به گزارش خبرنگار ایبنا، نظام ارز چندنرخی طی دهههای گذشته یکی از پایدارترین و در عین حال پرهزینهترین سیاستهای اقتصادی در ایران بوده است. سیاستی که اگرچه همواره با هدف حمایت از معیشت خانوارها، کنترل قیمت کالاهای اساسی و مدیریت بازار ارز به اجرا درآمد، اما در عمل به یکی از مهمترین منشأهای ناکارآمدی، فساد، رانت و اتلاف منابع در اقتصاد کشور تبدیل شد. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگاه فاصله معناداری میان نرخهای رسمی و بازار ارز ایجاد شده، زمینه برای شکلگیری امتیازات ویژه، تخصیص غیرشفاف منابع، گسترش واسطهگری و انحراف یارانهها از اهداف اصلی خود فراهم شده است.
در دیماه ۱۴۰۴، دولت با حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری سالهای اخیر را آغاز کرد و مسیر پرداخت یارانه را از ابتدای زنجیره، یعنی واردکنندگان و تأمینکنندگان، به سمت مصرفکنندگان نهایی تغییر داد. هرچند اجرای این تصمیم به دلیل همزمانی با شرایط خاص و جنگ در کشور نمود بیشتری یافت؛ اما بسیاری از اقتصاددانان و صاحبنظران آن را گامی ضروری در راستای کاهش رانت، افزایش شفافیت، بهبود کارایی اقتصادی و اصلاح سازکار حمایتهای دولتی ارزیابی میکنند.
در این گزارش، دیدگاه ۲۰ اقتصاددان و صاحبنظر اقتصادی درباره پیامدهای مخرب ارز چندنرخی و ارز ترجیحی گردآوری شده است. مرور این نظرات نشان میدهد که با وجود تفاوت در رویکردها و گرایشهای فکری، اجماع قابل توجهی میان کارشناسان درباره آثار زیانبار چندنرخی بودن ارز بر تولید، سرمایهگذاری، توزیع درآمد، سلامت اداری و ثبات اقتصاد کلان وجود دارد؛ آثاری که طی سالهای متمادی هزینههای سنگینی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است.
موسی غنینژاد
برخی بهاصطلاح اقتصاددان ادعای فهم اقتصاد دارند، اما در عین حال از اقتصاد دستوری دفاع میکنند. درباره چنین افرادی این ظن قوی وجود دارد که اگر واقعاً اقتصاد را مطالعه کرده باشند و همچنان برای تثبیت نرخ ارز و سایر قیمتها توجیه بیاورند، احتمالاً خودشان ذینفع رانت ناشی از نرخهای دستوری هستند.
مسعود نیلی
هر کسی که واردکننده کالا با ارز ترجیحی بوده و از آن شکاف بزرگ میتوانسته بهره ببرد، ذینفع بوده و حالا از سیاست جدید دولت متضرر شده است. با اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز این گروهها متضرر میشوند. برخی از آنها هم این تجربهها را میشناسند و احتمالا منتظرند که ۶ماه دیگر دوباره قیمتها تثبیت شود.
تیمور رحمانی
تحلیل دادهها این موضوع را روشن میکند که تحلیل سیاهوسفید از اینکه آیا ارز ترجیحی در سفره مردم مشاهده میشود یا خیر، تحلیل نادرستی است. واضح است که وجود ارز ترجیحی و رانت نهفته در آن بهطور قطع میتواند وسوسه برای برخی واردکنندگان باشد که نخست در واردات بیشاظهاری کند و واردات در عمل کمتر از آنچه باشد که اظهار میشود و اسباب فشار بر قیمت همان اقلام باشد. دوم، بخشی از آن واردات به شیوهای مجدد از کشورمان خارج شود و اسباب فشار بر قیمت همان اقلام مشمول ارز ترجیحی باشد. سوم، اعطای ارز ترجیحی حتی با فرض عدم سوءاستفاده، بسته به کشش عرضه و تقاضای کالاها بهطور کامل به مصرفکننده منتقل نشود که در سفره آنها مشاهده شود.
این رفتار تاجران نیست که اسباب عدم ظاهر شدن اثر ارز ترجیحی در سفره مردم میشود، بلکه این تداوم نیروی بنیادی تورم و وجود انگیزه و امکان بهرهمندی از رانت است که این وضع را شکل داده است. اگر مصرفکنندگان از ناحیه تخصیص ارز ترجیحی در مورد برخی اقلام، تورم کمتری برای مدتی تجربه کردهاند، جای دیگری تاوان آن را در قالب تورم عمومی دادهاند.
ولی الله سیف
یکی از چالشهای جدی در ایران، چندنرخی بودن ارز است. وجود نرخهای رسمی، ترجیحی و بازار آزاد موجب اعوجاج در سیگنالهای قیمتی میشود و این وضعیت معمولاً به ایجاد رانت، فساد و تخصیص ناکارآمد منابع منجر میشود. تجربه نشان داده حمایت از اقشار آسیبپذیر، اگر لازم است، بهتر است از طریق یارانه مستقیم انجام شود نه از مسیر ارز ترجیحی.
حسین عبده تبریزی
کمتر کشوری در جهان امروز از نظام چندنرخی ارز استفاده میکند، حتی کشورهایی که تورمهای بسیار بالا داشتهاند. کشورهایی مانند ترکیه و روسیه که تورم آنها در مقاطعی به ۵۰ و ۷۰ درصد رسیده، همچنان نظام ارزی تکنرخی خود را حفظ کرده و اجازه ندادهاند بازار ارز به چند نرخ رسمی و غیررسمی تجزیه شود. این نکته نشان میدهد که چندنرخی کردن ارز در ایران نه ضرورتی اقتصادی، بلکه انتخابی سیاستی بوده که سالها بدون اصلاح باقی مانده است.
چندنرخی بودن ارز طی سالها به بخشی از سازکار تأمین مالی دولت تبدیل شده و دولت نیز از این وضعیت منتفع بوده است؛ همانگونه که گروههای خاص نیز از این تفاوت نرخها بهرهمند شدهاند.
بنابراین، نظام چندنرخی صرفاً محصول فشار گروههای خاص نیست، بلکه در لایههای ساختاری اقتصاد ایران نیز رسوخ کرده و به شکل عادتی نهادی در آمده است. به همین دلیل در تمام این سالها حمایت سیاسی لازم برای اصلاح این ساختار به وجود نیامده و این نظام پرهزینه حفظ شده است.
داوود سوری
بی شک تک نرخی سازی ارز درستترین تصمیم و سیاستی است که مسئولان امر باید در دستور کار قرار دهند. تداوم تخصیص ارز ترجیحی به معنای اصرار و پافشاری برای اعطای ارز ارزان به عدهای با توجیه واردات کالای اساسی است بدون اینکه عواید آن در سفره و سبد خرید مردم مشخص باشد.
تجربه چهل سال گذشته نشان داده سیاست ارز ترجیحی هیچگاه درست نبوده و به واقع هدف سیاست گذار را تامین نکرده است بلکه به نوعی سیاستی به نفع مافیای فساد و توزیع رانت بین آنهاست.
علی سعدوندی
سیاست ارز ترجیحی در دنیا برچیده شده است که تأثیر منفی شدیدی بر متغیرهای اقتصاد کلان دارد. زمانی که سیاست ارز ترجیحی اجرا میشود نرخ ارز در بازار آزاد بیشتر از قیمت واقعی است.
در حالی که فاصله قیمت ارز آزاد با ارز ترجیحی منبع ایجاد رانت و فساد میشود دولت تلاش میکند این فساد را کنترل کند، اما امکان پذیر نیست.
وحید شقاقی شهری
قتصاد نمیتواند شکافی چند ده هزار تومانی میان نرخ ترجیحی و نرخ آزاد داشته باشد و انتظار داشته باشند که نظارتهای حداقلی بتواند جلوی رانت را بگیرد. این فاصله عملا واردکننده را به جای یک فعال اقتصادی، به دارنده یک امتیاز کمنظیر تبدیل میکند که میتواند با فروش کالا یا حتی فروش مستقیم ارز، سود هنگفتی به دست آورد. سیاستی مانند ارز ترجیحی باید بر بستر حکمرانی داده و نظام نظارت هوشمند اجرا شود. .
جعفر قادری
ارز ترجیحی در عمل نتوانسته اهداف مورد انتظار را محقق کند که حتی موجب ارزان شدن مصنوعی کالاهای وارداتی نیز میشود. در نتیجه، تولیدکنندگان داخلی که با هزینههای بالای تولید مواجه هستند، توان رقابت خود را از دست میدهند. این وضعیت نه تنها سرمایهگذاری در بخش تولید را کاهش میدهد، بلکه وابستگی اقتصاد به واردات را نیز افزایش میدهد.
از سوی دیگر، بررسیهای متعدد نشان داده است که بخش قابل توجهی از یارانه ارزی هرگز به مصرفکننده نهایی منتقل نمیشود و در حلقههای مختلف زنجیره توزیع جذب میگردد؛ بنابراین هزینهای که دولت برای تخصیص ارز ترجیحی پرداخت میکند، الزاماً به بهبود رفاه اقشار هدف منجر نمیشود.
مهدی صادقی شاهدانی
چندنرخی بودن ارز در شرایط جنگی ممکن است در کوتاهمدت برای تأمین کالاهای اساسی توجیه داشته باشد، اما اگر بدون شفافیت و نظارت باشد، به منبع فساد، رانت، قاچاق، احتکار و خروج سرمایه تبدیل میشود. بنابراین، سیاست ارزی مطلوب باید مبتنی بر تخصیص محدود، شفاف، قابل ردیابی و مشروط باشد. ارز ترجیحی فقط باید به کالاها و خدمات حیاتی اختصاص یابد و زنجیره توزیع آن تا مصرفکننده نهایی کنترل شود.
فتح اله تاری
فساد جزء قطعی نظامهای چندنرخی است و برای اینکه بتوانید فساد را در هر جایی برطرف کنید باید عامل فسادزا را حذف کنید. وقتی که تفاوت بین نرخهای حمایتی و نرخهای آزاد زیاد باشد ایجاد فساد میکند که هرچه این شکاف قیمتی بیشتر باشد فساد افزایش پیدا میکند، در این شرایط سازمانها، افراد و گروههایی نیز از این منابع استفاده میکنند، بر این اساس فساد هیچ گاه در نظامهای چندنرخی ارز از بین نرفته است.
نظام چندنرخی و شکاف قیمتها، زمینه ساز قاچاق در کشور هستند که در این میان نیاز طبقه ضعیف هم با طرحهای حمایتی رفع نمیشود و در نهایت شاهد موارد مختلف فساد هستیم. اکنون با حذف ارز ترجیحی، کالاهای اساسی با نرخ ارز بالاتر تامین میشوند و فساد به حداقل خود رسیده، اگر در این زمینه مشکلی باشد، در بخش تامین خانوار است که دولت باید به صورت هدفمند نیازهای خانوارها را تامین کند.
سید کمال سیدعلی
ارز ترجیحی علاوه بر توزیع رانت، به تولید داخلی نیز آسیب میزد. زمانی که ارز ارزان در اختیار واردات قرار میگیرد، در واقع تولیدکننده داخلی سرکوب میشود و توان رقابت خود را از دست میدهد. از سوی دیگر، خرید ارز حاصل از صادرات با نرخهایی پایینتر از نرخ واقعی بازار، موجب کاهش انگیزه صادرکنندگان برای بازگشت ارز به چرخه رسمی اقتصاد میشد.
حذف بخشی از ارز ترجیحی چند پیامد مثبت به همراه داشت؛ نخست آنکه از شدت توزیع رانت کاست، دوم اینکه به تولید داخلی کمک کرد و سوم اینکه بخشی از قاچاق کالا را کاهش داد. در سالهای گذشته به دلیل پایین بودن قیمت کالاهای وارداتی و برخی اقلام اساسی، بخشی از این کالاها به صورت قاچاق به کشورهای همسایه از جمله عراق و افغانستان منتقل میشدند که این مسئله در حوزه سوخت نیز مشاهده میشد.
طبیعی است که ذینفعان این سیاست با اصلاح آن مخالفت کنند. افرادی که در سالهای گذشته از اختلاف نرخ ارز سودهای کلان به دست آوردهاند، امروز نیز از منتقدان اصلی این تغییرات هستند. بخشی از پروندههای فساد اقتصادی که در سالهای اخیر مطرح شدهاند، ریشه در همین سازوکارهای رانتی دارند.
کامران ندری
با تشدید تحریمها، کاهش درآمدهای ارزی و محدودیت در دسترسی به منابع ارزی، مدیریت بازار ارز با دشواریهای بیشتری مواجه شد و زمینه شکلگیری نظام چندنرخی فراهم شد. این سیاست با چالشهایی همچون دشواری نظارت، احتمال ایجاد رانت و کاهش کارایی اقتصادی نیز همراه بوده است.
رحمان سعادت
هر جا ارز ترجیحی یا تثبیت طولانیمدت نرخ ارز وجود داشته باشد، احتمال شکلگیری فساد و رانت نیز افزایش پیدا میکند و تجربه سالهای گذشته نیز این موضوع را نشان داده است. برخی افراد با استفاده از تفاوت نرخها، حتی با ظاهری موجه، منافع قابل توجهی کسب کردهاند و همین مسئله لزوم افزایش شفافیت و تقویت نظارت را دوچندان میکند.
مصطفی صفاری
مشکلی که در سیستم قبلی ارزی با وجود ارز ترجیحی؛ وجود داشت، این بود که اتباع خارجی اعم از مجاز و غیرمجاز و حتی کشورهای همسایه از این کالای ارزان استفاده میکردند و حتی شاهد قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور بودیم در حالی که در شیوه کنونی هر کس که واجد دریافت کالابرگ است، از یارانه دولت بهرهمند میشود.
اگرچه شوک اولیه ناشی از حذف یارانه ارزی اجتناب ناپذیر است، اما دولت نیز باید نظارتهای خود را بر بازار افزایش دهد تا شاهد جهشهای غیرمنطقی قیمتها در بازار نباشیم.
حذف ارز ترجیحی یک کار بزرگ از سوی دولت چهاردهم است که تداوم آن، میتواند به شفافیت در اقتصاد ایران کمک کرده و یکی از روزنههای فساد اقتصادی و رانت را از بین ببرد.
علیاکبر نیکو اقبال
آنطور که دولت اعلام کرده است رویکرد اقتصادی جدید بر تغییر محل پرداخت یارانهها متمرکز است و به طور کلی پرداخت یارانه را حذف نمیکند، ولی به جای تخصیص ارز در ابتدای زنجیره تامین، یارانهها به انتهای زنجیره و مصرف کننده نهایی منتقل میشود.
تخصیص ارز دولتی طی این سالها به هدف نخورد. سیاست ارزی دولتها برای حمایت از واردات کالاهای ضروری و کنترل قیمتها در بازار داخلی طراحی شده بود، ولی وضعیتی که چند نرخی بودن ارز در اقتصاد به وجود آورد نسبتی با نیت طراحان نداشت و به بی ثباتی اقتصادی منجر شد.
انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره تصمیمی منطقی است. به جای آنکه وارد کننده از طریق رابطه و رانت ارز ارزان بگیرد، یارانه به طور مستقیم یا کالایی به مردم و اقشار محروم میرسد.
سعید باستانی
در سالهای گذشته بارها گزارشهایی منتشر شد که نشان میداد بخشی از ارزهای ترجیحی صرف واردات کالاهای غیرضروری، از جمله برخی کالاهای مصرفی، لوازم آرایشی و کالاهایی شده که ارتباط مستقیمی با معیشت مردم نداشتهاند.
در مقطعی در مجلس محاسبه کردیم که عملاً به جای آنکه عوائد ارز ترجیحی به حدود ۸۰ تا ۸۵ میلیون ایرانی برسد، اینطور بود که گویی به نزدیک ۱۵۰ میلیون نفر یارانه پرداخت میکردیم. به دلیل اختلاف قیمت کالاها در داخل و کشورهای همسایه، بخشی از کالاهای یارانهای از کشور خارج میشد و مصرفکنندگان کشورهای دیگر نیز از یارانه پرداختی دولت ایران بهرهمند میشدند.
قدرتالله اماموردی
در ماههای اخیر، برخی رسانهها و جریانهای سیاسی تلاش کردهاند افزایش قیمتها و تورم موجود در اقتصاد ایران را مستقیما به حذف ارز ترجیحی پیوند بزنند؛ روایتی که بیش از آنکه مبتنی بر تحلیل دقیق اقتصادی باشد، به نظر میرسد در امتداد منافع گروههایی قرار دارد که طی سالهای گذشته از ساختار چندنرخی ارز و رانتهای ناشی از آن منتفع بودهاند.
اساسا هرجا که چند نرخ برای ارز وجود داشته باشد، امکان فساد نیز افزایش پیدا میکند. در چنین شرایطی طبیعی است که با حذف بخشی از این رانتها، مخالفتها و فضاسازیهای رسانهای نیز افزایش پیدا کند. متأسفانه برخی جریانها حتی در شرایط حساس اقتصادی و سیاسی کشور نیز حاضر نیستند از منافع جناحی و گروهی خود فاصله بگیرند و همچنان تلاش میکنند هر اصلاح اقتصادی را به ابزاری برای تسویهحساب سیاسی تبدیل کنند.
غلامحسین خورشیدی
برای پاسخ به این سؤال که میزان تأثیر حذف ارز ترجیحی بر کاهش فساد و رانتخواری چقدر بوده است، باید ابتدا به یک مسئله کلیتر در اقتصاد و نظام اداری کشور اشاره کرد. به اعتقاد من یکی از مشکلات اساسی در حوزه مبارزه با فساد در کشور، مقاومت گروههایی است که به هر شکل از فساد منتفع میشوند. این مقاومت صرفاً محدود به یک بخش نیست، بلکه بهصورت سیستماتیک در بخشهای مختلف وجود دارد و در بسیاری از موارد یا از موانع عبور میکند و یا در صورت نیاز، خود موانع جدیدی ایجاد میکند.
این مسئله تقریباً در تمامی حوزههایی که امکان ایجاد رانت وجود دارد مشاهده میشود؛ در حوزههای پولی و ارزی نیز ظرفیتهایی وجود دارد که موجب میشود برخی افراد بتوانند بیش از دیگران از شرایط بهرهمند شوند و در مواردی نیز از این ظرفیتها سوءاستفاده کنند. این وضعیت ممکن است ناشی از فساد، سوءمدیریت یا ترکیبی از هر دو باشد.
محمد میرزائیان
قطعاً حذف ارز ترجیحی میتواند در شرایط فعلی در فضای اقتصادی کشور کارساز باشد. بهترین کاری که دولت چهاردهم انجام داده، همین است که اقدام به حذف ارز ترجیحی کرد. بنده با اصل این کار کاملاً موافقم و معتقدم که اتفاق خوبی در کشور رخ داده است. حذف ارز ترجیحی یک اقدام بزرگ از سوی دولت به شمار میرود که به نفع روند صادرات و واردات کشور است. قبلاً زمانی که ارز ترجیحی اعطا میشد، رانتهایی برای واردکنندگان به وجود آمده بود که به سلامت اقتصاد ملی ضربه میزد.
