به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، سخنان اخیر مقامات ارشد فدرال رزرو آمریکا، بهویژه «آستن جولزبی» نشاندهنده چرخشی بنیادین در پارادایم پولی است؛ جایی که نظریه سنتی «گذرا بودن شوکهای انرژی» رسما کنار گذاشته شده و زنجیره هزینههای بالای سوخت به عنوان تهدیدی ساختاری برای دستیابی به تورم ۲ درصدی شناخته میشود.
فروپاشی فرضیه «گذرا بودن» شوکهای انرژی
اظهارات رئیس بانک فدرال رزرو شیکاگو در نشست لندن بازتابدهنده تغییری آشکار در دستگاه محاسباتی بانکهای مرکزی جهان در قبال تحولات ژئوپلیتیک و قیمت سوخت است. بر اساس گزارش رویترز، جولزبی تأکید کرده است که تکانههای نفتی پیاپی و ماندگار، منطق پیشین بانک مرکزی مبنی بر «چشمپوشی و عبور موقت» از اثرات تورمی بخش عرضه را کاملاً بیاعتبار ساخته است.
در همین رابطه، تحلیلهای اقتصادی نشان میدهند جهشهای مکرر در بازار نفت و گاز دیگر پدیدههایی با طول عمر چند هفتهای نیستند، بلکه ماهها در نظام قیمتگذاری ریشه میدوانند. دادههای شبکه سیانبیسی نیز حاکی است که ماندگاری بالای قیمت نفت برنت و عدم بازگشت آن به سطوح پایه گذشته، اقتصادهای بزرگ جهان را در آستانه ورود به فاز «شوک رکودتورمی پایدار» قرار داده است.
بانکهای مرکزی اکنون پذیرفتهاند که شوک عرضه انرژی، پیشبینیهای کارشناسان مبنی بر زمان فروکش کردن تورم را بارها به تعویق انداخته است. این تأخیرهای مکرر باعث شده ناظران پولی استدلال کنند که ادامه سکوت یا نادیده گرفتن این جهشها، اعتبار سیاستهای ضدتورمی را بهطور جدی مخدوش خواهد کرد.
سرایت اختلالات سوختی به هسته سخت تورم
مشکل اساسی شوکهای انرژی این است که اثر آنها در سطح جایگاههای سوخت یا قبوض برق محدود نمیماند. گزارش پایگاه تحلیلی فورچون تصریح میکند که شوکهای بخش عرضه با سرعتی غیرمنتظره به کالاها و خدمات مصرفی رسوخ کرده و برآورد مدلهای سنتی اقتصاد کلان را با خطای فاحش روبهرو کردهاند.
در این شرایط، وقتی هزینههای لجستیک و حاملهای انرژی برای مدتی طولانی بالا بمانند، بنگاههای اقتصادی حاشیه سود خود را با بازتنظیم دائمی قیمت نهایی کالاها بازسازی میکنند. این مکانیزم انتقال موجب میشود که حتی با افت موقت قیمت نفت در یک برهه کوتاه، قیمت سایر کالاها و دستمزدها به سطوح پایین قبلی بازنگردد.
صورتجلسه اخیر کمیته بازار باز فدرال رزرو نیز صراحتا اذعان میکند که باقی ماندن تورم در سطوح فراتر از انتظار، ناشی از تأثیر زنجیرهای و فرسایشی تشنجات ژئوپلیتیک بر خطوط انتقال انرژی جهانی بوده است. در واقع شاخص تورم هسته به محرکهای هزینه انرژی حساسیت فوقالعادهای پیدا کرده است.
ابعاد جهانی ماندگاری انرژی بر چشمانداز اقتصاد
نهادهای بینالمللی ارزیابی خود از پیامدهای اختلال پایدار در کریدورهای حیاتی انرژی را به سمت سناریوهای پرریسکتر سوق دادهاند. صندوق بینالمللی پول در تحلیلهای چشمانداز اقتصاد جهانی خود اعلام کرده است که تداوم جهشهای قیمتی در بازار نفت، نرخ تورم سراسری جهان را به مدار افزایشی کشانده و مسیر رشد اقتصاد بینالملل را مختل کرده است.
به عقیده کارشناسان این نهاد، هر موج افزایشی ماندگار در بهای حاملهای انرژی علاوه بر تضعیف قدرت خرید واقعی خانوارها، تراز پرداختهای کشورهای واردکننده سوخت را متزلزل میسازد. کاهش ارزش پول ملی در این دسته از کشورها به نوبه خود واردات کالاهای اساسی را گرانتر کرده و یک دور باطل تورمی پدید میآورد.
مؤسسه اقتصاد بینالملل پترسون ماندگاری بهای انرژی را بسیار فراتر از سطوح تعادلی ارزیابی کرده و گزارش داده که این امر هزینههای نهایی صنایع پایه را به طرز چشمگیری بالا برده است. طبق این برآورد، وابستگی بخشهای مولد به سوختهای با نرخ متغیر، چشمانداز رشد اقتصادی را برای سالهای متمادی در وضعیتی مبهم قرار میدهد.
بنبست پولی و ضرورت پذیرش درد اقتصادی
مواجهه بانکهای مرکزی با شوکهای ریشهدار انرژی، آنها را در تنگنای انتخاب میان مهار تورم یا حفظ رشد اقتصادی قرار داده است. بانک جیپیمورگان در تحلیل خود تأکید دارد که قدرت مداوم شرکتها در انتقال هزینههای انرژی به مصرفکننده نهایی، سیاستگذاران را به سمت طولانیتر کردن فاز انقباض پولی و بالا نگه داشتن نرخ بهره سوق داده است.
از آنجا که ابزار نرخ بهره منحصرا تقاضای کل را هدف میگیرد و توانایی حل بنبستهای فیزیکی عرضه یا ناامنی آبراههای حمل نفت را ندارد، تنها راه فدرال رزرو برای مهار تورمی که موتور آن در بخش انرژی روشن مانده، این است که تقاضای کل را آنچنان کاهش دهد تا بازار به هر قیمتی به تعادل کشیده شود.
در نتیجه همانطور که جولزبی خاطرنشان کرده است، این مسیر مستلزم تحمیل ناگزیر سختیهای اقتصادی، افزایش هزینههای استقراض و کاهش شتاب بازار اشتغال خواهد بود. دراین بین، بازارهای مالی که در انتظار فرود کاملا آرام و بدون دردسر بودند، اکنون با این واقعیت روبهرو هستند که نرخهای بهره برای مهار شوکهای لجوج سوختی، برای مدتی طولانی بالا باقی خواهند ماند. در حقیقت پذیرش ماندگاری شوکهای انرژی از سوی مقامات پولی را باید پایانی بر امیدواریهای سادهانگارانه برای مقراض و کاهش شتاب بازار دانست.
