به گزارش خبرنگار بین الملل ایبنا به نقل از فاینشنال تایمز، با تشدید بحران انرژی در اوایل سال جاری، صندوق بینالمللی پول توصیه همیشگی خود را به کشورها درباره نحوه مقابله با پیامدهای این بحران ارائه کرد؛ اینکه اگر دولتها میخواهند از شدت فشار بر خانوارها و شرکتها بکاهند، چگونه عمل کنند.
صندوق بینالمللی پول تأکید کرد هرگونه اقدام حمایتی باید سریع، هدفمند و موقت باشد. دولتها نیز در عمل بهسرعت وارد عمل شدند و طبق آخرین آمار، تا اواسط ژوئن حدود ۹۰۰ اقدام حمایتی در ۱۷۰ کشور برای کاهش آثار این شوک اجرا شده است.
اما بیشتر این اقدامات گسترده و بدون زمان مشخص برای پایان یافتن بودند و بر حمایت از قیمت انرژی تکیه داشتند؛ رویکردی که در بحبوحه یک بحران شدید انرژی، انگیزه برای صرفهجویی در مصرف را کاهش داد. بدتر از آن، لغو این اقدامات در آینده کار آسانی نخواهد بود.
یارانههای انرژی امسال فقط نشاندهنده نادیده گرفتن توصیههای صندوق بینالمللی پول نیستند، بلکه تازهترین حلقه از یک روند رو به رشد جهانی هستند که بر اساس آن، دولتها تلاش میکنند مشکلات را با استقراض بیشتر حل کنند و کسریهای فزاینده و بدهیهای انباشته را به دولتهای آینده واگذار کنند.
این رویکرد از دهه ۱۹۹۰ در آمریکا به امری رایج تبدیل شده است. در فرانسه نیز دولتها برای مدت طولانی نتوانستهاند کسری بودجه بالا را مطابق با اهداف اروپایی مهار کنند.
دولت کنونی آلمان نیز تصمیم گرفته است برای بازسازی زیرساختهای فرسوده و تقویت توان دفاعی خود، استقراض را افزایش دهد.
در ژاپن، دولت وعده کاهش دوباره مالیاتها و اجرای برنامهای گسترده برای سرمایهگذاری عمومی و خصوصی را داده است. در همین حال، اندی برنهام، نخستوزیر جدید بریتانیا، اعلام کرده است که از انعطاف موجود در قواعد بودجهای برای امکانپذیر کردن استقراض بیشتر استفاده خواهد کرد.
با این حال، این گسترش مالی با هیچگونه هماهنگی در سطح بینالمللی همراه نبوده است. گروه ۲۰ تقریباً دیگر بر سر هیچ موضوعی به توافق نمیرسد و حتی در ماه آوریل گذشته، وزرای دارایی این گروه نتوانستند بیانیه مشترک کوتاهی صادر کنند که مشخص کند موج کنونی استقراض و هزینهکرد، اقدامی منطقی است یا خیر.
همیشه شرایط اینگونه نبوده است. در نشست سران گروه ۲۰ که سال ۲۰۱۰ در تورنتو برگزار شد، اقتصادهای بزرگ متعهد شدند پس از پیامدهای بحران مالی جهانی در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، وضعیت مالی عمومی خود را اصلاح کنند.
در بیانیه پایانی آن نشست آمده بود: «سلامت مالیه عمومی برای حفظ روند بهبود اقتصادی، ایجاد انعطافپذیری در برابر شوکهای جدید، تضمین توانایی مقابله با چالشهای ناشی از سالمندی جمعیت و جلوگیری از به ارث گذاشتن میراثی از کسری بودجه و بدهی برای نسلهای آینده ضروری است.»
صرفنظر از اختلافنظرها درباره بهترین مسیر برای اصلاح وضعیت مالی دولتها در دهه گذشته، امروز این ضرورت بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. بر اساس برآوردهای صندوق بینالمللی پول، بدهیهای دولتها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.
در سال ۲۰۱۰، بدهی دولتها حدود ۹۴ درصد تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای پیشرفته و ۳۷ درصد در اقتصادهای نوظهور بود؛ در حالی که پیشبینی میشود این رقم در سال جاری به ترتیب به ۱۰۸ درصد و ۷۷ درصد برسد.
افزایش سطح بدهیها همچنین با افزایش هزینههای استقراض همراه شده و همین مسئله باعث شده وضعیت مالی دولتها در سراسر جهان شکنندهتر از هر زمان دیگری به نظر برسد.
مطالعات اخیر صندوق بینالمللی پول و بانک تسویههای بینالمللی نشان میدهد رابطه سنتی میان افزایش بدهی عمومی و اتخاذ اقداماتی برای اصلاح وضعیت مالی دولتها دیگر وجود ندارد. افزایش بدهی دولت دیگر فشار سیاسی لازم برای کاهش هزینهها یا افزایش مالیاتها را ایجاد نمیکند.
بانک تسویههای بینالمللی دریافته است که دولتها در دوران بحران بهشدت به سیاستهای محرک مالی روی میآورند تا از زیانها بکاهند؛ اما به جای ایجاد مازاد بودجه در دورههای رونق اقتصادی، از این دورهها نیز برای افزایش هزینهها و کاهش مالیاتها استفاده میکنند.
سؤال مهم این است: چرا دولتها در سراسر جهان رویکرد احتیاط مالی را کنار گذاشتهاند؟
یکی از توضیحات مطرحشده در دهه گذشته این بود که نرخهای بهره پایین و باثبات بودند و همین موضوع توجیهی برای ادامه استقراض فراهم میکرد.
اما امروز این توجیه دیگر وجود ندارد. با این حال، دولتها به ندرت توضیح قانعکنندهای ارائه میکنند و صرفاً وعده میدهند در آینده وضعیت مالی خود را بهبود خواهند داد؛ وعدهای که سپس از اجرای آن ناتوان میمانند.
توضیحات نگرانکنندهتر، اما به تحولات بزرگ اقتصاد جهانی و ناتوانی سیاستهای داخلی و بینالمللی در مواجهه با آنها مربوط میشود.
جنگ روسیه و اوکراین، تنشهای خاورمیانه، مواضع سختگیرانهتر چین و افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی، همگی فشار بر دولتها برای افزایش هزینههای دفاعی را بیشتر کردهاند؛ در حالی که هیچ نشانهای از کاهش این فشارها در سالهای آینده دیده نمیشود.
همچنین سازگاری با تغییرات اقلیمی و کاهش آثار آن، از هماکنون به هزینههای هنگفتی نیاز دارد.
از سوی دیگر، سالمندی جمعیت بار فزایندهای بر دوش دولتها گذاشته است تا منابع لازم برای تأمین مستمری بازنشستگی، خدمات درمانی و خدمات رفاه اجتماعی را فراهم کنند.
حتی انقلاب هوش مصنوعی نیز، با وجود ظرفیت بالقوه آن برای افزایش رشد اقتصادی، فشار بیشتری بر بودجههای عمومی وارد خواهد کرد؛ چرا که دولتها باید از کارگرانی که ممکن است شغل خود را از دست بدهند حمایت کنند.
همکاری بینالمللی بیشتر میتوانست به کاهش این هزینهها کمک کند.
تقویت اعتماد میان کشورها میتوانست به کاهش هزینههای دفاعی منجر شود و هماهنگی جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی نیز هزینه سازگاری با افزایش دمای آینده را کاهش میداد.
همچنین سیاستهای مهاجرتی منظم میتوانست به کاهش فشارهای جمعیتی در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور کمک کند.
اما سادهلوحانه است اگر تصور کنیم هر یک از این اقدامات بهزودی محقق خواهد شد؛ زیرا در سالهای اخیر، شکافهای شدید ژئوپلیتیکی بیشتر تلاشها برای دستیابی به راهحلهای جمعی در حوزههای تجارت، دفاع، اقلیم، مهاجرت و مالیات را تضعیف کرده است.
قطبیشدن سیاسی در بسیاری از کشورها نیز بسیج حمایت عمومی برای تصمیمات دشواری را که بهمنظور کاهش کسری بودجه ضروری است، دشوار کرده است.
اما تکلیف سرمایهگذاران بازار اوراق قرضه که به آنها «نگهبانان اوراق قرضه» (Bond Vigilantes) گفته میشود، چه میشود؟ آیا آنها میتوانند انضباط مالی را به دولتها بازگردانند؟
تا این لحظه، این سرمایهگذاران با دولتها تا حد زیادی با تساهل رفتار کردهاند و به جای وادار کردن کشورها به رسیدگی جدی به وضعیت مالی خود، صرفاً هشدارهایی پراکنده دادهاند.
با این حال، نباید این آرامش را اشتباه برداشت کرد. تحولات بزرگی که بر وضعیت مالی دولتها فشار وارد میکنند همچنان ادامه دارند، فشارهای مالی در حال افزایش است و تنها تعداد اندکی از کشورها آمادگی واقعی برای مقابله با این فشارها را نشان میدهند.
این همزیستی نگرانکننده ممکن است مدتی ادامه پیدا کند، اما برای همیشه دوام نخواهد آورد.
