به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایبنا، منطقه یورو بار دیگر در مرکز یک توفان ساختاری قرار گرفته است، اما این بار کانون بحران نه در اقتصاد‌های پیرامونی، بلکه در دومین اقتصاد بزرگ اروپا یعنی فرانسه است، جایی که ترکیب خطرناکی از کسری بودجه مهارنشده، دولت اقلیت متزلزل و اعتراضات خیابانی، چشم‌انداز مالی قاره سبز را تیره کرده است. در این شرایط بازار‌های مالی با دقت به پاریس چشم دوخته‌اند؛ چرا که ناتوانی در اجرای اصلاحات اقتصادی، ثبات ارز مشترک را به شدت تهدید می‌کند.
بن‌بست سیاسی و تهدید دائمی دولت
دولت «سباستین لکورنو» در پاریس با کابوسِ نبودِ اکثریت پارلمانی دست و پنجه نرم می‌کند. فقدان ائتلافی پایدار در مجلس ملی باعث شده است که دولت برای تصویب هر لایحه، از جمله بودجه سالانه، با تهدید مداوم لوایح استیضاح از سوی جناح‌های چپ و راست افراطی روبه‌رو باشد. این فلج سیاسی، دولت را در پیشبرد اصلاحات ساختاری ناتوان کرده است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی به بررسی شرایط شکننده کابینه پرداخته و تاکید کرده که لکورنو در تقلا برای بقا در برابر رای عدم اعتمادِ مخالفان، فضای مانور سیاسی کمی برای تصویب بودجه دارد.
علاوه بر این، گزارش سایت کورت‌هاوس‌نیوز نشان می‌دهد که حتی پس از پیروزی‌های موقت در برابر استیضاح‌ها، لکورنو مجبور به «اجبار» لایحه بودجه در مجلس شده است که این امر عمق شکاف‌های سیاسی در فرانسه را به وضوح نمایش می‌دهد.
پایگاه ای‌بی‌ان‌آمرو نیز در تحلیل خود هشدار داده است که تهدید به استیضاح به یک ابزار دائمی برای فلج کردن نهاد‌های اجرایی تبدیل شده و مانع از برنامه‌ریزی مالی بلندمدت در پاریس شده است.
اعتراضات اجتماعی و تعطیلی نهاد‌های عمومی
همزمان با ارائه بسته‌های ریاضتی ۵۴ میلیارد یورویی برای مهار کسری، جامعه فرانسه به خروش آمده است. کاهش بودجه بخش‌های عمومی، به‌ویژه در آموزش و پرورش و خدمات اجتماعی، جرقه تظاهرات گسترده‌ای را زده که صد‌ها مدرسه و نهاد عمومی را به تعطیلی کشانده است. اعتراضات دانش‌آموزی و اعتصابات سراسری معلمان، فشار مضاعفی بر دولت برای عقب‌نشینی از سیاست‌های انقباضی وارد کرده است.
اوراسیا بیزنس‌نیوز در گزارشی میدانی تصریح کرده است که همزمانی بحران بدهی با شورش‌های مدنی و اعتصابات، فضای اجتماعی فرانسه را به مرز انفجار رسانده و مدیریت بحران را برای دولت عملا غیرممکن ساخته است.
شبکه فرانس ۲۴ نیز با پوشش اعتراضات اخیر گزارش داد که تلاش دولت برای حذف معافیت‌های مالیاتی بازنشستگان و فریز کردن حقوق‌ها، خشم لایه‌های مختلف اجتماعی را برانگیخته و مشروعیت سیاست‌های اقتصادی لکورنو را زیر سوال برده است.
این خشم عمومی نشان‌دهنده شکست قرارداد اجتماعی در فرانسه است؛ جایی که طبقه متوسط و کارگر بار اصلی بدهی‌های ملی را بر دوش می‌کشند و در مقابل، دولت قادر به ارائه خدمات حداقلی نیست.
جهش بازدهی اوراق قرضه و شوک مالی
بازار بدهی فرانسه وارد وضعیت اضطراری شده است. نرخ بهره اوراق قرضه ۱۰ ساله دولتی به نزدیکی ۵ درصد رسیده که بالاترین سطح در دو دهه اخیر است. سرمایه‌گذاران با فروش گسترده اوراق، به دولت پاریس «رای عدم اعتماد» داده‌اند و نسبت به توانایی فرانسه برای بازپرداخت بدهی‌های رو به رشد خود ابراز تردید جدی کرده‌اند.
فورچن در تحلیل خود اشاره کرد که سرمایه‌گذاران بین‌المللی با افزایش قیمت سوآپ نکول اعتباری (CDS) فرانسه، ریسک نکول این کشور را حتی بالاتر از برخی اقتصاد‌های جنوب اروپا ارزیابی می‌کنند که یک تغییر وضعیت شوک‌آور محسوب می‌شود.
شکاف میان اوراق بدهی فرانسه و آلمان به بیش از ۱۳۰ واحد پایه رسیده است؛ موضوعی که در سایت تی‌اف‌تی‌سی به عنوان نشانه‌ای از خروج سرمایه‌گذاران از دارایی‌های فرانسوی و پناه بردن به بازار‌های امن‌تر توصیف شده است.
تک‌تایمز نیز گزارش داد که هزینه استقراض دولت فرانسه اکنون از مرز‌های بحرانی سال ۲۰۱۲ فراتر رفته و فشار سنگینی بر بودجه ملی برای تامین هزینه‌های خدمات بدهی وارد کرده است.
دوراهی استراتژیک بانک مرکزی اروپا
اکنون بانک مرکزی اروپا در مرکز تلاطم فرانسه گیر افتاده است. اگر بانک مرکزی برای کاهش فشار‌های مالی فرانسه وارد عمل شود، با انتقاد از سوی کشور‌های شمال اروپا به دلیل تامین مالی «دولت‌های مسرف» روبه‌رو خواهد شد. در مقابل، انفعال بانک مرکزی می‌تواند به سرایتِ بحران به کل منطقه یورو و سقوط اعتماد به ارز مشترک منجر شود.
تحلیل بلومبرگ از شرایط فعلی تاکید می‌کند که بحران فرانسه، بار دیگر خاطرات تلخ بحران بدهی سال‌های گذشته اروپا را زنده کرده و ابزارهای فعلی بانک مرکزی برای مقابله با چنین تلاطمی در یک اقتصاد بزرگ، محدودیت‌های جدی دارد.
در واقع، وزن اقتصادی فرانسه مانع از آن می‌شود که بتوان مشابه یونان با آن رفتار کرد. این یک «کابوس سیستمی» برای مقامات فرانکفورت است که باید میان حفظ تورم کنترل‌شده و جلوگیری از فروپاشی بازار بدهی فرانسه، یکی را انتخاب کنند.
آینده یورو در گرو این است که آیا پاریس می‌تواند با وجود اعتراضات خیابانی و بن‌بست پارلمان، انضباط مالی را بازگرداند یا خیر. هرگونه شکست در این مسیر، می‌تواند ضربه‌ای مهلک به یکپارچگی مالی منطقه یورو وارد کند.
فرانسه اکنون به نقطه کانونی بی‌ثباتی در اروپا تبدیل شده است. تقاطع نگران‌کننده میان بن‌بست سیاسی، فوران اعتراضات خیابانی و جهش هزینه‌های استقراض، نشان می‌دهد که بحران در پاریس صرفا یک مسئله ملی نیست، بلکه یک تهدید وجودی برای معماریِ مالی منطقه یورو است. برای جلوگیری از سرایت این بحران به کل قاره، فرانسه نیازمند خروجی فوری از فضایِ فلج‌کننده سیاسی است؛ هدفی که با توجه به شکاف‌های عمیق اجتماعی، در کوتاه‌مدت دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد.
