سید فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به ضرورت توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی در اقتصاد اظهار کرد: هر ابزار جدیدی که بتواند در حل مشکلات اقتصادی و تأمین مالی تولید مؤثر باشد، مورد حمایت مجلس قرار میگیرد. در بسیاری از موارد نیز بانک مرکزی، دولت و شبکه بانکی ابزارهای لازم را طراحی و اجرایی کردهاند و نتایج قابل قبولی به دست آمده است.
وی یادآور شد: مجلس خود را در کنار دولت و شبکه بانکی میداند و هرجا که نیاز به اصلاح قوانین یا رفع خلأهای قانونی وجود داشته باشد، آمادگی دارد پیشنهادهای کارشناسی را بررسی و مسیر اجرای آنها را تسهیل کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: هدف اصلی همه نهادهای سیاستگذار باید حمایت از تولید، تقویت نظام تأمین مالی و پاسخگویی به مطالبات مردم باشد و در این مسیر لازم است تصمیمات اقتصادی بر پایه واقعیتهای نظام بانکی و ظرفیتهای اقتصاد کشور اتخاذ شود.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی ابراز کرد: زمان آن رسیده است که از شیوههای سنتی وامدهی فاصله بگیریم و از ابزارهای جدید برای پاسخ به نیازهای جامعه استفاده کنیم. اگر برای بهکارگیری این ابزارها نیاز به اصلاح قوانین یا حمایتهای تقنینی باشد، مجلس نیز در کنار دولت همکاری خواهد کرد.
این نماینده مجلس افزود: یکی از راهکارهای قابل بررسی، استفاده از ابزارهای جایگزین تسهیلات نقدی است. در مقطعهای مختلف پیشنهادهایی درباره پرداخت بخشی از حمایتهای ازدواج و فرزندآوری در قالب تسهیلات کالایی مطرح شده است تا افزون بر کمک به خانوادهها، از تولید داخلی نیز حمایت شود.
وی ادامه داد: در برخی نشستهای کارشناسی این موضوع مطرح شده که متقاضیان بتوانند در صورت تمایل از تسهیلات کالایی استفاده کنند و حتی در برخی موارد از مزایایی مانند تسریع در دریافت خدمات بهرهمند شوند. البته این پیشنهادها هنوز در حد طرحهای کارشناسی باقی مانده و تاکنون لایحه مشخصی از سوی دولت یا برنامه عملیاتی جدی از سوی بانک مرکزی در این زمینه به مجلس ارائه نشده است.
وی با اشاره به ضرورت حمایت همزمان از تولید و تقاضا گفت: برای عبور از چالشهای اقتصادی باید از تولید داخلی حمایت کرد و یکی از مهمترین راهکارها نیز تقویت تقاضاست. خانوادههایی که در ابتدای زندگی مشترک قرار دارند، نیازمند خرید کالاهای اساسی هستند و میتوان بخشی از این نیاز را از طریق محصولات تولید داخل تأمین کرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: اجرای طرحهای مبتنی بر تسهیلات کالایی میتواند هم به رفع بخشی از نیازهای زوجهای جوان کمک کند و هم موجب رونق تولید داخلی شود. از این منظر، میان حمایت از خانواده و حمایت از تولید میتوان یک پیوند مؤثر ایجاد کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که چگونه میتوان از مصرف صحیح تسهیلات اطمینان حاصل کرد، گفت: هر نوع تسهیلاتی ممکن است با انحراف از هدف اصلی مواجه شود و شبکه بانکی موظف است بر نحوه مصرف منابع نظارت داشته باشد.
وی افزود: یکی از راهکارها این است که بخشی از تسهیلات در قالب خرید کالا یا اعتبار مشخص برای تهیه اقلام مورد نیاز زندگی پرداخت شود. البته نمیتوان کل تسهیلات ازدواج و فرزندآوری را به شکل غیرنقدی ارائه کرد؛ زیرا زوجهای جوان در آغاز زندگی با هزینههای متعددی روبهرو هستند و بخشی از این نیازها باید از طریق منابع نقدی تأمین شود.
این نماینده مجلس یادآور شد: ترکیبی از تسهیلات نقدی و کالایی میتواند با افزایش اثربخشی حمایتهای دولت، از انحراف منابع جلوگیری کرده و در عین حال به تقویت بخش تولید کشور نیز کمک کند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره شکلگیری بازار خرید و فروش وام و فعالیت دلالان تسهیلات گفت: این موارد را باید در قالب انحراف از اهداف تسهیلات ارزیابی کرد. هر نوع تسهیلاتی که در اقتصاد پرداخت میشود، در شرایطی که تقاضا برای منابع مالی بالا و نرخ تورم قابل توجه باشد، میتواند جذابیتهایی برای سوءاستفاده یا خرید و فروش امتیاز تسهیلات ایجاد کند.
موسوی افزود: نظارت بر نحوه استفاده از تسهیلات وظیفه شبکه بانکی است و با استفاده از ابزارهای نظارتی و رصد فضای مجازی میتوان تا حد زیادی از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری کرد. همانگونه که در سایر حوزههای بانکی برای مقابله با خرید و فروش تسهیلات و تخلفات مشابه اقدام میشود، در این بخش نیز دستگاههای نظارتی، امنیتی و شبکه بانکی میتوانند برخوردهای لازم را انجام دهند.
این نماینده خانه ملت با اشاره به اثربخشی محدود تسهیلات تکلیفی در حوزه ازدواج و فرزندآوری، تأکید کرد: مشکلات ساختاری اقتصاد مهمترین مانع افزایش نرخ ازدواج در کشور است.
وی در پاسخ به این پرسش که با وجود پرداخت هزاران میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی برای ازدواج و فرزندآوری، چرا تغییر محسوسی در شاخصهای ازدواج و فرزندآوری مشاهده نمیشود، گفت: اینکه همه مسائل و موانع ازدواج جوانان را به نبود منابع مالی و تسهیلات ابتدای زندگی تقلیل دهیم، رویکرد درستی نیست. مشکلاتی نظیر بیکاری، وضعیت اشتغال، بازار مسکن و از همه مهمتر امید به آینده، چالشهای اصلی پیش روی ازدواج جوانان به شمار میآید.
وی افزود: انتظار اینکه فقط با اعطای وام و تسهیلات بتوان نرخ ازدواج را افزایش داد، بر پایه یک فرض نادرست شکل گرفته است. بر همین مبنا نیز قوانین مختلفی برای حمایت از ازدواج تدوین شد، اما در عمل نتوانست انتظارات را برآورده کند. هرچند برخی معتقدند این قوانین بهدرستی اجرا نشدهاند، اما واقعیت این است که از ابتدا مسئله بهدرستی تعریف نشده بود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه نمیتوان تمام مسائل مرتبط با ازدواج را به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد موکول کرد، گفت: چالشهایی مانند اشتغال، مسکن و بهبود چشمانداز اقتصادی موضوعاتی بلندمدت هستند و حل آنها زمانبر خواهد بود. در چنین شرایطی قانونگذار نمیتواند نسبت به مطالبات بخش قابلتوجهی از جوانان جامعه بیتفاوت باشد.
وی ادامه داد: وام ازدواج و تسهیلات فرزندآوری در واقع نقش یک مسکن موقت را ایفا میکنند تا در فاصله زمانی لازم برای اصلاحات ساختاری، بخشی از مشکلات جوانان کاهش یابد. این تسهیلات نشاندهنده اراده قانونگذار برای حمایت از خانواده و جوانان است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: اگر بسترهای اقتصادی و اجتماعی مناسب فراهم شود، ازدواج بهصورت طبیعی در جامعه شکل میگیرد. در فرهنگ و اعتقادات ما تمایل به تشکیل خانواده وجود دارد و در صورت فراهم شدن شرایط، نیاز به چنین حمایتهای مقطعی کمتر میشود.
وی در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر اینکه تسهیلات تکلیفی سبب افزایش ناترازی بانکها و در نهایت تورم میشود، گفت: تسهیلات تکلیفی میتواند یکی از عوامل اثرگذاربر مشکلات بانکی باشد، اما عوامل متعدد دیگری از جمله ناکارآمدی در مدیریت شبکه بانکی، مطالبات غیرجاری، داراییهای منجمد بانکها و برخی مشکلات ساختاری سالهاست که در شکلگیری ناترازی بانکها نقش دارند.
این نماینده مجلس افزود: برای کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی، یکی از مهمترین راهکارها حمایت از تولید است. تورم محصول مجموعهای از عوامل و تحولات اقتصادی است و نمیتوان آن را به تسهیلات تکلیفی نسبت داد.
وی با اشاره به منابع پرداخت وامهای ازدواج و فرزندآوری گفت: این تسهیلات از محل منابع قرضالحسنه شبکه بانکی پرداخت میشود و به معنای خلق پول بدون پشتوانه نیست. منابع مشخصی در بانکها برای این منظور وجود دارد و هر سال نیز با هماهنگی بانک مرکزی، دولت و شبکه بانکی، سقف و نحوه پرداخت آنها تعیین میشود.
وی یادآور شد: زمانی که جزئیات عوامل اثرگذار بر تورم را بررسی میکنیم، سهم تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری در مقایسه با سایر متغیرهای اقتصادی کمتر است و نمیتوان آنها را عامل اصلی افزایش تورم در کشور دانست.
وی در ادامه با اشاره به نقش سایر متغیرهای اقتصادی در شکلگیری تورم گفت: ابزارهای مختلفی در اقتصاد بر نرخ تورم اثرگذار هستند؛ از سیاستهای پولی بانک مرکزی گرفته تا انضباط مالی دولت، کسری بودجه و سایر متغیرهای کلان اقتصادی؛ بنابراین نمیتوان همه این عوامل را نادیده گرفت و فقط تسهیلات تکلیفی را عامل اصلی تورم دانست.
این نماینده مجلس افزود: اگر فرض کنیم به یک میلیون نفر وام پرداخت میشود، این به معنای تحمیل هزینه به کل جامعه نیست. منابع قرضالحسنه شبکه بانکی میان گروههای مختلفی از جامعه توزیع میشود و تنها به وام ازدواج و فرزندآوری اختصاص ندارد. کارکنان دولت، فعالان اقتصادی و سایر گروههای مشمول نیز از این منابع بهرهمند میشوند.
وی تأکید کرد: منابع قرضالحسنه در شبکه بانکی دارای محل تأمین مشخص است و در چارچوب سیاستهای اعتباری کشور برای اولویتهای مختلف تخصیص پیدا میکند. چنین رویهای مختص ایران نیست و در بسیاری از کشورها نیز نظام هدایت اعتباری برای حمایت از اولویتهای اقتصادی و اجتماعی وجود دارد.
وی با بیان اینکه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بهصورت عمومی در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار میگیرد، گفت: در حال حاضر هر فردی که شرایط قانونی را داشته باشد و در سامانههای مربوط ثبتنام کند، میتواند از این تسهیلات بهرهمند شود و این حمایتها محدود به گروه یا دهک خاصی نیست.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در تحلیل آثار اقتصادی این تسهیلات باید مجموعه عوامل مؤثر بر تورم و عملکرد اقتصاد را در نظر گرفت و از تقلیل همه مشکلات اقتصادی به موضوع تسهیلات تکلیفی پرهیز کرد.
وی با اشاره به تجربه تکالیف بانکی در حوزه مسکن گفت: در سالهای پایانی دولت دوازدهم، پیشنهادهایی برای تأمین مالی طرحهای مسکن مطرح شد که از نگاه شبکه بانکی مدل مالی مناسبی نداشت. بانکها معتقد بودند امکان تأمین مالی گسترده و بلندمدت بدون در نظر گرفتن ظرفیت منابع وجود ندارد.
وی ادامه داد: در نهایت مجلس مقرر کرد ۲۰ درصد از تسهیلات شبکه بانکی به بخش مسکن اختصاص یابد، اما این تکلیف متناسب با ظرفیتهای عملیاتی نظام بانکی طراحی نشده بود. به همین دلیل نه بحران مسکن بهطور کامل حل شد و نه امکان اجرای کامل آن تکلیف فراهم آمد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: این نوع تکالیف با وام ازدواج و فرزندآوری تفاوت دارد؛ زیرا تسهیلات ازدواج و فرزندآوری از محل منابع قرضالحسنه پرداخت میشود، در حالی که برخی تکالیف دیگر ممکن است فشار بیشتری بر منابع بانکی وارد کنند.
وی تصریح کرد: اگر برای اجرای تکالیف از منابع بانک مرکزی یا افزایش پایه پولی استفاده شود، طبیعتاً میتواند آثار تورمی و چالشهای اقتصادی به همراه داشته باشد.
وی افزود: وجود صف متقاضیان وام به معنای وجود تقاضا در جامعه است و نظام بانکی نیز باید متناسب با ظرفیتهای خود به این نیازها پاسخ دهد. البته روشن است که وام ازدواج به تنهایی نمیتواند همه دغدغههای جوانان را برطرف کند، اما میتواند بخشی از مشکلات ابتدایی تشکیل خانواده را کاهش دهد.
وی درباره علت طولانی شدن صف دریافت وامهای ازدواج و فرزندآوری گفت: دلیل اصلی این مسئله محدودیت منابع قرضالحسنه در شبکه بانکی است. در حال حاضر سیاست بر این اساس است که تمامی متقاضیان واجد شرایط، بدون توجه به دهک درآمدی یا سایر شاخصها، امکان استفاده از این تسهیلات را داشته باشند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، منابع قرضالحسنه شبکه بانکی محدود است و بانکها تنها متناسب با ظرفیت منابع خود قادر به پرداخت تسهیلات هستند. به همین دلیل میان مقدار تقاضا و ظرفیت پرداخت فاصله ایجاد میشود و صف انتظار شکل میگیرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: هرچه فرهنگ قرضالحسنه در جامعه گسترش پیدا کند و منابع این بخش افزایش یابد، توان پاسخگویی شبکه بانکی نیز بیشتر خواهد شد و امکان کاهش صف متقاضیان فراهم میشود.
وی با تأکید بر ضرورت همافزایی میان ارکان مختلف کشور برای حل مشکلات اقتصادی تصریح کرد: همه صاحبنظران بر وجود برخی چالشهای ساختاری در اقتصاد کشور اتفاق نظر دارند و عواملی مانند تحریمها، محدودیتهای بینالمللی و سایر مشکلات اقتصادی، روند اصلاحات را دشوارتر کرده است.
وی افزود: عبور از این شرایط نیازمند همکاری و همافزایی همه بخشهاست. مهمترین سرمایه کشور اعتماد مردم است و باید از این سرمایه اجتماعی صیانت کرد. هرچه اعتماد عمومی تقویت شود، امکان اجرای سیاستهای اقتصادی و تحقق اهداف توسعهای کشور نیز افزایش خواهد یافت.
این نماینده مجلس تأکید کرد: با همراهی مردم، دولت، مجلس و سایر نهادها میتوان مسیر اصلاحات اقتصادی را با سرعت بیشتری طی کرد و زمینه دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، افزایش تولید و توسعه کشور را فراهم آورد.
