پیمان فلسفی، نماینده مجلس در گفتوگو با خبرنگار ایبنا درباره حذف ارز ترجیحی و آثار آن بر اقتصاد کشور اظهار کرد: ارز ترجیحی با هدف واردات نهادههای کشاورزی، مواد غذایی و کالاهای اساسی با قیمت مناسبتر اختصاص مییافت، اما تفاوت قابل توجه نرخ این ارز با نرخ ارز بازار و مبادلهای، همواره چالشهایی مانند رانت، انحصار و سوءاستفاده را به همراه داشت.
وی با اشاره به اینکه با وجود تخصیص ارز ترجیحی، قیمت بسیاری از کالاها در سالهای گذشته همچنان افزایش یافت، افزود: به همین دلیل دولت از دیماه ۱۴۰۴ ارز ترجیحی نهادههای دامی را حذف کرد و این نرخ را تنها برای دارو و گندم با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان حفظ کرد
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، یکی از مهمترین ضعفهای سالهای گذشته را نبود نظارت کافی بر تخصیص و بازگشت ارز دانست و تأکید کرد: نحوه تخصیص ارز در بخش کشاورزی با رانت، انحصار و سوءاستفاده همراه بود؛ در حالی که اگر نظارت دقیق و مؤثر بر تخصیص و مصرف ارز وجود داشت، بسیاری از این تخلفات رخ نمیداد.
وی با اشاره به موضوع تعهد ارزی افزود: در اغلب کشورهای دنیا، دریافتکننده ارز برای واردات موظف است ارز حاصل از فعالیت اقتصادی خود را به طور کامل به چرخه رسمی اقتصاد بازگرداند و در این زمینه نظارت سختگیرانهای وجود دارد، اما در کشور ما به دلیل ضعف نظارت و نبود الزام کافی، بازگشت ارز با مشکلات جدی مواجه بوده است. حتی در مقاطعی این امکان فراهم شد که تا ۴۰ درصد ارز دریافتی به کشور بازنگردد و در خارج از کشور صرف فعالیتهای تجاری شود. اما این موضوع، هم منابع ارزی کشور را هدر داده و هم زمینه ایجاد رانت و فساد را فراهم کرده است.
به اعتقاد فلسفی، اجرای دقیق تعهد ارزی و الزام واردکنندگان به بازگرداندن ارز، یکی از پیشنیازهای اصلاح نظام ارزی و جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی است.
این نماینده خانه ملت در ادامه با اشاره به آثار حذف ارز ترجیحی بر بخش تولید گفت: حذف ارز ترجیحی نهادههای کشاورزی هزینه تولید را افزایش داده است؛ از سوی دیگر، دولت نیز حمایت یارانهای متناسبی از تولیدکنندگان انجام نمیدهد و همین موضوع موجب افزایش هزینه تمامشده تولید میشود.
وی افزود: دولت بخشی از نوسانات قیمتها را از طریق اجرای طرح کالابرگ برای مصرفکنندگان جبران کرده است، اما راهحل اساسی، حمایت از تولید است. زمانی که میزان ارز ترجیحی از ۱۲ میلیارد دلار به ۸.۵ میلیارد دلار کاهش یافت، قرار بود منابع حاصل از این صرفهجویی به حمایت از تولید اختصاص یابد، اما این هدف به طور کامل محقق نشد.
فلسفی تصریح کرد: مابهالتفاوت نرخ ارز میتوانست به شکل یارانه مستقیم برای حمایت از تولید محصولات کشاورزی هزینه شود. انتظار ما این است که صرفهجویی ناشی از حذف ارز ترجیحی به جای آنکه صرفاً در قالب کالابرگ به مصرفکننده پرداخت شود، بخشی از آن نیز به تولیدکننده اختصاص یابد؛ زیرا اگر حلقه آخر زنجیره تولید یعنی تولیدکننده مورد حمایت قرار نگیرد، افزایش هزینه تولید در نهایت دوباره به مصرفکننده منتقل خواهد شد.
وی با اشاره به قانون هدفمندی یارانهها گفت: طبق قانون، میزان حمایت از بخش کشاورزی نباید نسبت به سال قبل کاهش یابد، اما در عمل یارانهای که به این بخش اختصاص پیدا میکند، متناسب با نیازهای تولید نیست.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به پیشبینی ۵۰۴ همت یارانه در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: بیش از ۳۰۰ همت از این رقم به خرید تضمینی گندم، آرد و نان اختصاص دارد، اما این منابع به معنای حمایت مستقیم از تولیدکننده نیست.
وی تأکید کرد: خرید تضمینی گندم با یارانه مستقیمی که برای تأمین کود، سم، نهادهها، ماشینآلات و سایر هزینههای تولید به کشاورزان پرداخت میشود، قابل مقایسه نیست. در بسیاری از کشورهای توسعهیافته و حتی اعضای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، با وجود کشاورزی صنعتی، بیشترین یارانه به بخش کشاورزی اختصاص مییابد تا هزینه تولید کاهش یافته و امنیت غذایی حفظ شود.
نماینده مردم در مجلس در ادامه با اشاره به ظرفیت فناوریهای نوین در نظام پولی گفت: ما پیشنهاد کردهایم از پول ملی دیجیتال، بلاکچین و توکنسازی داراییهای مردم استفاده شود. چین نیز با توسعه یوآن دیجیتال توانسته بخشی از مبادلات خود را بدون اتکا به سوئیفت انجام دهد و از این طریق محدودیتهای بینالمللی را کاهش دهد.
وی افزود: در ایران نیز میتوان با اتصال شبکه بانکی به سامانه پول ملی دیجیتال و بهرهگیری از فناوریهای دانشبنیان، بخشی از آثار تحریمها را خنثی کرد و وابستگی به ساختارهای سنتی نقلوانتقال پول را کاهش داد.
فلسفی درباره منابع مالی طرح کالابرگ نیز گفت: به اعتقاد من ۹۹۶ همت پیشبینیشده در بودجه سال ۱۴۰۵ برای اجرای این طرح کفایت میکند و نیازی به استقراض از بانک مرکزی وجود ندارد؛ زیرا استقراض از بانک مرکزی آثار تورمی خواهد داشت.
وی افزود: طبق قانون بودجه، کالابرگ باید به هفت دهک نخست درآمدی اختصاص یابد و تعمیم آن به همه دهکها مغایر قانون برنامه هفتم توسعه است. سال گذشته کالابرگ یک میلیون تومانی به همه دهکها پرداخت شد، اما طبق اعلام رئیسجمهور، امسال این طرح برای شش دهک اجرا خواهد شد که به اعتقاد ما باید هرچه سریعتر اصلاح شود. در چنین شرایطی، منابع پیشبینیشده در بودجه و صرفهجویی ناشی از اصلاح سیاست ارزی، امکان افزایش مبلغ کالابرگ تا پایان سال را فراهم میکند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در این صورت میتوان مبلغ کالابرگ را برای هفت دهک افزایش داد و حتی برای سه دهک کمبرخوردار، میزان حمایت را تا ۵۰ یا ۱۰۰ درصد بیشتر کرد.
