دخل و خرج؛ فکتورینگ
به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، کمتر کشوری در اروپا به اندازه ایرلند فراتر از وزن واقعی خود اثر میگذارد. این کشور جزیرهای کوچک با جمعیتی حدود ۵ میلیون نفر، از نظر فرهنگی جایگاهی بسیار فراتر از اندازهاش دارد؛ از بازیگران برنده جوایز جهانی مانند کیلیان مورفی گرفته تا برندهای شناختهشدهای، چون گینس و حتی شهرتی کمنظیر در تولید کره باکیفیت. رهبر ایرلند نیز تقریباً هر سال در روز سنت پاتریک، دیداری تضمینشده با رئیسجمهور آمریکا در کاخ سفید دارد.
اما اهمیت ایرلند فقط فرهنگی یا دیپلماتیک نیست. طبق گزارش بلومبرگ، در دهههای اخیر، صدها شرکت چندملیتی که در ازای مالیات شرکتی پایینتر، مقر اروپایی خود را در ایرلند مستقر کردهاند، اقتصاد این کشور را دگرگون کردهاند و درآمدهای بیسابقه مالیات شرکتی، این کشور را از یکی از فقیرترین کشورهای اروپا به یکی از ثروتمندترین آنها تبدیل کرده است.
در این میان، این شرکتها نهتنها برای دولت مازاد بودجهای کمنظیر به ارمغان آوردهاند، بلکه تصویری مخدوش از آنچه واقعاً در اقتصاد داخلی میگذرد نیز ساختهاند؛ تصویری که فقط به ایرلند محدود نمیشود و بر کل منطقه یورو نیز سایه میاندازد.
ایرلند؛ اقتصاد کوچک، اثرگذاری بزرگ
در ظاهر، اعداد و ارقام اقتصاد ایرلند خیرهکنندهاند. رشد بالا، درآمد مالیاتی چشمگیر و شاخصهای سرانهای که این کشور را در میان ثروتمندترین اقتصادهای اروپا قرار میدهند، همه از یک موفقیت بزرگ حکایت دارند. اما پشت این ارقام، واقعیتی پیچیدهتر پنهان است: بخش بزرگی از رشد ثبتشده در تولید ناخالص داخلی ایرلند، نه حاصل گسترش متعارف اقتصاد داخلی، بلکه نتیجه حضور حقوقی و مالی شرکتهای عظیم چندملیتی در این کشور است.
ایرلند طی سالهای گذشته با نرخ پایین مالیات شرکتی، مقررات نسبتاً جذاب و دسترسی به بازار واحد اروپا، به یکی از مهمترین پایگاههای شرکتهای آمریکایی و بینالمللی تبدیل شد. غولهای فناوری، داروسازی و خدمات دیجیتال، با انتقال مالکیت داراییهای نامشهود، ثبت سودهای جهانی و استقرار دفاتر منطقهای خود در ایرلند، باعث شدند بخش قابل توجهی از سودی که در جاهای دیگر جهان تولید میشود، در حسابهای ملی این کشور منعکس شود.
چرا آمار تولید ناخالص داخلی ایرلند گمراهکننده است؟
مشکل اصلی اینجاست که تولید ناخالص داخلی (GDP) هر آنچه را در مرزهای اقتصادی یک کشور ثبت میشود، به حساب رشد آن کشور میگذارد؛ حتی اگر بخش مهمی از آن به زندگی روزمره خانوارها، اشتغال بومی یا قدرت خرید واقعی مردم ارتباط مستقیمی نداشته باشد.
در مورد ایرلند، حضور شرکتهای چندملیتی چند مسیر اصلی برای انحراف آماری ایجاد میکند:
انتقال سود شرکتها به ایرلند
شرکتهای چندملیتی میتوانند بخشی از سودهای جهانی خود را به دلیل ساختار مالیاتی، در ایرلند ثبت کنند. این سودها GDP را بالا میبرند، اما الزاماً به همان نسبت وارد دستمزدها، مصرف خانوارها یا سرمایهگذاری داخلی نمیشوند.
انتقال داراییهای نامشهود
حق مالکیت فکری، برند، نرمافزار و سایر داراییهای ناملموس ممکن است در ایرلند ثبت شود. در نتیجه، درآمد ناشی از این داراییها در حسابهای ملی این کشور ظاهر میشود، حتی اگر بخش عمده فعالیت اقتصادی واقعی در جای دیگری رخ داده باشد.
فعالیتهای برونمرزی ثبتشده در داخل
برخی شرکتها کالاها یا خدماتی را در سطح بینالمللی تولید و عرضه میکنند، اما از نظر حسابداری بخشی از ارزش افزوده آن را در ایرلند ثبت میکنند. این موضوع اندازه اقتصاد ثبتشده را متورم میکند.
تفاوت میان اقتصاد اسمی و اقتصاد زیسته
در نتیجه، ممکن است GDP رشد شدیدی نشان دهد، در حالی که خانوارهای ایرلندی چنین جهشی را در درآمد، مسکن، هزینه زندگی یا رفاه عمومی احساس نکنند.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر میشود که بدانیم اقتصاد ایرلند، با وجود اندازه جمعیتی کوچک، در آمارهای منطقه یورو نیز اثر میگذارد. وقتی تولید ناخالص داخلی ایرلند بهواسطه ثبت سود شرکتهای بزرگ جهش میکند، این رشد در دادههای تجمیعی منطقه یورو هم منعکس میشود. در نتیجه، ممکن است تصویر کلی از وضعیت اقتصاد اروپا کمی بهتر از واقعیت به نظر برسد.
این موضوع برای نهادهایی مانند بانک مرکزی اروپا، کمیسیون اروپا و تحلیلگران بازار اهمیت زیادی دارد. اگر بخشی از رشد منطقه یورو ناشی از اعوجاج آماری در یک اقتصاد کوچک، اما میزبانِ شرکتهای چندملیتی باشد، آنگاه ارزیابی سیاست پولی، پیشبینی تورم، برآورد بهرهوری و حتی سنجش تابآوری اقتصاد اروپا میتواند با خطا همراه شود.
ثروت روی کاغذ، فشار در زندگی واقعی
ایرلند در سالهای اخیر از محل مالیات شرکتهای بزرگ، درآمدهای کمسابقهای کسب کرده و حتی به مازاد بودجه نیز رسیده است. این موضوع در نگاه نخست یک موفقیت کامل به نظر میرسد. اما منتقدان بارها هشدار دادهاند که چنین درآمدهایی ممکن است بیش از حد متمرکز، ناپایدار و وابسته به تصمیم چند شرکت بزرگ باشد.
به بیان دیگر، اگر قوانین مالیاتی بینالمللی تغییر کند، یا اگر شرکتهای بزرگ استراتژی ثبت سود خود را عوض کنند، بخشی از این درآمدها میتواند به سرعت کاهش یابد. بنابراین، ثروتی که امروز در دادههای بودجهای و ملی دیده میشود، الزاماً به معنای امنیت پایدار اقتصادی نیست.
افزون بر این، تجربه سالهای اخیر نشان داده که حتی در اقتصادهایی با آمار رشد بالا، مردم ممکن است همزمان با بحران مسکن، افزایش هزینه زندگی، فشار بر خدمات عمومی و نابرابری دسترسی به رفاه مواجه باشند. این همان شکافی است که در ایرلند بهخوبی دیده میشود: کشوری که روی کاغذ بسیار ثروتمند است، اما بخشی از جامعهاش همچنان با مسائل معیشتی ملموس دستوپنجه نرم میکند.
چرا اقتصاددانان به شاخصهای جایگزین روی آوردهاند؟
به دلیل همین اعوجاجها، اقتصاددانان و سیاستگذاران برای تحلیل اقتصاد ایرلند مدتهاست که به شاخصهای جایگزین توجه میکنند؛ شاخصهایی که تلاش میکنند اثر فعالیتهای حسابداری شرکتهای چندملیتی را حذف یا تعدیل کنند. در مورد ایرلند، معیارهایی مانند درآمد ملی تعدیلشده یا شاخصهای داخلیتر، اغلب تصویر واقعبینانهتری از قدرت اقتصادی خانوارها و بنگاههای بومی ارائه میدهند.
این تجربه نشان میدهد که در جهان امروز، صرف اتکا به GDP دیگر کافی نیست؛ بهویژه در کشورهایی که به مرکز ثبت سود، مالکیت فکری و ساختارهای مالی شرکتهای فراملی تبدیل شدهاند.
ایرلند امروز در یک موقعیت متناقض قرار دارد. از یک سو، مدل اقتصادی این کشور به شکلی انکارناپذیر موفق بوده است: جذب سرمایه، ایجاد شغل، افزایش درآمدهای مالیاتی و ارتقای جایگاه بینالمللی. از سوی دیگر، همین مدل باعث شده مهمترین شاخص اقتصاد کلان آن، یعنی GDP، برای سنجش واقعیت اقتصادی کشور چندان قابل اتکا نباشد.
به همین دلیل، وقتی از رشد ایرلند سخن گفته میشود، باید پرسید: آیا این رشد، رشد زندگی مردم است یا رشدِ حسابهای شرکتهای چندملیتی؟ در پاسخ باید گفت که ایرلند نمونهای کمنظیر از شکاف میان اقتصاد آماری و اقتصاد واقعی است. حضور گسترده شرکتهای چندملیتی، این کشور را از نظر بودجهای و جایگاه بینالمللی تقویت کرده، اما همزمان آمارهای تولید ناخالص داخلی آن را بهگونهای متورم کرده که نهتنها تصویر اقتصاد داخلی را مخدوش میکند، بلکه بر ارزیابی کل منطقه یورو نیز اثر میگذارد.
با توجه به این موارد، برای تحلیل دقیقتر اقتصاد ایرلند و حتی اروپا، دیگر نمیتوان فقط به GDP نگاه کرد. در جهانی که سود، دارایی فکری و ساختارهای مالی بهراحتی جابهجا میشوند، فهم واقعیت اقتصادی نیازمند شاخصهایی عمیقتر، محلیتر و کمتر قابل فریب است.
