یوسف کاووسی، کارشناس پولی و بانکی
در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با پیامدهای جنگ، تحریم و محدودیتهای ارزی مواجه است، تعیین اولویتهای سیاستگذار پولی بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. در چنین فضایی، برخی انتقادات نیز متوجه بانک مرکزی شده؛ از مدیریت بازار ارز گرفته تا فرآیند ثبت سفارش، ترخیص کالا و عملکرد سامانههای تجاری. با این حال، بررسی دقیق وظایف دستگاههای مختلف نشان میدهد که بخشی از این انتقادات ناشی از خلط مسئولیتهاست و حل بسیاری از مشکلات موجود، بیش از هر چیز به هماهنگی میان نهادهای اقتصادی کشور وابسته است.
در شرایط فعلی، مهمترین اولویت اقتصاد کشور باید کنترل تورم باشد. هرچند حمایت از تولید و تأمین مالی بنگاهها نیز اهمیت دارد، اما ثبات قیمتها پیشنیاز رونق تولید محسوب میشود. زمانی که فعالان اقتصادی اطمینان داشته باشند در ماههای آینده با تورم شدید و غیرقابل پیشبینی مواجه نخواهند شد، این اطمینان برای آنان ارزشی بهمراتب بیشتر از دریافت تسهیلات بانکی خواهد داشت. کاهش نااطمینانی، امکان برنامهریزی و سرمایهگذاری را افزایش میدهد و به بهبود فضای کسبوکار کمک میکند.
البته این موضوع به معنای بینیازی کامل بنگاهها از منابع مالی نیست. صنایع و واحدهایی که در جریان جنگ و بحرانهای اخیر آسیب دیدهاند، برای بازسازی به تسهیلات نیاز دارند. با این حال، موضوع بازسازی فراتر از اعطای وام است و باید در چارچوب برنامههای پس از جنگ، جذب سرمایهگذاری، حضور شرکتهای خارجی و منطقهای و تأمین منابع لازم برای احیای زیرساختها مورد بررسی قرار گیرد.
در حوزه بازار ارز نیز باید توجه داشت که برخلاف برخی ادعاها، بازار در شرایط فعلی رها نشده و اتفاقاً نظارت بر منابع و مصارف ارزی بیش از گذشته افزایش یافته است. اقتصاد کشور در بیش از یک سال گذشته با شرایطی غیرعادی، از جمله محدودیتهای ناشی از جنگ، تحریم و حتی محاصره دریایی روبهرو بوده و همچنان چشمانداز روشنی نسبت به ماههای آینده وجود ندارد. در چنین فضایی، مدیریت بازار ارز اهمیت دوچندان پیدا میکند.
بر همین اساس، میتوان عملکرد بانک مرکزی را در مدیریت بازار ارز قابل قبول ارزیابی کرد. در شرایط جنگی، نرخ ارز میتوانست به سطوحی بسیار بالاتر، حتی بیش از ۲۰۰ هزار تومان، برسد، اما مجموعه سیاستها، دستورالعملها و اقدامات اجرایی بانک مرکزی مانع از جهش بیشتر نرخ ارز شد. همچنین برخی تصمیمات، از جمله تسهیل واردات کالاهای اساسی از طریق استانهای مرزی و اعطای اختیارات بیشتر به این استانها برای تأمین کالا از کشورهای همسایه، به جبران کمبود برخی اقلام در کشور کمک کرده است. با توجه به همجواری ایران با ۱۵ کشور، استفاده از ظرفیت استانهای مرزی میتواند در شرایط بحرانی بخشی از مشکلات تأمین کالا را کاهش دهد.
از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از انتقاداتی که متوجه بانک مرکزی میشود، در واقع به حوزه وظایف سایر دستگاهها مربوط است. برای مثال، موضوع ثبت سفارش در شرایط تحریم با محدودیتهای جدی نظام بانکی بینالمللی مواجه است؛ زمانی که امکان گشایش اعتبار اسنادی (LC) وجود ندارد، بخشی از فرآیندهای متعارف تجارت خارجی نیز عملاً مختل میشود و این مسئله صرفاً در اختیار بانک مرکزی نیست.
همچنین اولویتبندی کالاها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و سامانه جامع تجارت نیز یک پروژه مشترک میان وزارت صمت، گمرک، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سایر دستگاههای مرتبط به شمار میرود. ترخیص کالا نیز در حوزه مسئولیت گمرک و مقررات آن قرار دارد که زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است؛ بنابراین نسبت دادن تمامی مشکلات این فرآیندها به بانک مرکزی، تحلیل دقیقی از تقسیم وظایف دستگاههای اجرایی ارائه نمیدهد.
در مجموع، اگر قرار باشد عملکرد دستگاههای مختلف در شرایط کنونی مورد ارزیابی قرار گیرد، میتوان گفت بانک مرکزی تاکنون نمره قابل قبولی کسب کرده، در حالی که عملکرد برخی دستگاههای دیگر با چالشهای بیشتری همراه بوده است.
با این حال، مهمترین مسئله برای اصلاح وضعیت موجود، تقویت هماهنگی بین دستگاهی است. ناکامل ماندن سامانه جامع تجارت نیز بیش از هر چیز ناشی از همین ضعف در همکاری میان نهادهای مختلف است. اگر این سامانه به شکل کامل و یکپارچه اجرا میشد، امکان رصد کل زنجیره تجارت، از ورود کالا به کشور، تخلیه در بنادر، انتقال به انبارها، توزیع، فروش و حتی بازگشت منابع مالی فراهم و بخش قابل توجهی از تخلفات نیز قابل پیشگیری بود.
واقعیت آن است که بخشی از مشکلات موجود ریشه در رویکرد جزیرهای دستگاهها دارد. همکاری مؤثر میان وزارتخانهها، گمرک، سازمان امور مالیاتی، اتاق بازرگانی، وزارت صمت و بانک مرکزی ضرورتی اجتنابناپذیر است. اگر این هماهنگی شکل نگیرد، نهتنها سامانههای موجود کارآمد نخواهند شد، بلکه اقتصاد کشور در شرایط دشوار کنونی با مشکلات گستردهتری نیز مواجه خواهد شد.
