فرشاد قاسمعلی، کارشناس پولی و بانکی، در گفتوگو با خبرنگار ایبنا، با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی به شماره ۰۵/۲۱۴۱۶ مورخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، اظهار کرد: این بخشنامه که به تعیین رویه و نحوه تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی مؤسسات اعتباری برای گزارشگری مالی پایان سال ۱۴۰۴ میپردازد، موجب شد بانکهایی که دارای درآمدهای ارزی هستند، صورتهای مالی سال ۱۴۰۴ خود را اصلاح کنند.
وی افزود: هدف بانک مرکزی از صدور بخشنامه، اصلاح یک رویه حسابداری نادرست در شبکه بانکی است؛ رویهای که سالها در برخی بانکها اجرا میشد و میتوانست برای نظام بانکی و اقتصاد کشور خطرآفرین باشد.
قاسمعلی ادامه داد: سالها قبل تسهیلات ارزی کلانی از محل منابعی مانند صندوق توسعه ملی پرداخت شد که بخش قابل توجهی از آن در سررسید بازنگشت و اکنون در سرفصل مطالبات غیرجاری و مشکوکالوصول قرار دارد.
این کارشناس پولی و بانکی توضیح داد: رویه نادرستی که وجود داشت این بود که بانکها هر سال مانده همین مطالبات وصولنشده را با نرخ تسعیر جدید، که امسال برای هر دلار حدود ۱۳۶ هزار تومان اعلام شده، مجدداً محاسبه میکردند و اختلاف ایجادشده نسبت به سال قبل را به عنوان درآمد تسعیر ارز در صورت سود و زیان شناسایی میکردند؛ در حالی که هیچ وجه نقدی وارد بانک نشده بود.
وی تصریح کرد: این موضوع دقیقاً مصداق شناسایی سود موهوم است. اتفاقی که اکنون در بانک صادرات شاهد آن هستیم و حدود ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برگشت درآمد تسعیر و احتساب ذخیره مطالبات اعلام شده، نتیجه همین اصلاح است؛ به این معنا که درآمدی که در سنوات گذشته به اشتباه شناسایی شده بود، اکنون برگشت خورده است.
قاسمعلی با اشاره به سه هدف اصلی بانک مرکزی از صدور این بخشنامه گفت: نخست، رعایت اصل احتیاط و تفکیک مطالبات جاری از غیرجاری است؛ به این معنا که برای مطالبات ارزی که وصول آنها مشکوک است، نباید درآمد تسعیر شناسایی شود.
وی ادامه داد: دومین هدف، جلوگیری از تقسیم سود کاغذی است. بانک مرکزی تأکید کرده که سود ناشی از تسعیر ارز، سود عملیاتی و پایدار نیست و نباید میان سهامداران تقسیم شود، بلکه باید صرف افزایش سرمایه و ترمیم ساختار مالی بانکها شود.
این کارشناس پولی و بانکی سومین هدف این بخشنامه را ایجاد وحدت رویه عنوان کرد و گفت: از سال ۱۴۰۵ مبنای تسعیر ارز در همه بانکها نرخ مرکز مبادله خواهد بود تا از اعمال سلیقه در این زمینه جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: بنابراین، این بخشنامه به طور مستقیم به حذف سودهای موهوم کمک میکند. هرچند ممکن است در کوتاهمدت موجب کاهش سود اسمی برخی بانکها در گزارشهای منتشرشده در کدال شود، اما در بلندمدت صورتهای مالی بانکها را به واقعیت نزدیکتر خواهد کرد.
قاسمعلی در پایان خاطرنشان کرد: از منظر سلامت نظام بانکی، اقدام بانک مرکزی در اصلاح این رویه حسابداری، اقدامی کاملاً مثبت و ضروری است.
