به گزارش خبرنگار ایبنا، محمد نادعلی؛عضو هیات عالی بانک مرکزی در پنل «هماهنگی و سازگاری سیاست های اقتصاد در مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی» در سی و سومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با بیان اینکه هدف او تشریح مفهوم هماهنگی سیاستی است نه تبیین اقدامات اجرایی، اظهار کرد: زمانی که از سازگاری و هماهنگی سیاستها سخن گفته میشود، باید مشخص شود این هماهنگی چه مفهومی دارد و چگونه میتواند به کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی کمک کند.
وی با اشاره به انواع سیاستهای اقتصادی گفت: علاوه بر سیاستهای کلان اقتصادی شامل سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری، مجموعهای از سیاستهای احتیاطی نیز وجود دارد که در دو سطح خرد و کلان تعریف میشوند. از این رو، نخستین گام در ایجاد هماهنگی اقتصادی، سازگاری میان سیاستهای کلان اقتصادی و سیاستهای احتیاطی است.
نادعلی افزود: اگر هدف نهایی مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی باشد، باید مشخص شود در سطح سیاستهای احتیاطی خرد، سیاستهای احتیاطی کلان و همچنین سیاستهای کلان اقتصادی چه اقداماتی باید دنبال شود.
عضو هیات عالی بانک مرکزی توضیح داد که در سطح احتیاطی خرد که عمدتاً به بانکها مربوط میشود، ابزارهایی نظیر الزامات سرمایه، الزامات ذخیرهگیری و الزامات مدیریت نقدینگی نقش تعیینکنندهای دارند. به گفته وی، این ابزارها باید با سایر سیاستهای اقتصادی هماهنگ باشند تا در شرایط کنترل تورم، منابع به سمت فعالیتهایی هدایت شوند که در چارچوب اهداف کلان اقتصادی کشور تعریف شدهاند.
وی ادامه داد: در سطح سیاستهای احتیاطی کلان نیز تمرکز بر حفظ ثبات مالی شبکه بانکی است. در حالی که بانکها و بنگاهها هر یک به صورت منفرد فعالیت میکنند، وظیفه مقام ناظر، یعنی بانک مرکزی، آن است که اطمینان حاصل کند روابط شبکهای میان بانکها و فعالیتهای آنها موجب افزایش ریسک سیستمی و بیثباتی مالی نشود.
نادعلی با اشاره به دو رویکرد اصلی در زمینه سازگاری سیاستهای کلان اقتصادی گفت: یک دیدگاه بر این باور است که همه سیاستهای اقتصادی باید در راستای تحقق یک هدف واحد، یعنی ثبات قیمتها، هماهنگ شوند. در مقابل، دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است هماهنگی سیاستها باید به صورت چندبعدی باشد و علاوه بر ثبات قیمتها، اهدافی نظیر اشتغال و کاهش نابرابری را نیز دنبال کند.
وی درباره رویکرد نخست توضیح داد: در این نگاه که عموماً به رویکردهای نئولیبرالی نزدیک است، سیاست پولی به معنای استقلال کامل بانک مرکزی از دولت تعریف میشود و تمرکز اصلی بر ابزار نرخ بهره قرار میگیرد. در چنین چارچوبی، اشتغال و تولید وزن کمتری پیدا میکنند.
به گفته نادعلی، سیاست مالی در این رویکرد عمدتاً بر ریاضت اقتصادی، کاهش هزینههای دولت، محدود شدن سیاستهای حمایتی و رفاهی و تأکید بر انضباط مالی استوار است. در حوزه ارزی نیز نظام ارز شناور آزاد با حداقل مداخله دولت مورد توجه قرار میگیرد و در سیاست تجاری نیز آزادسازی کامل تجارت، کاهش تعرفهها و حذف موانع تجاری دنبال میشود.
عضو هیات عالی بانک مرکزی با بیان اینکه تحقق این رویکرد نیازمند وجود بازار آزاد کامل، دولت حداقلی و پذیرش هزینههای اجتماعی ناشی از ریاضت اقتصادی از سوی جامعه است، افزود: در اقتصادهایی مانند ایران که دولت نقش حمایتی مهمی دارد و کشور با چالشهایی نظیر تحریم، جنگ و آسیبهای اقتصادی مواجه است، اجرای یک برنامه صرفاً تکبعدی میتواند پیامدهای گستردهای به همراه داشته باشد.
وی تصریح کرد: تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان داده است که تمرکز صرف بر هدفگذاری تورمی نه تنها در مواردی به تحقق کامل اهداف تورمی منجر نشده، بلکه گسترش فقر، بیکاری و نابرابری را نیز به دنبال داشته است.
نادعلی در ادامه به رویکرد دوم پرداخت و گفت: در این نگاه، سازگاری سیاستها با هدف دستیابی همزمان به مهار تورم، تثبیت اشتغال و کاهش نابرابری طراحی میشود. در نتیجه نقش و کارکرد سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری نیز تغییر میکند.
وی توضیح داد: در این چارچوب، استقلال بانک مرکزی به مفهوم «استقلال مسئولانه» تعبیر میشود؛ به این معنا که بانک مرکزی ضمن برخورداری از استقلال حرفهای، نسبت به نیازهای مردم و نتایج سیاستهای خود نیز پاسخگو باشد.
به گفته وی، سیاست پولی در این رویکرد بر هدایت اعتبارات به سمت بخشهای مولد و مدیریت هوشمند نقدینگی متمرکز میشود. همچنین در حوزه ارزی، هدف صرفاً آزادسازی کامل بازار نیست، بلکه حرکت تدریجی به سمت نرخهای مبتنی بر بازار در کنار استفاده از ابزارهای تشویقی و تنبیهی برای بازگشت ارز و مدیریت نوسانات بازار ارز دنبال میشود.
نادعلی با اشاره به نقش نرخ ارز در شکلگیری تورم اظهار کرد: یکی از ریشههای مهم تورم در اقتصاد ایران تحولات ارزی است و پیش از پرداختن به راهکارهای مهار تورم، باید علل شکلگیری این وضعیت مورد توجه قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره سیاست مالی گفت: حمایتهای دولت باید هدفمند شود و به جای بهرهمندی همگانی از سیاستهای حمایتی، تمرکز بر دهکهای پایین درآمدی قرار گیرد تا اثربخشی این سیاستها افزایش یابد.
عضو هیات عالی بانک مرکزی همچنین در تشریح نقش سیاست تجاری بیان کرد: اعمال تعرفهها، مدیریت بازگشت ارز حاصل از صادرات و نحوه تنظیم روابط تجاری با سایر کشورها باید در خدمت مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی قرار گیرد.
نادعلی در پایان تأکید کرد که هماهنگی و سازگاری میان سیاستهای پولی، مالی، ارزی، تجاری و احتیاطی زمانی میتواند به نتیجه مطلوب برسد که اهداف اقتصادی کشور به صورت چندبعدی تعریف شوند و در کنار کنترل تورم، موضوعاتی نظیر اشتغال، رفاه و کاهش نابرابری نیز مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
