جمشید عدالتیان، اقتصاددان در گفتوگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به افزایش یک و نیم واحد درصدی سپرده قانونی بانکها، اظهار کرد: کاهش قدرت وامدهی بانکها با این اقدام بانک مرکزی میتواند در راستای تحقق اهداف سیاست پولی مؤثر باشد، هرچند میزان اثرگذاری آن نیازمند بررسیهای کارشناسی و سنجشهای دقیق است.
عدالتیان افزود: افزایش سپرده قانونی به این معناست که بخشی از منابع بانکها باید نزد بانک مرکزی نگهداری شود و در نتیجه، قدرت وامدهی آنها کاهش پیدا میکند. این دقیقاً در چارچوب یک سیاست پولی قرار میگیرد که هدف آن کنترل نقدینگی و در نهایت مهار تورم است.
وی افزود: هرچند اصل این سیاست در کنترل رشد نقدینگی و تورم مؤثر است، اما درباره میزان دقیق اثرگذاری آن نمیتوان بدون انجام مطالعات کارشناسی و بررسیهای کمی اظهار نظر کرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه افزایش سپرده قانونی تنها به محدود شدن تسهیلاتدهی بانکها ختم نمیشود، گفت: با افزایش ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی، پشتوانه بانکها نیز تقویت میشود و این موضوع میتواند تا حدی اعتماد عمومی به شبکه بانکی را افزایش دهد.
عدالتیان ادامه داد: تجربه مشکلات برخی بانکها نشان داده است که وجود ذخایر قانونی کافی اهمیت زیادی در حفظ ثبات بانکی دارد؛ بنابراین این سیاست علاوه بر کاهش قدرت خلق اعتبار، میتواند از منظر تقویت امنیت شبکه بانکی نیز قابل توجه باشد.
وی درباره این موضوع که آیا محدود شدن وامدهی بانکها میتواند به هدایت منابع به سمت تولید منجر شود، اظهار کرد: موضوع هدایت اعتبار بسیار پیچیدهتر از آن است که صرفاً با افزایش سپرده قانونی محقق شود. بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی تکلیفی است و همین مسئله فشار زیادی بر بانکها وارد میکند.
به گفته عدالتیان، بانکها در شرایط تورمی تمایل بیشتری به پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش دارند، زیرا این تسهیلات در دورههای کوتاهمدت بازمیگردد و ارزش واقعی منابع آنها کمتر کاهش مییابد. در مقابل، پرداخت وامهای بلندمدت برای سرمایهگذاری و ایجاد واحدهای تولیدی جدید، به دلیل کاهش ارزش پول در طول زمان، برای بانکها صرفه اقتصادی ندارد.
این اقتصاددان با اشاره به نرخهای سود بانکی گفت: زمانی که سقف نرخ سود تسهیلات حدود ۲۳ درصد است، اما نرخ تورم از آن بالاتر قرار دارد، طبیعی است که بانکها تمایل چندانی به پرداخت تسهیلات پنجساله برای سرمایهگذاری نداشته باشند؛ زیرا ارزش واقعی منابعی که در آینده بازمیگردد، بهشدت کاهش مییابد.
وی افزود: به همین دلیل بانکها بیشتر به سمت ابزارهایی مانند سرمایه در گردش، خرید دین و سایر تسهیلات کوتاهمدت حرکت میکنند که بازگشت منابع در آنها سریعتر است.
عدالتیان درباره تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانکها نیز گفت: در برخی حوزهها مانند شرکتهای دانشبنیان یا بخش کشاورزی، بانکها موظف به پرداخت تسهیلات با نرخهای ترجیحی هستند، اما مابهالتفاوت این نرخها باید از سوی دولت پرداخت شود؛ موضوعی که در بسیاری از موارد بهطور کامل انجام نمیشود و فشار مضاعفی بر شبکه بانکی وارد میکند.
وی در پایان تأکید کرد: تا زمانی که تورم بالا باشد، بانکها انگیزهای برای پرداخت تسهیلات بلندمدت سرمایهگذاری نخواهند داشت و ترجیح میدهند منابع خود را در قالب تسهیلات کوتاهمدت و سرمایه در گردش اختصاص دهند؛ مگر آنکه بانک مرکزی یا دولت از طریق سیاستهای حمایتی و تکلیفی، شرایط متفاوتی را برای آنها فراهم کند.
