به گزارش ایبنا به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، امیرهوشنگ عصارزاده، مدیرعامل بانک توسعه تعاون، در برنامه «تعاون+» که با حضور البرز محمدی، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون و به میزبانی علیحسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران، با موضوع بررسی موانع ساختاری تامین مالی تعاونیها و ضمانتنامهها و ارائه مدلهای عملیاتی تامین مالی برگزار شد، به واکاوی دقیق موانع ساختاری و عملیاتی تأمین مالی در بخش تعاون پرداخت. وی در این گفتگو، ضمن مرور کارنامه ۱۷ ساله این بانک، راهکارهای نوینی را برای برونرفت تعاونیها از چالش نقدینگی و افزایش قدرت رقابتپذیری آنها در بازار ملی تبیین کرد.
از صندوق تعاون تا جوانترین بانک دولتی؛ مأموریتی برای عدالت توزیعی
عصارزاده با اشاره به پیشینه تاریخی این نهاد گفت: بانک توسعه تعاون حاصل یک تجربه ۲۰ ساله در قالب صندوق تعاون کشور است که از سال ۱۳۶۸ فعالیت خود را آغاز کرد. نهایتاً در مردادماه سال ۱۳۸۸، با هدف تقویت بخش تعاون و از محل حساب ذخیره ارزی، با سرمایه اولیه ۵۰۰ میلیارد تومان (معادل ۵۰۰ میلیون دلار) به بانک تبدیل شد.
وی با بیان اینکه بانک توسعه تعاون امروز با ۴۴۸ شعبه، گستردهترین شبکه بانکی متناسب با پراکندگی تعاونیها را در اختیار دارد، افزود: ساختار ما با نظام بانکی کشور متفاوت است؛ در حالی که ۴۰ درصد شعب بانکها در تهران متمرکز شدهاند، ما تنها ۱۰ درصد شعب خود را در پایتخت مستقر کردهایم و ۹۰ درصد توان خود را به استانها و مناطقی بردهایم که تعاونیها در آنجا زیست میکنند تا عدالت در دسترسی به منابع رعایت شود.
چالش سرمایه نقدی و سهم ناچیز تعاونیها از منابع بانکی
مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: سرمایه فعلی برای بانکی که مأموریت توسعهای دارد، بسیار اندک است و ما را در زمره کمسرمایهترین بانکهای دولتی قرار داده است.
وی با اشاره به حجم منابع بانک عنوان کرد: از مجموع منابع بانک سهم ناچیزی مربوط به شرکتهای تعاونی است. هدف ما این است که ۷۰ درصد خدمات را به تعاونیها بدهیم، اما این یک جاده دوطرفه است؛ تعاونیها نیز باید منابع و گردش مالی خود را به بانک تخصصی خود منتقل کنند تا قدرت تسهیلاتدهی ما تقویت شود.
تمرکز بر SMEها و لزوم بومیسازی مقررات اعتباری
عصارزاده با تحلیل سبد تسهیلاتی بانک گفت: «۶۰ درصد تسهیلات ما خرد و زیر یک میلیارد تومان است و ۹۰ درصد کل تسهیلات بانک مبالغی کمتر از ۵۰ میلیارد تومان را شامل میشود. این یعنی جامعه هدف ما دقیقاً بنگاههای کوچک و متوسط (SMEها) هستند.
وی «شمولیت مالی» را از چالشهای مهم شرکتهای تعاونی دانست و تصریح کرد: قواعد فعلی بانک مرکزی برای اعتبارسنجی، عمدتاً برای شرکتهای بزرگ طراحی شده است. ما نیازمند بومیسازی این قواعد برای تعاونیها هستیم. تعاونیهای کوچک نباید به دلیل نداشتن وثایق از گردونه تأمین مالی خارج شوند. تشکیل نهادهایی مثل صندوق ضمانت سرمایهگذاری تعاون دقیقاً برای حل همین مشکل بوده است تا با صدور ضمانتنامه، مسیر دسترسی به تسهیلات را هموار کنند.
اصلاح فرآیندهای موازی؛ ارائه ضمانت در بستههای خدماتی
در ادامه عصارزاده از یک طرح ابتکاری خبر داد: به جای اینکه مشتری را بین بانک و صندوق ضمانت سرگردان کنیم، به سمت تعریف بستههای خدمات ویژه حرکت کردهایم. در این مدل، ضمانتنامه صندوق به عنوان یک مزیت خودکار در دلِ محصول بانکی گنجانده شده است تا سرعت کار افزایش یابد و سنجش ریسک بصورت فرآیندی و یکپارچه صورت پذیرد.
عبور از پرداخت تسهیلات سنتی به سمت محصولات نوین: اوراق گام و SCF
مدیرعامل بانک توسعه تعاون تأکید کرد که روشهای سنتی تأمین مالی دیگر پاسخگو نیست: عرصه اقتصاد، عرصه رقابت است. ما باید به سمت ابزارهایی مثل اوراق گام و تأمین مالی طرف تقاضا برویم. یکی از برنامههای اصلی ما، اجرای طرح اتصال مستقیم مزرعه به بازار است. با استفاده از ضمانتنامههای زنجیرهای، میتوانیم محصولات کشاورزی تعاونی را با حذف واسطهها به دست مصرفکننده برسانیم که هم تولیدکننده سود کند و هم مصرفکننده قیمت کمتری بپردازد.
مطالبات از دولت و بانک مرکزی در دوران پس از اصلاحات ارزی
عصارزاده با اشاره به آسیبهای ناشی از نوسانات ارزی و نیاز مبرم تعاونیها به سرمایه در گردش گفت: تغییر نرخ ارز ترجیحی، نیاز واحدهای تولیدی به نقدینگی را چندین برابر کرده است. برآوردهای ما نشان میدهد تعاونیها با چالش جدی در این حوزه مواجهاند. متأسفانه در ۱۷ سال گذشته، سهم بانک توسعه تعاون از خطوط اعتباری بانک مرکزی تقریباً صفر بوده است. ما از دولت و بانک مرکزی انتظار داریم با تخصیص خطوط اعتباری ویژه، امکان حمایت از تعاونیهای آسیبدیده را فراهم کنند.
تعاونیهای تأمین نیاز؛ الگوی موفق برای فردا
وی در پایان، «تعاونیهای تأمین نیاز» را واقعیترین گونه تعاونی برشمرد و خاطرنشان کرد: این تعاونیها با تجمیع منابع خرد و ایجاد زنجیره ارزش، میتوانند اعتبار اعضای خود را به صورت زنجیرهای تضمین کنند. ما آمادهایم با ارائه آموزشهای مالی و ابزارهای نوین، این تشکلها را تقویت کنیم. باور به تعاون با بخشنامه ایجاد نمیشود؛ ما باید با ارائه الگوهای موفق تعاونی به حاکمیت ثابت کنیم که این بخش، کلید حل مشکلات اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار است.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون ابراز امیدواری کرد که با بازسازی اعتماد متقابل بین بانک و تعاونگران و حمایت نقدی دولت از سرمایه بانک، سهم بخش تعاون در تولید ناخالص ملی به جایگاه واقعی خود دست یابد.
