به گزارش خبرنگار ایبنا، فرشاد حیدری، رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در نشست «ثبات و سلامت شبکه بانکی در پشتیبانی از مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی» در سیوسومین همایش سالانۀ سیاستهای پولی و ارزی با اشاره به اینکه مسئله تورم بیش از پنج دهه اقتصاد ایران را درگیر کرده و در دهه اخیر آثار گستردهای در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بر جای گذاشته است، گفت: موضوع تورم به یک معضل اقتصادی تبدیل شده و برای مهار پایدار آن باید ارتباط این مسئله با نظام بانکی و ثبات اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: در شرایط اقتصاد ایران، اگر به مهار پایدار تورم، حفظ ارزش پول ملی و ثبات اقتصاد کلان توجه نشود، ممکن است فرصت اصلاحات اساسی از دست برود. تحقق این اهداف نیازمند ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی است؛ به این معنا که مجموعه نظام شامل قانونگذار، دستگاه اجرایی، قوه قضاییه، بانک مرکزی و شبکه بانکی باید عملکردی هماهنگ، مطلوب و کارآمد داشته باشند.
حیدری با تاکید بر اهمیت سلامت شبکه بانکی اظهار کرد: هماهنگی سیاستهای پولی، مالی، ارزی و تجاری باید بهگونهای باشد که فضای لازم برای کنترل تورم فراهم شود. بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که در مطالعات مربوط به تورمهای مزمن، دو عامل اصلی یعنی سلطه مالی بر سیاست پولی، ناترازی بانکی و بیانضباطی اعتباری از مهمترین عوامل شکلگیری تورم پایدار محسوب میشوند.
وی ادامه داد: نظام بانکی و ثبات آن از اهمیت بالایی برخوردار است و بر اساس استانداردهای بینالمللی بهویژه چارچوبهای کمیته بال، در سالهای اخیر نگاه از سلامت یک بانک به سلامت کل نظام مالی تغییر کرده است. امروز دیگر تنها سلامت یک بانک معیار ارزیابی نیست، بلکه مجموعه نظام مالی کشور باید از ثبات و سلامت کافی برخوردار باشد.
رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری افزود: تمرکز سیاستگذاری باید از سطح بانکها به کل نظام مالی منتقل شود و توجه ویژهای به زنجیره بههمپیوسته بانکها، بیمهها، صندوقهای بازنشستگی و سایر نهادهای مالی صورت گیرد. حتی در آینده ممکن است نیاز باشد ساختار نظارت بانکی به سمت یک نهاد نظارتی جامع مالی حرکت کند تا مدیریت این زنجیره به شکل یکپارچه انجام شود.
وی با اشاره به نقش سیاستهای ارزی در کنترل تورم تصریح کرد: یکی از عوامل اثرگذار در مزمن شدن مشکلات اقتصادی، وجود چندگانگی نرخ ارز و الزامات مالی است. تا زمانی که به سمت یکسانسازی نرخ ارز حرکت نکنیم، زمینه ایجاد رانت، کاهش شفافیت، افزایش فساد و کاهش کارایی سیاست پولی وجود خواهد داشت.
حیدری بیان کرد: حرکت به سمت افزایش شفافیت، ارتقای کارایی سیاست پولی و محدود کردن فساد، نیازمند کار جدی روی یکسانسازی نرخ ارز است؛ البته این اقدام نیازمند فراهم شدن پیششرطهایی مانند انضباط مالی دولت، کفایت ذخایر ارزی، مهار انتظارات تورمی و هماهنگی میان سیاستهای مختلف اقتصادی است.
وی با اشاره به اهمیت سلامت مالی شبکه بانکی گفت: سلامت و ثبات مالی باید در مرکز توجه قرار گیرد. بررسی صورتهای مالی بانکها از جمله ترازنامه، تعادل داراییها و بدهیها، کیفیت داراییها، وضعیت سود و زیان، سودآوری و گردش وجوه نقد، شاخصهایی هستند که نشان میدهند یک بانک تا چه اندازه از سلامت برخوردار است و آیا توان ادامه فعالیت بدون ایجاد ناترازی و نیاز مکرر به حمایت بانک مرکزی را دارد یا خیر.
رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری در پایان تاکید کرد: جلوگیری از درماندگی مالی بانکها و کنترل شاخصهای سلامت نظام بانکی، یکی از الزامات اصلی برای دستیابی به ثبات اقتصادی و مهار پایدار تورم است.
