلهای هوشمندانه و متناسب با شرایط، میتواند الگویی برای سایر کشورهای در حال توسعه باشد؛ الگویی که در آن یارانه از جیب واسطهها خارج و مستقیماً به سفره مردم منتقل میشود.
